دافوس العاشر

 انعقد مؤتمر دافوس االعالمي في البحر الميت للمرة العاشرة في الاردن ويعتبر البعض ان مجرد خروجه من موطنه الاصلي في سويسرا وانعقاده في الاردن هو نجاح كبير وهذا صحيح في جوانب معينة وذلك من ناحية حضورشركات اقتصاديّة كُبرى ورجال أعمال ومستثمرين أجانب لهذا الِمُنتدى فهي فُرصة كبيرة لتحقيق الشراكة الإقليميّة مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص الأردنيّ، وعرض الفرص الاستثمارية في الاردن امام الشركات العالمية ورجال الاعمال من مختلف دول العالم وتعريف المشاركين بهذه الفرص غير المستغلة حيث تتيح هذه اللقاءات لرجال الاعمال الاردنيين مع نظرائهم في كافة دول العالم ان يتبادلوا الافكار ويعقدوا شراكات بينهم في ظل تطور الاوضاع على الساحة العراقية لاعادة اعمار العراق وبانتظار ما تفسر عنه الاوضاع السورية خصوصا وان القطاع الخاص في الاردن له خبرة كبيرة تراكمت عبر عقود طويلة في السوقين العراقي والسوري وكذلك من ايجابيات هذا المنتدى عرض الاردن استثماريا كبيئة تتمتع بالامان والاستقرار اللذان يعتبران من اهم العوامل الضرورية لاي استثمار في اي مكان في العالم كل ما ذكرناه تعتبر عوامل جذب للاستثمار واستغلال الفرص في الاردن وحل للمشكلة الاقتصادية في الاردن ولكن على ارض الواقع المشكلة الاقتصادية لدينا في الاردن ليست في عرض الفرص مع اهميتها ولكنها تكمن في السياسات الاقتصادية الحكومية العقيمة التي تؤدي الى هروب المستثمرين الاجانب والاردنيين على حد سواء للاستثمار في دول اخرى مثل تركيا ومصر والامارات وغيرها

المشكلة لدينا في الفساد السياسي والاداري وفي نهج الجباية واعتماد النهج الريعي بدلا من الذهاب الى الاقتصاد الانتاجي الذي يحل مشاكل اقتصادنا فيوفر فرص العمل ويحل مشكلة البطالة والفقر وبالتالي يزيد ايرادات خزينة الدولة..فلدينا موارد طبيعة هائلة تحتاج الى ارادة سياسية واقتصادية لاستغلالها ولدينا موارد بشرية غير متوفرة في كثير من دول المنطقة لا بل ان هذه الموارد البشرية ساهمت في بناء الاقتصاد الانتاجي والخدمي في كثير من الدول المجاورة ولدينا ميزة الامن والاستقرار من بين دول المنطقة باسرها والتيتؤهلنا لان تكون المملكة لاعبا اقتصاديّا استراتيجيّا في المنطقة التي يشوبها النزاعات والحروب بين فترة وأخرىكل هذه الامور كان المفترض ان تجعلنا متقدمين اقتصاديا لكننا في حقيقة الامر لا توجد لدينا ارادة حقيقة للنهوض باقتصادنا وببلدنا لا بل اننا تراجعنا عما كنا عليه في السابق وسنتراجع اكثر ان لم تدرك الحكومة وتصحح المسار الاقتصادي بتغيير التشريعات الناظمة للاقتصاد وبتصحيح النهج الاداري في الادارة العامة وبالذهاب الى الاقتصاد الانتاجي بدلا من الريعي واعادة الاهتمام بالقطاعات الخدمية وخصوصا قطاعا التعليم والصحة اللذان كانا رافدين مهمين من روافد الاقتصاد لا بل كانا يعتبران اهم روافد الاقتصاد حيث خرج نسبة لا باس بها من المتعلمين من ابناء الاردن الى العمل في الخارج وزادوا الناتج القومي بشكل واضح وساهموا بزيادة رصيد المملكة من العملات الصعبة واكتسبوا خبرات مميزة نتيجة عملهم في شركات عالمية عملاقة افادوا الوطن بهذه الخبرة بعد عودتهم ولكن وللاسف هذين القطاعين تراجعا بشكل كبير جدا ومع كل ما يشهده المشهد السياسي والاقتصادي من تراجع على الساحة الاردنية فلا زالت الفرصة موجودة ومتاحة ومواتية فلا بد استغلالها للنهوض باقتصادنا وبناء بلدنا سياسيا واقتصاديا وتعليميا وصحيا وفي كل القطاعات

حمى الله الاردن