الفساد والضرائب جرحان اصابا الاقتصاد في مقتل

 لا يكاد يمر شهرالاونسمع عن قضية فسادفي مؤسسة هنا او دائرة هناك واصبحت اخبار الفساد تتزايد شيئا فشيئا و قضايا الفساد يزداد حجمها وتتسع دائرتها وهذه القضايا نسمع عنها ولكنها في نهاية المطاف تذهب ادراج الرياح فيتم حفظها ان كانت من قبل مسؤويلن كبار ويحاسب الفاسد فقط اذا كان من صغار الموظفين وليس له سند في المواقع المتقدمة مماادى الى تراجع الاقتصاد الاردني بسبب هذا الفساد وبسب الضرائب – واقصد بالضرائب الضرائب والرسوم بكافة اشكالها - واصبحت الدولةتعتمد على الضرائب والرسوم و القروض والمنح والمساعدات الخارجية التي رهنت اقتصادناالى صندوق النقد الدولي وقراراته والتي اخرها برنامج التصحيح الاقتصادي الحالي الذي نمر فيه الان ويَنتهي العمل به في حزيران القادم حيث اضطر الاردن الىالبرنامج الائتمانيّ مع صندوق النقد الدوليّ الذي طبق في بداية عام 2016، ويكون بذلك انهىثلاث سنوات ما بين عامي 2016 و2019 من العمل بهذا البرنامجفي ظل ظروف اقتصاديّة صَعبة للغاية، وقد ا آثار تطبيقه ازمة حادة في الشارع الاردني تراوحت بين ندوات عقدت ومسيرات واحتجاجات قوية منددة بالساسيات الاقتصادية الحكومية ادت الى رحيل حكومة الملقي والمجئ بحكومة الرزاز التي اثبتت انها امتداد لسابقتها ولا ندري هلسيتم العودة الى فترة اخرىخصوصا بعد ان نفذ الأردنتقريبا جميع متطلبات التصحيح التي وضعها الصندوق.والسؤال الاول الذي يطرحمن قبل الكثير من المهتمين بالشان الاقتصادي وحتى من قبل الناس العاديين الذين تضرروا بهذه البرامج التي فرضها صندوق النقد الدواليهل الاقتصاد الأردنيّ قادر على السير منفردا بعيدا عن الصندوق بعد شهر حزيران عندما ينتهي العمل بالبرنامج المُتفق معهوخصوصا في ظل محدوديةالخيارات أمام الحكومة بعد انتهاء اتفاق الصندوق ، فالاقتصاد يُعاني من مشاكل مزمنة ويتطلب حلها مواصلة الحكومة لخطة إصلاحيّة ممتدة لسنوات طويلة على شكل برنامج واضح الأهداف ومحدد الأوقات ومُلزم التنفيذ فلذلك لا بد أن يكون لدى الحكومة برنامج تصحيح اقتصاديوطنيّ يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصاديّ والتصديّ لمشاكل الفقر والبطالة و العجز والمديونيّة، مَصحوبا بإجراءات مؤسسيّة لِضبط الإنفاق وتحفيز القطاعات الإنتاجيّة التي تؤدي الى نمو اقتصادي حقيقي , ولكن للاسف ان التجارب السابقة تؤكد ان اصحاب القرار في الاردن من سلطة تنفيذية ممثلة بالحكومة وسلطة تشريعية ممثلة بمجلس النواب وبما يمارس عليهما من ضغوط من دوائر صنع القرار الفعلية تلجا الىسياساتتثقل كاهل الاقتصاد ويدفع المواطن ثمن فساد اصحاب القرار .ولا يلتزمون بأيّة برامج اقتصاديّة ذاتية، وسرعان ما توضع تلك البرامج على الرف، كما هو الحال في رؤية ٢٠٢٥وما سبقها من خطط وبرامج.

والسؤال الاخر هل سنبقى نعاني من هذا الفساد بكافة اشكاله المالية والادارية وقبل ذلك الفساد السياسي والذي يتم حله بفرض مزيد من الضرائب والرسوم وبالتالي نوجه طعنات جديدة الى الاقتصاد الاردني المعتل وللاجابة على ذلك في تقديري الشخصي انه ليس لدى اصحاب القرار في بلدي الا اللجوء مرة اخرى الى صندوق النقد الدولي وبالتالي مزيدا من فرض الضرائب والرسوم وسيبقى مسلسل الفساد مستمرا وعليه فان الفساد والضرائب جرحان اصابا الاقتصاد في مقتل وليس هناك من طبيب يعالج هذه الجروح.

حمى الله الاردن