ماذا يريدون من القطاع العام؟
عمر العياصرة
هيكلة، ثم نظام للخدمة المدنية، والاهم انهم جادون في كل ذلك، اذا، هناك قرار مرجعي باستهداف القطاع العام من جهة الحجم، ربما استجابة لرغبات المؤسسات الدولية وتمهيدا لامر يجري في خفاء المنطقة.
مصطلحات المواربة ( ترشيق، تحفيز، تنظيم ) كلها لذر الرماد بالعيون، فالاهداف هي تقليص فاتورة الرواتب من جهة، وانهاء علاقة البيروقراطية الاردنية بمفهوم الولاء السياسي.
اعترف، ككل اردني، ان الجهاز البيرقراطي تعرض لخلل كبير، وانه توسع استجابة لفاتورة الهروب اصلا من الاصلاح، ومن ثم حاول بعض الكمبردور عزله عن السياق الوطني، وقد تحقق بعض ذلك، بمعنى انه اضحى جهازا مستهلكا اكثر منه رقيبا على انحرافات الدولة الهوياتية.
لست مرتاحا لما يجري، فلا زلت اعتبر القطاع العام جسرا يربط بين الدولة والحكم من جهة، وقواعد الدعم من جهة اخرى، لا بديل عن ذلك ولا خيارات اخرى في تلوح الافق.
بالتالي، استهدافه، او اعادة صياغته، يجب ان تراعي كل ذلك، والغريب ان الدولة لا زالت تحاصص في المواقع، من اجل كسب الولاء، ولعلها تريد ضرب القاعدة البيرقراطية من خلال محاصصة جزئية انتهازية.
كيف يفكر صانع القرار بالبيروقراطية الاردني، سؤال عميق وخطير، الى اين يريد الوصول به، الا يدرك انه حامل وطني من جهة، وجزء من الحقوق المكتسبة من جهة اخرى.
لسنا مع بقاء الانحرافات بالجهاز البيرقراطي، بل على العكس، كنا على الدوام نطالب بمحربة الفساد وترشيق الترهل، اما ان يغض الطرف عن الفساد، ويتم اللجوء لترشيق الترهل كقنطرة نحو تحجيم البيروقراطيةـ فهذا خلل وخطر، اخشى ان عواقبه غير محسوبة.
لا زلت اسجلها مشكلة كبيرة، وعمى الوان، ان تحسب الامور بالارقام، وان تنساق الانفعالات وراء ارادة المؤسسات العالمية الدولية، فالوطن اكبر من ارتجالات لا تعرف شرعياته وهويته.
تابعو الأردن 24 على 
