دروس مستفادة من ازمة كورونا (4)

تحدثت في الحلقات الثلاثة السابقة من دروس اقتصادية مستفادة من ازمة كورونا عن الحلول التي يمكن ان تتبناها الحكومة الاردنية لتفادي الاثار الاقتصادية السيئة التي ستترتب على ازمة كورونا وذكرت ما يجب ان يتخذ فيه قرارات سريعة ليتم تنفيذها في الاجل القصير وما يمكن ان يكون في الاجل القصير والمتوسط والطويل وحديثنا اليوم سيكون استكمالا لما سبق وكذلك حول بعض اوامر الدفاع وبعض القرارات والتعليمات التي اصدرتها الحكومة وسيكون على شكل نقاط وهي كالتالي:

اولا) القرارات التي صدرت عن الحكومة فيما يخص الافراج عن بعض القطاعات هي قرارات صناعة ازمة لا ادارة ازمة فلا ادري كيف يمكن لمطعم شعبي في احياء شعبية ومخيمات ان يكون التعامل معه بالتوصيل المنزلي او الدفع الالكتروني وكذلك باقي المحلات الاخرى واشتراط التسجيل في الضمان الاجتماعي والمحافظ الالكترونية هل هذا منطق ان اطلبه من محل سمكرة وغيره من المحلات الصغيرة بعد اغلاقه لفترة من الزمن قد يكون هذا الكلام قابلا للنقاش في ظل ظروف طبيعية وانتعاش اقتصادي تعيشه البلد ان هكذا طلب يعني ان تبقى هذه المحلات مغلقه وان يفقد اصحابها والعاملون فيها مصدر رزقهم وبالتالي ينظمون الى صفوف العاطلين عن العمل ويصبحون على قوائم صندوق المعونة الوطنية ومن مستحقي الدعم الحكومي وبالتالي زيادة العجز في الموازنة العامة اذن عن اي ادارة للازمة في الملف الاقتصادي تحدثونا انها صناعة الازمة بعينهاا

ثانيا) منع العلاوات المقرة للعاملين في القطاع العام المدني والعسكري هل يعقل ان يكافئ العسكري الذي يواصل الليل في النهار في المحافظة على انفاذ قرارات لجنة الازمة وان يكافئ الطبيب والممرض والصيدلي وفتي المختبر وفي الاشعة وكافة عناصر الجيش الابيض والمعلم الذي يستمر في تعليمه لابنائنا بهذه الطريقة وهل من المعقول ان نذهب باتجاه هذه الطبقة التي لا يكفيها دخلها اساسيات الحياة البسيطة ونترك اصحاب الرواتب الفلكية التي قد يقول قائل انهم يقتطعون منها 10 بالمئة فالجواب ان هؤلاء منذ سنوات طويلة وهم يأخذون اموالا ليست حقا لهم وكذلك بإمكان الحكومة ان توفر من مصادر اخرى مثل من استغلوا قانون الضمان الاجتماعي السابق وزادوا رواتبهم في اخر سنتين بأرقام فلكية فلماذا لا تصدر الحكومة اوامر دفاع لإعادة احتساب هذه الرواتب على اخر سنتين السابقتين السنتين المفتعلتين وكذلك الوزراء المتقاعدين الذين كانت خدمة بعضهم اياما او اشهر وكذلك تستطيع تامين هذه الاموال من تخفيض العاملين في السفارات الذين يحملون خزينة الدولة مبالغ طائلة وكذلك من تحصيل اموال التهرب الضريبي وتخفيض مخصصات الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة

ثالثا) لماذا لا تقوم الحكومة بإصدار اوامر دفاع واعادة تأميم الشركات التي تم خصخصتها لتعود شركات وطنية

رابعا ) اعادة النظر في ضريبة الدخل على البنوك كما كانت سابقا فالبنوك تجني ارباحا طائلة وهي من استغلال اموال المودعين واذا لا تستطيع ذلك فلماذا لا تفرض على البنوك اعادة النظر في الفرق ما بين سعر فائدة الاقراض والاقتراض حتى يحصل المودع على النسبة التي يستحقها ولا تستقوي البنوك على المودعين والمقترضين

خامسا ) يمكن للحكومة اذا كانت جادة في الاصلاح الاقتصادي وكان لديها الادارة والارادة ان تحول بعض التحديات الحالية الى فرص حقيقية في ظل هذا الظرف الذي يعيشه العالم اجمع وهذا ما اشار اليه جلالة الملك في حديثه من تشجيع الانتاج في القطاعات الانتاجية وتشجيع التصدير الى الدول المجاورة وتحريك عجلة الاقتصاد وخصوصا في ظل التراجع الحاد في اسعار النفط والتي ستكون كلفة الانتاج قليلة على المنتج الاردني بشرط ان تقوم الحكومة بتخفيض كلفة الطاقة على المنتج لكي يتم تحريك عجلة الاقتصاد

سادسا ) استغلال النجاح في تجربة مقاومة المرض في الجانب الصحي وتسويقها على الدول المجاورة وارسال فرق للتدريب في هذه الدول والى كل الدول تحتاج ذلك

سابعا) الاسراع في اعداد تعليمات للسياحة العلاجية لتطبيقها حال الانتهاء من الوباء لان البنية التحتية والكوادر الطبية في الاردن متميزة ويستطيع هذا القطاع استعادة عافيته بسرعة

ثامنا ) لا بد ان تجلس الحكومة مع اصحاب الشأن في كل قطاع من غرف صناعة وتجارة ونقابات وتسمع لممثليهم كيف يمكن ان يتم اعادة تشغيل القطاع فلا اظن ان من وضع اعادة فتح مطعم فول وفلافل في المناطق الشعبية فلا اظن انه يعرف اسم منطقتين من هذه المناطق فضلا عن ان يعرف كيف يعيش اهلها

حمى الله الاردن وحمى العالم الاجمع من شر هذا الوباء