مشاريع الطاقة
سلامة الدرعاوي
جو 24 : اتفقت الحكومة مع الصندوق الخليجي للتنمية على تمويل مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة بقيمة 575 مليون دولار ، وهي تشكل 9 بالمائة تقريبا من اجمالي المنحة الخليجية البالغة5 مليارات دولار للسنوات الخمس المقبلة .
مشاريع الطاقة لها اهمية خاصة من عدة جوانب ، اهمها ان اساس المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني هي متعلقة في الطاقة ، وارتفاع اسعار المحروقات ، وعدم وجود بدائل لهذه السلعة الاستراتيجية التي باتت تتحكم في معدلات النمو .
القضية الكبرى التي يعاني مها الاقتصاد الاردني والتي تهدد امنه على المدى البعيد ، ان قطاع الكهرباء في المملكة بات يعتمد على مصدر وحيد لتزويده بالمادة الحيوية التي تشغل المحطات الكهربائية المختلفة ، وهي الغاز المصري ، وهذا ما يجعل فاتورة الكهرباء واستمرارها خاضعة لامدادات الغاز العربي ، فان توقفت كما حدث العام الماضي ، او تراجعت عن معدلاتها المتفق عليها وهي 250 مليون قدم مكعب كما هو حاصل الان ، فان ذلك يعني ان الخزينة ستتكبد يوميا ما يقارب الخمسة ملايين دولار لشراء زيت الوقود بدلا من الغاز .
كما ان ضعف الموارد المالية في الدولة ونتيجة تنامي عجز الموازنة الى ما يقارب ال1.8 مليار دينار في سنة 2012 ، وتنامي اقساط وفوائد الدين العام الى اكثر من 800 مليون دولار سنويا ، جعل من الصعوبة بمكان الاستثمار الحكومي في قطاع الطاقة ، او تنمية مشاريعها ، سواء في الطاقة البديلة او بناء مصفاة جديدة ، او رصيف للغاز المسال ومستودعات تخزين اضافية للمشتقات النفطية ، لذلك كانت الحكومة تبحث على الدوام عن التمويل لاقامة مثل هذه المشاريع المجمدة منذ سنوات .
المنحة الخليجية وفرت تمويل بقيمة 575 مليون دولار لثلاثة مشاريع طالما كانت على اجندة وزارة الطاقة ، لكن ضيق الحال وشح السيولة جعل من تنفيذها امرا صعبا ، لكن اليوم باتت حقيقة وبالامكان السير فيها على ارض الواقع بعد ان تم توقيع تمويل هذه المشاريع مع الصندوق الخليجي .
اولى هذه المشاريع زيادة السعة التخزينة للمشتقات النفطية والغاز المسال ، وهذا امر مرتبط بالامن القومي الاستراتيجي للممكلة ، والمشروع الثاني متعلق باقامة رصيف لاستقبال بواخر الغاز ، وهو امر في غاية من الاهمية ، لانه يعطي بديلا جديدا للغاز المصري ، واخيرا مشروع طاقة الرياح ، والذي تتطلع اليه الحكومة ليدخل ضمن مصادر الطاقة في المملكة بشكل تدريجي يساعد على رفع مساهمتها الى 10 بالمائة في اجمالي الطاقة.
المهم في مشاريع الطاقة الممولة ، انه ورغم ارتفاع مخصصاتها الاستثمارية ، الا انها تبقى الاكثر حاجة للامن الاقتصادي للدولة من جهة ، ناهيك من انها ستقدم حلولا هامة للخزينة في السنوات المقبلة ، حيث انها ستوفر اموالا طائلة تدفعها الحكومة نتيجة عدم وجود استثمار حقيقي في الطاقة.الراي
مشاريع الطاقة لها اهمية خاصة من عدة جوانب ، اهمها ان اساس المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني هي متعلقة في الطاقة ، وارتفاع اسعار المحروقات ، وعدم وجود بدائل لهذه السلعة الاستراتيجية التي باتت تتحكم في معدلات النمو .
القضية الكبرى التي يعاني مها الاقتصاد الاردني والتي تهدد امنه على المدى البعيد ، ان قطاع الكهرباء في المملكة بات يعتمد على مصدر وحيد لتزويده بالمادة الحيوية التي تشغل المحطات الكهربائية المختلفة ، وهي الغاز المصري ، وهذا ما يجعل فاتورة الكهرباء واستمرارها خاضعة لامدادات الغاز العربي ، فان توقفت كما حدث العام الماضي ، او تراجعت عن معدلاتها المتفق عليها وهي 250 مليون قدم مكعب كما هو حاصل الان ، فان ذلك يعني ان الخزينة ستتكبد يوميا ما يقارب الخمسة ملايين دولار لشراء زيت الوقود بدلا من الغاز .
كما ان ضعف الموارد المالية في الدولة ونتيجة تنامي عجز الموازنة الى ما يقارب ال1.8 مليار دينار في سنة 2012 ، وتنامي اقساط وفوائد الدين العام الى اكثر من 800 مليون دولار سنويا ، جعل من الصعوبة بمكان الاستثمار الحكومي في قطاع الطاقة ، او تنمية مشاريعها ، سواء في الطاقة البديلة او بناء مصفاة جديدة ، او رصيف للغاز المسال ومستودعات تخزين اضافية للمشتقات النفطية ، لذلك كانت الحكومة تبحث على الدوام عن التمويل لاقامة مثل هذه المشاريع المجمدة منذ سنوات .
المنحة الخليجية وفرت تمويل بقيمة 575 مليون دولار لثلاثة مشاريع طالما كانت على اجندة وزارة الطاقة ، لكن ضيق الحال وشح السيولة جعل من تنفيذها امرا صعبا ، لكن اليوم باتت حقيقة وبالامكان السير فيها على ارض الواقع بعد ان تم توقيع تمويل هذه المشاريع مع الصندوق الخليجي .
اولى هذه المشاريع زيادة السعة التخزينة للمشتقات النفطية والغاز المسال ، وهذا امر مرتبط بالامن القومي الاستراتيجي للممكلة ، والمشروع الثاني متعلق باقامة رصيف لاستقبال بواخر الغاز ، وهو امر في غاية من الاهمية ، لانه يعطي بديلا جديدا للغاز المصري ، واخيرا مشروع طاقة الرياح ، والذي تتطلع اليه الحكومة ليدخل ضمن مصادر الطاقة في المملكة بشكل تدريجي يساعد على رفع مساهمتها الى 10 بالمائة في اجمالي الطاقة.
المهم في مشاريع الطاقة الممولة ، انه ورغم ارتفاع مخصصاتها الاستثمارية ، الا انها تبقى الاكثر حاجة للامن الاقتصادي للدولة من جهة ، ناهيك من انها ستقدم حلولا هامة للخزينة في السنوات المقبلة ، حيث انها ستوفر اموالا طائلة تدفعها الحكومة نتيجة عدم وجود استثمار حقيقي في الطاقة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
