سوء ادارة الملف الاقتصادي

تميزت ادارة الملف الاقتصادي الاردني منذ فترة طويلة بانها ادراة سيئة ولم تاخذ بالاعتبار انه يجب عليها ان تضع خططا واستراتيجيات تصل من خلال تنفيذها الى حلول للمشكلة الاقتصادية التي كانت قمتها في عام 1989 ولكن للاسف ان جمي الخطط الاستراتيجيات التي بذل فيها جهد ووقت ومال كثير بقيت حبيست الادراج وهاهي المشكلة الاقتصادية تعود مرة اخرى وقد تصل الى ما هو اسوأ مما كان في عام 1989ان لم يتدارك اصحاب القرار السياسي والاقتصادي الامر وينهضوا بالاقتصاد الوطني خصوصا ان الاقليم والمنطقة باسرها تمر بظروف مضطربة وسيئة جدا وغير مستقرة مما فاقم الازمة الاقتصادية الاردنية وكثير ما يثار سؤال هل ما يمر به الاردن من ازمة اقتصادية هي صناعة داخلية ناتجة عن فساد او سوء ادارة ام انها خارجية وترعاها الدول المانحة ويراد للاردن ان يبقى مرتهن للمنح والمساعدات وكلا وجهتي النظر لها مؤيدون وفي كلا الحالتين سواء كانت داخلية ام مفروضة من الخارج فان الدول المانحة تريد الاردن ان يبقى على هذا الحال وكذلك صندوق النقد الدولي فهو يستغل هذه الازمة ويملي شروطه التي تلتزم بها الحكومات المتعاقبة وتكون هذه الشروط على حساب المواطن وخصوصا الطبقة الوسطى والفقيرة اللتان تشكلان النسبة العظمى من المجتمع الاردني لكن ومع هذا كله اقول ان واقع الاقتصاد الاردني يمكن ان يكون افضل بكثير مما هو عليه الان ان وجد صناع قرار لديهم ارادة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الاردني وتجاوز المحنة الاقتصادية التي تمر بها البلد من خلال وضع خطط واستراتيجيات تقوم على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة بالاردن ومن خلال اعادة اصلاح التعليم بشقيه التعليم العام والعالي والنهوض بالقطاع الصحي وهذان القطاعان التعليم والصحة كان لهما دور كبير في انعاش الاقتصاد الاردني ولكن هذا الدور تراجع بشكل ملموس خلال العشر سنوات الماضية وكذلك على الحكومة ان تعطي قطاع السياحة مزيدا من الاهتمام خصوصا انه بدا يتحسن بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ولا بد من مراجعة تشجيع الاستثمار وازالة العقبات والمعيقات التي تواجهه سواء كانت متعلقة بالسياساات المالية والنقدية ام متعلقة بالفساد الاداري والبيروقراطية القاتلة وتشجيع الاستثمار الاجنبي قي قطاع الصناعة بشكل اساسي فالاقتصاد الاردني مفرح محزن فهو مفرح من حيث الموارد الطبيعية والبشرية التي يمتلكلها والتي تجعله من الاقتصاديات القوية ان احسن استغلال هذه الموارد وحسن توظيفها ومحزن ان نصل الى هذا الحال ونحن نمتلك ك هذه الموارد ولكن ومع ما وصلنا اليه الا انه لا زال هناك امل ان يتحسن الوضع الاقتصادي اذا كانت هناك ارادة حقيقية لتحسينه.

لا شك ان الاردن حاليا ضعيف ماليا واقتصاديا وهو بحاجة للدول المانحة اذا بقي يسير على نفس الخطى ولم تقدم الحكومة على اجتراح حلول محلية لحل المشكلة بعيدا عن جيب المواطن وسيبقى صندوق النقد يملي شروطه والحكومة تنفذ من خلال جيب المواطن وسيزداد الضعف ووتفاقم الازمة وسنبقى مرتهنيين للمنح والمساعدات .

حمى الله الاردن