حكومة «ما يزال النهج مستمراً
عمر العياصرة
جو 24 : انتهت كذبة الحكومة البرلمانية بأسوء سيناريو ممكن، فقد تلاعب النسور بمجلس النواب، واشترى الوقت بحنكة، وها هو يطل علينا بحكومة عادية لم تكن تحتاج إلى كل هذا الخض المزيف.
إذاً نهج تشكيل الحكومات ما يزال مستمرا، ولم يختلف عما كان في السابق الا من باب مزاعم ومشاورات شكلية، أرادت وضع النواب في «كُمّ قميص» الرئيس وهو ما كان حتى الآن.
نعم هناك اسماء جيدة من ناحية؛ كونها تكنوقراط ولا شائبة فساد تلاحقها، لكنها في المقابل ليبرالية لا تعرف ولن تكون مخلصة الا للخصخصة ونهجها.
أنا لا أنكر كفاءة ابراهم سيف وأمية طوقان والدكتور امين العالم ومحمد القضاة، لكنهم في المحصلة لا يملكون عزيمة ايدولوجية تقود نحو مفهوم وطني للاقتصاد، فهم مجرد شرفاء يزينون الواقع.
الرئيس في ظل غياب السياسيين من تشكيلته، سيستفرد بالحكومة ولن يواجه صعوبات تذكر في تمرير القرارات غير الشعبية المنتظرة اقتصاديا.
الملفت في الامر كان في تكليف حسين المجالي ليتولى حقيبتين هما الداخلية والبلديات، ولا ادري ما الحكمة في ذلك؟ فهل يريد الدكتور النسور «أمننة» الخدمات ام انه يرشّق دون ادراك؟
كما أننا لاحظنا مواقف مختلفة من تكليف المجالي، فقد شعر البعض أنها رسالة مريحة للشارع؛ على اعتبار أنه أدار التعامل مع الحراك بخشونة متدنية، وأنه قد يعيد الأمن لولاية الداخلية.
لكن هناك آخرون يعتقدون أن المجالي لم يكن مقبولا من المعارضة، لا سيما بعد مؤتمراته الصحفية الغليظة وزياراته القدس تحت الاحتلال.
المحاصصة ما تزال موجودة، فلا إصلاح يذكر هنا، ويقال إن تغييب البادية عن الحكومة قد يقود إلى تقصير عمر الحكومة، وهنا غابت عدالة المحاصصة المرفوضة لدينا في الاصل!
الحكومة ومهما حاولنا أن نحلل أسماء اعضائها بالايجاب او السلب، تبقى تقليدية لا تتناسب مع طبيعة الحديث عن برلمانيتها، ولا ترقى إلى تلك الورقات التي أطلقها الملك في الآونة الاخيرة.
عمرها قصير، هكذا ما نزال نراوح مكاننا؛ فعناصر الاستمرار ما تزال غائبة، والاجماع الوطني عليها لن يكون، وهنا نسأل إلى متى وإلى أين؟السبيل
إذاً نهج تشكيل الحكومات ما يزال مستمرا، ولم يختلف عما كان في السابق الا من باب مزاعم ومشاورات شكلية، أرادت وضع النواب في «كُمّ قميص» الرئيس وهو ما كان حتى الآن.
نعم هناك اسماء جيدة من ناحية؛ كونها تكنوقراط ولا شائبة فساد تلاحقها، لكنها في المقابل ليبرالية لا تعرف ولن تكون مخلصة الا للخصخصة ونهجها.
أنا لا أنكر كفاءة ابراهم سيف وأمية طوقان والدكتور امين العالم ومحمد القضاة، لكنهم في المحصلة لا يملكون عزيمة ايدولوجية تقود نحو مفهوم وطني للاقتصاد، فهم مجرد شرفاء يزينون الواقع.
الرئيس في ظل غياب السياسيين من تشكيلته، سيستفرد بالحكومة ولن يواجه صعوبات تذكر في تمرير القرارات غير الشعبية المنتظرة اقتصاديا.
الملفت في الامر كان في تكليف حسين المجالي ليتولى حقيبتين هما الداخلية والبلديات، ولا ادري ما الحكمة في ذلك؟ فهل يريد الدكتور النسور «أمننة» الخدمات ام انه يرشّق دون ادراك؟
كما أننا لاحظنا مواقف مختلفة من تكليف المجالي، فقد شعر البعض أنها رسالة مريحة للشارع؛ على اعتبار أنه أدار التعامل مع الحراك بخشونة متدنية، وأنه قد يعيد الأمن لولاية الداخلية.
لكن هناك آخرون يعتقدون أن المجالي لم يكن مقبولا من المعارضة، لا سيما بعد مؤتمراته الصحفية الغليظة وزياراته القدس تحت الاحتلال.
المحاصصة ما تزال موجودة، فلا إصلاح يذكر هنا، ويقال إن تغييب البادية عن الحكومة قد يقود إلى تقصير عمر الحكومة، وهنا غابت عدالة المحاصصة المرفوضة لدينا في الاصل!
الحكومة ومهما حاولنا أن نحلل أسماء اعضائها بالايجاب او السلب، تبقى تقليدية لا تتناسب مع طبيعة الحديث عن برلمانيتها، ولا ترقى إلى تلك الورقات التي أطلقها الملك في الآونة الاخيرة.
عمرها قصير، هكذا ما نزال نراوح مكاننا؛ فعناصر الاستمرار ما تزال غائبة، والاجماع الوطني عليها لن يكون، وهنا نسأل إلى متى وإلى أين؟السبيل
تابعو الأردن 24 على 
