اموال الضمان إلى أين..؟!

لا اعرف من اين ابدأ بسبب الخوف الذي ينتابني وكما هو الخوف حاليا عند كل مواطن اردني بعد القرار الاخير والذي اتى مخالفا لقانون الضمان الاجتماعي والذي منح الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي التفرد بالقرار الاستثماري دون الرجوع الى مجلس ادارة الضمان الاجتماعي ومخالفا للأطر القانونية بعد ان تم استبدال عضو اللجنة بعضو اخر أتى باسقاط مظليا دون الاستئناس برأي مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وبدون تنسيب من مديرها العام والتي هي من اخطر الظواهر القانونية والتي تعتبر تعدي على التشريعات الاردنية علما بأن الاجابة على سؤال طلب التفسير للمرة الأولى لم يأتي على الاهواء الحكومية مما اضطرهم بعدم نشره وتم نشر التفسيرات الاخرى , اننا نبدي تخوفنا من هذا السيناريو ان يتم سيناريوهات اخرى وعلى قوانين اخرى لان الجميع يعرف بأن قوة التفسير بعد نشره بالجريدة الرسمية سيحظي بنفس قوة القانون وهنا نضع سؤالنا هل ستعتمد الحكومة وديوان تفسير القوانين وديوان التشريع هذا الاسلوب مستقبلا مع اي قانون وان تكون هذه الالية بديلا عن القوانين المؤقتة ا التي تم وضع شروط خاصة لاقرارها في التعديلات الدستورية التي اقرت قبل عامين تقريبا , نعم انها الكارثة عندما يكون القرار بعيدا عن موافقة صاحب المال والجميع يعلم بأن اموال الضمان هي اموال العمال واموال اصحاب العمل والذين هم ممثلون في مجلس الادارة .

الى اين نحن ذاهبون والى اين ستذهب اموالنا التي تقتطع من رواتبنا الشهرية حتى يكون لنا دخل في شيخوختنا ومصدر رزق لابنائنا ليعتاشوا بها , ان ما نراه من سياسات حكومية لافقارنا في ايامنا الحالية نجدهم بانهم لم يكتفوا ان نكون فقراء اليوم فقط بل انهم يبحثون ان نكون متسولي الغد وافقار الاجيال القادمة .

ينتابنا الخوف عندما نرى بان القرار يتغير بين ليلة وضحاها وينتابنا الخوف عندما نرى رجال قضاء نجلهم ونحترمهم يغيرون قرارهم على نفس القرار وينتابنا الخوف عندما يتم تغيير بعض الاعضاء لتمرير اي قرار .

ان ما تم من ديوان التشريع وديوان تفسير القوانين مؤخرا باقرار مخالفة واضحة للمادة ( 11/ ب /ج / د ) من قانون الضمان الاجتماعي ( 1 لسنة 2014 ) وتعدي صارخ على القوانين والتي تقر من ممثلي الشعب وهي كذلك تعدي صارخ لمجلس الامة والتفاف حكومي حتى تبقى هي السلطة الوحيدة لاتخاذ القرار وكما نشعر بالدهشة عندما نرى قامات قضائية ويمثلون السلطة القضائية ومطلعة بالقوانين والتشريعات ويعلمون بأن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وتمتلك نفس قوة السلطة التنفيذية ويقومون بتغيير رايهم بتغيير احد الاعضاء او تغيير تركيب كلمات وعبارات التفسير.

نعم نعم، أموالنا في الضمان أصبحت في خطر، ومستقبلنا ومستقبل ابنائنا ايضا في خطر، وعلينا ان نقف وقفة رجل واحد للدفاع عن حقوقنا ويجب أن نوحد كلمتنا ليس من اجلنا فقط، وانما من اجل ابنائنا ايضا.

ختاما ادعو ممثلي الشعب اعضاء مجلس الامة ومنتسبي الضمان الاجتماعي للمطالبة بالغاء استقلالية استثمار الضمان، وتشكيل لجنة نيابية لبحث تداعيات ما جرى وكذلك لجنة وطنية ممن هم تحت مظلة الضمان الاجتماعي لبحث هذا الموضوع.