اموال الضمان ما بين الشبح الخفي واسئلة رمضان

"الشبح الخفي"، عبارة أقتبسها من النائب عبدالكريم الدغمي، وفتحت شهيتي للكتابة، والقول بأن الشبح المعني قد زرع خلفه أشباح تمتلك نفس الرؤية لاستنزاف ما تبقى لدينا إلى أن وصلت أنظارهم إلى أموالنا في الضمان الاجتماعي والتي هي الخط الأحمر عند الاردنيين. نعم إنها خط أحمر و آخر ما تبقى لنا من أمل في عيش كريم بشيخوختنا وكذلك عنوان الأمل لأبنائنا وحفاظهم من مستقبلا من شبح التسول، وكما أن الخوف والرعب ينتابنا لما سمعنا من أسئلة وجهها النائب خالد رمضان للحكومة حول مشاريع و استثمارات ألحقت العديد من الخسائر على محفظة الاستثمار، أسئلة كانت بالصميم وتحتاج إجابات واضحة وجميعنا بانتظار الرد الحكومي عليها ، وكما استوقفني اليوم أيضا تصريح النائب خالد الفناطسة عندما تحدث عن الخسائر في قطاع السياحة من خلال الشركة المملوكة للضمان، والحقيقة أن تصريح الفناطسة جاء مطابقا لتصريح معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على فضائية رؤيا عندما قال إن "هذه الشركة ما بتجيب همها".

وكما أتفق مع النائب سليمان الزبن باستغراب موقف النواب "الهادئ" بخصوص قلق أبناء الوطن على أموال الضمان، وقناعة بعضهم بكون هذا الموضوع هو اشاعات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية! إلى جانب سؤال بعض السادة النواب عن هذا التوقيت بالتحديد لإثارة موضوع الاستثمار وكأنهم تناسوا "الإصرار الحكومي على طرح الاستفسار مرتين وبفترة لم تتجاوز أربعين يوما بين الاستفسار الأول والثاني"، وتناسوا أيضا التضارب مع القرار الثالث، وهنا تنتابني الدهشة أن يكون سؤالهم لنا وليس للحكومة وكأنهم نواب حكومة وليسوا نواب شعب!

منذ أيام وأنا أتابع التصريحات الحكومية وتصريحات مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وعلى لسان معالي وزير العمل الذي نجل ونحترم وبصفته رئيسا لمجلس الإدارة ومن التصريحات الذي ادهشني عندما قال بأن القرار التفسيري (غير ملزم)، والذي استنتج من كلمة (ملزم) تعارض مع الفقرة الرابعة من المادة 123 من الدستور الأردني والتي تنص ( يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر بالجريدة الرسمية مفعول القانون)، وهنا أرجو من معاليه ومن السادة النواب التمعن جيدا بنص الفقرة وخصوصا عبارة (مفعول القانون)، وكما شد انتباهي أيضا الفقرة الثالثة من نفس المادة ونصها (يصدر الديوان قراراته بالأغلبية) وهنا تضارب آخر ومخالفة أخرى للدستور عندما لم يتم نشر القرار الثالث وعدم الأخذ به.

أستميحكم عذرا بأن أعود مجددا إلى كلمة غير ملزم ونبحث جميعا من هم أعضاء مجلس ديوان التفسير وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة ( 123 ) والذي ينص على: ( يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا و عضوية اثنين من قضاتها و أحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير) وهنا يرد السؤال هل قرار هؤلاء النخبة من القامات القضائية وكبار موظفي الدولة غير ملزم أيضا.

كثرت التصريحات ومنها عندما قيل بأن القرار الثالث والسادس لا يوجد بينهم اختلاف سوى أنه أوضح بأن الموافقة عامة ولم تحدد إذا كانت سابقة أو لاحقة وهنا مكمن الخطر بالموافقة اللاحقة والتي تعتبر تهميش واضح لدور مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حيث أن القرار مأخوذ و خصوصا اذا كان تم التنفيذ أو المباشرة به فما عليهم الا الموافقة أو المحاسبة وما الفائدة من المحاسبة بعد وقوع الضرر.

استغرب كل الاستغراب من التصريح الذي صدر من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي والذي ورد فيه تنازلات عن دورهم وحقهم بالولاية العامة على المؤسسة وخصوصا بأننا نحن المتابعين ندافع لهم بالحفاظ على دورهم بالولاية العامة على المؤسسة بشقيها التأميني والاستثمار وإنني إذ استهجن كيف يسيرون مع التبريرات الحكومية التي لم تنطلِ علينا وكيف انطلت عليهم.

مجددا أعود لبعض التصريحات الحكومية والتي كررت مرارا بأن أربعة أعضاء من مجلس الاستثمار هم بالأصل من مجلس الإدارة للضمان الاجتماعي وخمسة تعينهم الحكومة من أصحاب الخبرة والكفاءة وكأنهم تناسوا أن اثنين من أربعة مجلس الضمان هم مدير عام الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق الاستثمار، وهم بالأصل تعيين حكومي، وبهذا لم يتبقّ من خارج الحكومة في مجلس الاستثمار غير اثنين؛ واحد يمثل العمال والآخر يمثل أصحاب العمل!

أعلم بأنني أطلت عليكم، لكن لأهمية الموضوع وخطورته أجد نفسي مضطرا أن أكتب كل ما عندي لأنني اكتب أوجاع مواطن أردني همّه الحاضر والمستقبل وهمّه مؤسسة وطنية لأن ديمومتها والحفاظ عليها هي رصيدنا، وبها مدخراتنا، وهمّه أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة وليس كما نراها الان وكأنها دائرة من دوائر وزارة العمل لا نسمع صوت لها ومغيبة عن المشهد وينتابني الحزن عليها عندما أراها وكأنها مصنفة من الفئة الثالثة في دوائر وزارة العمل وكم اتمنى من كبار موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي العودة للمشهد الذي عهدناكم به.

ختاما اقول و كما يقول كل مواطن منتمٍ لتراب الوطن وقائد الوطن حمى الله اردننا الغالي وحفظ الله أمنه واستقراره في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم..