السياسات الاقتصادية الحكومية طريق للتعمير ام وسيلة تدمير

يصحو الاردنييون كل يوم يتابعون المواقع الاخبارية والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي يتفقدون من خلال هذه الوسائل الاعلامية هل فرض عليهم ضرائب جديدة ام رفعتت الاسعار وهم نائمون حيث اصبح هذا هاجسا يلاحقهم في كل ليلة قبل نومهم بعد ان دابت الحكومات المتعاقبة على هذا النهج منذ عام 1989 عندما انهار الدينار الاردني ولكن هذا النهج اصبح اكثر حدة بعد دخول الالفية الثالثة وبلوغ هوس الخصخصة قمته لدى المسؤولين في مواقع القرار الاردني واصبح هذا السلوك اكثر قسوة واشد ايلاما على المواطن وعلى الاقتصاد بشكل عام بعد عام 2012 حيث كانت المديونية الاردنية عام 2012  تقريبا 12 مليار دينار انذاك واليوم وصلت الى 28.364) ) مليار دينار في نهاية شهر اب لهذا العام 2018وجاءت هذه التطورات السلبية في الاقتصاد الاردني  بعد ان انتهجت الحكومات الاردنية برنامج ما يسمى التصحيح الاقتصادي  الذي بدا منذ عام 1989 حيث بدات برفع الدعم عن بعض السلع شيئا فشيئا ورافق ذلك خصخصت بعض مؤسسات الدولة التي كانت تشكل ملاذا كبيرا لتشغيل الايدي العاملة الاردنية ومع هذا لم تحل المشكلة ودخلنا في الالفية الثالة وزدادت حمى الخصخصة او التخاصية حتى تم بيع معظم ممتلكات الدولة وكانت حجتهم ببيع هذه المؤسسات بان عوائد التخاصية التي وصلت الى 12 مليار  ستذهب لسداد المديونية وتحل المشكلة الاقتصادية  ولكن المشكلة ان هذه المبالغ لم تذهب لتسديد المديونية وذهب الجزء الاكبر منها الى مكافئات ومياومات وما شاكل ذلك واستمرت  المديونية بالارتفاع فبداوا يرددون ان سبب المديونية التي نتحملها الدولة هو عدم تحرير اسعار المحروقات حيث تشكل فاتورة الطاقة عبئا كبيرا على خزينة الدولة الاردنية وقالوا اننا اذا حررنا اسعار المحوقات سننتهي من الاستدانة ونبدا بسداد الديون وستتراجع المديونية وينتعش الاقتصاد  وقاموا بتحرير اسعار المحروقات ولم يقفوا عند التحرير  بل ذهبوا  لفرض ضرائب ورسوم على هذا المشتقات  تراوحت بين 47 الى 55 بالمئه على البنزين بنوعيه وقلنا اننا  انتهينا من مسلسل رفع الاسعاروستتراجع المديونية  ولكننا فوجئنا بارتفاع في المديونية فقالوا ان دعم الخبز هو السبب فقاموا برفع الدعم عنه ولم نصل الا الى مزيد من المديونية  ولم تقف الحكومات عند هذا الحد بل ذهبت الى فرض ضرائب ورسوم بشكل مباشر وغير مباشر متذرعة بتعليمات صندوق النقد الدولي واصبح عدد الضرائب وقيمتها التي يتحملها المواطن الاردني تفوق ما يتحمله مواطنوا الدول الاسكندنافية ومواطنوا الولايات المتحدة الامريكية فقد اثبتت الدراسات التي اجريت منذ عام 2008 حتى عام 2016 ان المواطن الاردني وصل حد الاجهاد الضريبي ولم يعد بامكانه تحمل اي ضريبة   فقد بلغت نسبة الضرية المباشرة التي يتحملها المواطن الاردني عام2017 هي 15.7% ومن المتوقع ان تصل الى 17.2%  وان يصل اجمالي الضرائب الى 32.4%  وتشير هذه الدراسات ان النمو الاقتصادي سيتراجع وبالتالي ستتراجع حصيلة ايرادات خزينة الدولة من الضرائب وعند مقارنة اجملي  الضرائب الى الناتج الاجمالي المحلي فقد كانت نتيجة الدراسات ان هذه النسبة في الاردن هي 16.2%   في حين ان المعدل العالمي كان 14.1%تقريبا وكانت هذه النسبة في امريكا 10%وفي الدول ذات الدخل المرتفع14.6% وهذا النسبة  التي يتحملها دافع الضرائب في الاردن ستزداد مع قانون الضريبة الذي اقره مجلس الامة وهذا القانون سيكون الضربة القاضية للاقتصاد الاردني  والذي سيؤدي الى اغلاق كثير من المصانع وسيترك المزارعون حقولهم وبالتالي فان القطاع التجاري الذي هو قطاع ريعي للصناعة والزراعة سيشهد الكثير من الاغلاق لمحلاته التجاريةوستضطر كثير من رؤوس الاموال الى  الهجرة والاستثمار في بلدان اخرى وهذا سيؤدي الى  مزيد من الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الناجمة عنهما  مما سيضع الدولة في موقف قد لا تستطيع وقتها الحكومة تحمل تبعاته.

لقد حذرنا وحذر الكثيرون من ابناء هذا الوطن من الوصول الى هذه الحالة وانني و من خلال هذه الاسطر البسيطة  اوجه نداء الى صناع القرار  وعلى راسهم جلالة الملك ان يرد هذا القانون الجائر ويصاغ بدلا منه قانونا يحارب التهرب الضرييعوضا عن هذا  القانون الذي يعاقب الملتزمون ضريبيا وذلك قبل فوات الاوان وقبل ان نخسر مزيدا من الاستثمارات وقبل زيادة عدد العاطلين عن العمل الذن يشكلون قنبلة موقوتة لا نعلم عااقبة انفجارها حمى الله الاردن وشعب الاردن