نتائج السياستين المالية والنقديه

 تعد السياسة المالية والسياسة النقدية أداتين يعتمد عليهما إلى حد كبير في إنعاش النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، ويختلط الأمر على البعض بأنهما عبارة عن سياسة واحدة، وهذا غير صحيح ، حيث تقوم الحكومات بتخفيض الضرائب والرسوم والفوائد على القروض في حال كان الاقتصاد يمر بحالة من الركود او الانكماش كما هو واقعنا هذه الايام وتقوم بعكس ذلك اي رفع الضرائب والفوائد في حال كانت تمر البلد بتضخم كبير والملاحظ لما تقوم به حكوماتنا منذ فترة هو عكس ما يجب ان تقوم به فبدلا من خفض الضرائب والرسوم والفوائد تقوم برفعها وهذا ادى الى زيادة الركود الاقتصادي وادى الى نتائج عكسية حتى على خزينة الدولة نفسها وسيستمر الاداء المتراجع للاقتصاد وكذلك التراجع في ايرادات خزينة الدولة مالم يدرك صناع القرار الاقتصادي خطأ ما يقومون به وستبدا ظهور النتائج السلبية للسياستين المالية والنقدية بالظهور في هذا العام وستظهر بشكل اوضح مع نهاية الربع الثاني وخصوصا فيما يتعلق بايرادات ضريبة الدخل والمبيعات وتراجع حجم القروض والتمويل المطلوب للمشاريع والاستثمارات وحتى قروض الاسكان الشخصي لا بل سيتعدى الامر الى زيادة حجم العقارات المرهونة للبنوك التي ستطرح للبيع بالمزاد العلني وهذا كله نتيجة قرارات تؤخذ دون دراسة حقيقية لنتائجها المتوقعة ونتيجة ان وزراء المالية يتصرفون بعقلية المحاسب لا بعقلية المالي او الاقتصادي وبالتالي كل ما يهمه هو ارقام يضعها على الاوراق يريد تحصيلها لخزينة الدولة دون اخذ الاعتبار لما يترتب على ذلك من اثار سلبية على المواطن والاستثمار والاقتصاد ككل وبالتالي على خزينة الدولة نفسها .فعلى سبيل المثال قامت الحكومة برفع الرسوم الجمركيّة على السيارات الهجينة والكهربائيّة مما أدى إلى ركود كبير في قطاع هذا النوع من السيارات وهذا سيكون له انعكاسات سلبيّة على إجمالي إيرادات القطاع المُحصلة للموازنة في الفترات المقبلةوكذلك نفس الشئ يحدث عندما تقوم الحكومة بالاقتراض الخارجي لانخفاض الفوائد على القروض الخارجيه ولكن نتيجة تاخر المنح تقوم الحكومة باصدار سندات داخلية ذات فوائد مرتفعة لتغطية التزاماتها مما يزيد العبئ على خزينة الدولة وتزيد المديونية ويتكرر السيناريو وتزداد الازمة سنة تلو الاخرى.

هذه السنة شهدت القطاعات الاقتصادية تراجعا واضحا وسرحت الشركات عددا من الموظفين وزادت البطالة وستتراجع ايرادات خزينة الدولة اكثر فاكثر وقد صرح وزير المالية ان هناك تراجعا في ايرادات الخزينة بمقدار 13مليون و600الف دينارنتيجة استمرار تهريب الدخان وقد كان صرح عند احالة المتهمين للقضاء ان ايرادات خزينة الدولة من الدخان ستزيد بمقدار 120مليون لا ادري كيف يكون تصريحان متناقضان لنفس الوزير الذي جاء من رحم الوزارة وكان امينا عاما وقبلها موظفا ويعلم كل تفاصيل الامور المالية فيها.

القرارات الحكومية لا تبنى على الواقع الذي تمر به المملكة لكنها تبنى على عقلية محاسبية تقوم بجمع الارقام دون تحليلها ودون دراسة ما يمكن ان يترتب عليها او قد يكون انهم يعلمون نتائجا لكنهم ينفذون خطط قصيرة الاجل تزيد الايرادت لفترة قصيرة لتعود بعدها تعاود التناقص بشكل حاد او انهم ينفذون املاءآت صندوق النقد الدولي الذي لا يهمه سوى اموال الدائنون وبالتالي سيكون القادم اسوأ ما دام المسؤوليين في بلدي لا يعتبرون بالماضي ولا يضعون قرارتهم بناء على المصلحة الوطنية .

حمى الله الاردن