قروض الغارمات

 

انتشرت قروض المشاريع الصغيرة منذ سنوات بين الرجال والنساء في الاردن وتقدمها مؤسسات تمويل غير بنكيه وبفوائد مرتفة وتقدم لاشخاص لا معرفة لهم بجدوى دراسات المشاريع الاقتصادية التي ينوون اقامتها ولكن هذه المؤسسات الاقراضية توهمهم بنجاح مشاريعهم ولا يعلم هؤلاء المقترضون انهم وقعوا فريسة لاشخاص او جهات جشعة تخدعهم وتمتص دمائهم وبالتالي ينهار المشروع ويصبح صاحب او صاحبة المشروع قيد السجن وند التدقيق بطبيعة المقترضات اللواتي اصبحن غارمات نجد انهن من الطبقة الفقيرة اللواتي اضطررن لهذه القروض فهي اما تبحث عن مصدر رزق لها ان كانت غير متزوجه او لعائلتها ان كانت متزوجة اي بمعنى انه ليس لديها او لدى اسرتها مصدر دخل مما اجبرها على اللجوء لهذه المؤسسات الربوية الجشعة ووما يزيد الطين بلة ان بعض اؤلئك الغارمات من ابتليت بزوج صاحب سلوك غير سوي او غارم هو الاخر بديون اصابته لسبب او لاخرفتقوم بتقديم هذا المال ليصرفه على سلوكياته غير المنضبطة او لتسديد ديونه وتكون في نهاية المطاف زوجته هي الضحية خلف القضبان وتدفع ثمن هذه السلوكيات الشائنة من شخص غير مسؤول وتدفع ثمن اساليب وخداع هذه المؤسسات الجشعة التي لا تراي الا مصالحها , وفي هذا الصدد فان الهبة التي قام بها اشخاص ومؤسسات لحل مشكلة الغارمات هي مبادرة يشكرون عليها ولكن علينا ان نعلم ان نصف التبرعات السخية التي هب الأردنيون لبذلها في حملة إنقاذ الغارمات به سيفك رقبة كثير من المدينات لهذه الصناديق ولكن علينا ان ندرك ان هذه الاموال المتاتية من التبرعات ستذهب لخدمة الفوائد المترتبة على هذه القروض وستذهب لانقاذ هذه الصناديق المتعثرة.

وقد انشغل الاعلام والمهتمون والقائمون على هذا الموضوع بإحصاء عدد الغارمات ومن هي الغارمة التي يجوز الدفع عنها وحجم الديون المترتبة عليها والواجب سدادها وغاب عن عن اؤلئك المهتمون الية عمل هذه المؤسسات والصناديق الدائنة واهدافها وغاياتها وقد انتشرت هذه المؤسسات والصناديق في الدول الفقيرة انتشارا سريعا وواسعا واصبحت مؤسسات تجارية تهدف الى الربح وليس خدمة للفقراء واصبحت بطريقة مباشرة او غير مباشرة مقصدا للفقراء لانها توهمهم ان حل مشكلة فقرهم من خلالها ولكن للاسف تتحول هذه الحلول الى ادوات تزج بهم في السجون لارتفاع كلفة هذه القروض التي تصل نسبة الفائدة عليها الى 24% ويقول محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل إنه عندما ابتكر التمويل الأصغر لم يتوقع أن هذا النوع من التمويل سيكون في يوم من الايام دفعة لفصيلة خاصة من حيتان القروض.

لقد صرح وزير الاوقاف عن اجمالي المبلغ الذي تم تحصيله وكم من الغارمات سيتم اخراجهن من السجن ولكن لا بد من وضع ضوابط لعمل هذه المؤسسات لان هذه الاموال ستدفع لهذه الجهات الدائنة التي ستقوم باعادتها الى السوق مرة اخرى من خلال اقراضها لنساء يتعرضن لنفس الضروف التي تعرض لها من سبقهن وسنجد انفسنا مرة اخرى لا بل مرات امام غارمات خلف القضبان .

على الحكومة ان تقوم بدورها المطلوب منها تجاه المجتمع وتجاه المؤسسات التي تعمل بطرق ملتوية يكون في نهاية المطاف الضحية من ابناء هذا الوطن بشكل عام والنساء بشكل خاص

حمى الله الاردن واهله

الدكتور سليمان الشياب