التعديل الحكومي الثالث بين متطلبات المرحلة وفجوة الاداء

اجرى دولة الدكتور عمر الزاز التعديل الثالث على حكومته خلال فترة اقل  من سنه وهذا ان دل على شئ فانما يدل على عدم تجانس الفريق الحكومي الذي قال عنه الرئيس عند تشكيل حكومته انه اختاره بكامل ارادته دون تدخل اي جهة كانت وقد قال ان التعديل الاخير جاء وفقا لمتطلبات المرحلة وعليه فالسؤال المطروح  ما هي متطلبات المرحلة التي  يتحدث عنها دولة الرئيس فهل يقصد  ثلاث ملفات صفقة القرن والملف الاقتصادي والملف الداخلي السياسي اما صفقة القرن وهذا ملف خارجي كبير جدا يحمله جلالة الملك ويقف الشعب بكافة اطيافه بقوة خلف جلالته في هذا الملف  و الملف الاقتصادي وهو ملف داخلي وخارجي وملف شائك لم تقدر على حله حكومات كثيرة تعاقبت على الدولة الاردنية والجزء الحارجي من الملف الاقتصادي  ايضا يحمله جلالة الملك وخصوصا تسويق المملكة استثماريا حيث عجزت الحكومات المتعاقبة وسفاراتها المنتشرة في كافة دول العالم ويزيد عددها عن عدد سفارات الولايات المتحدة الامريكية وتضم اعداد كبيرة من ابناء الذوات الذين يكلفون خزينة الدولة مبالغ خيالية ولا نجد هذه السفارات تقوم بكافة مهامها المطلوبة ومنها تسويق المملكة استثماريا ام يقصد الملف السياسي الداخلي المعقد  والذي بدلا من ان تبدا الحكومة بمشاورات مع الاحزاب والنقابات وقوى المجتمع حول قانون انتخاب يخرج البلد من الازمة التي تعيشها بدات الحكومة بدلا من ذلك باعتقال الحراكيين الذين يطالبون بالاصلاحات السياسية والاقتصادية بعد ان وصلت الاوضاع الاقتصادية في الاردن الى حالة من التردي وزاد الفقر وزادت البطالة وتراجع الاقتصاد ككل نتيجة الفساد السياسي والاداري والاقتصادي .

هذه الملفات الثلاثة معقدة وثقيلة لا تستطيع هذه الحكومة التي حصلت على اقل شعبية وفقا لنتائج مركز الدراسات التي بينت ان حكومة الرزاز هي اقل الحكومات شعبية واقلها مقدرة على حمل الملفات المختلفة و حل المشاكل التي يتعرض لها المواطن ويتعرض لها الوطن على كافة الصعد .

المرحلة التي يمر بها الاردن ويمر بها الاقليم تحتاج الى وزراء سياسيين يحملون برامج سياسية بقدر خطورة المرحلة ولهم عمق اجتماعي يستطيعون  اقناع المجتع ببرنامج الحكومة التي يمثلونها  ويحظون بثقة  المجتمع حتى يقف المجتمع من خلفهم مساندا وداعما لهم و يستطيعوا ان يعبروا بالبلد بامان في هذه الظروف المعقدة والتي لا تستطيع حكومة الرزاز ان تحققه وفقا لكل الاستطلاعات سواء المكتوبة الموثقة في مراكز الدراسات او ما نراه ونسمعه من كافة اطياف المجتمع الذي اصبح يتندر على هذه الحكومة وزاد التندر مع هذا التعديل الاخير .

ومع كل هذافاننا نقول لا زال امام الحكومة وقتاتستطيع تمارس صلاحياتها بالاصلاح  اذا كانت صاحبة ولاية عامة وتريد ان تكون حكومة نهضة كما صرح دولة الرئيس لا مجرد شعارات  فانه يجب عليها ان تسارع الى تقديم قانون انتخاب يفضي الى مجلس نيابي يمثل الشعب الاردني حق تمثيل  ويفرز حكومة برلمانية قادرة على تحمل مسؤليات المرحلة الجسيمة المحلية منها والاقليمية والعالمية وكذلك لا بد لها من تقديم تعديل على قانون الاحزاب تقوم من خلاله الاحزاب بقيادة االحكومات القادمة وتعيش البلد مرحلة ديموقراطية يتم فيها تداول السلطات وتكون المعارضة فيها معارضة فعلية لها اثرها ووزنها ويسمع رايها لا مجرد معارضة شكلية تتغنى فيها الحكومات انه لدينا معارضة ولكنها تقمعها في اللحظة التي لا تريد ان تسمع صوتها .

حمى الله الاردن