البطالة التحدي الاكبر

وصلت البطالة في الاردن مستويات غير مسبوقة حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى ان نسبة البطالة في الاردن قد وصلت او تجاوزت 18.7% والنسبة الحقيقة اكبر من ذلك لان هناك متعطلون عن العمل غير مسجلين لدى ديوان الخدمة او الجهات التي تقوم بدراسة نسب البطالة في الاردن وهذه النسبة هي الاعلى منذ ثلاثة عقود ومما يزيد المخاوف ان نسبة النمو الاقتصادي منذ سنوات عديدة تتراوح حول 2 بالمئة وهي مُعدّلات مُتدنيّة لا تُلبي الحد الأدنيّ لِمُتطلبات إيجاد فُرص عمل جَديدة، خاصة إذا ما عَلِمنا أن الاقتصاد في أفضل حالات النُمُوّيخلق فرص عمل لا تتجاوز ٥٦ ألف فُرصة عمل يَتقاسمها القطاعين العام والخاص في ظل وجود ١٥٠ ألف خريج من مُختلف الكُليّات والجامعات والمدارس، فَكيف الحال الآن في ظِل التباطؤ الكبير في النُمُوّ الاقتصاديّ وبنفس الوقت التضخم في القطاع الحكومي الذي يستنزف نسبة كبيرة من موازنة الدولة على شكل رواتب للعاملين في القطاع المدني والعسكري وللمتقاعدين وهذا النزف سيزداد نتيجة الاسلوب الذي لجأ له اصحاب القرار في حل مشكلة بعض المُتعطلين عن العمل الذين جاؤوا يسيرون بقوافل من المحافظات للعاصمة ولكنها لم ولن تتمكن من حل مشكلة هؤلاء الالاف المتزايدة بشكل سنوي او نصف سنوي نتيجة دخول افواج من الخريجين نهاية كل فصل دراسي هذه المشلكة ستبقى الحكومة تواجهها اذا لم تتمكن من وضع حلول اِستراتيجيّة ومَنطقيّة وواقعيّة، فالقطاع العام عاجز اليوم كُليّا عن التوظيف وإيجاد فُرص عمل جديدة، فَهُناك ما يزيد عن ١٠٠ ألف موظف زائد عن الحاجة، ولا ننسى أن جزءاً كَبيراً من مُشكلة الاقتصاد الوطنيّ هي القطاع العام وأعبائه الماليّة الكبيرة، ناهيكَ عن تراجع إنتاجيته وكفاءته اذن لا يوجد خَيارات كثيرة أمام الحُكومة للخروج من أزمةِ التشغيل سوى التعاون المُطلق مع القطاع الخاص، فالأخير هو المُشغل الرئيس وهو المُحرك الفعلي والاساسي للاقتصاد.

للأسف ان العلاقة بين القطاعين العام وتمثلة الحكومة والقطاع الخاص علاقة غير ودية والسبب في ذلك هو السياسات الحكومية للحكومات المتعاقبة وما فرضته من قوانين وتشريعات وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية اثقلت كاهل القطاع الخاص ،فاصبح لا يوجد امكانية تَشغيل إضافيّ لدى القطاع الخاص الذي يُعاني اليوم من هذه السياسات التي أثقلت عليه الأعباء الماليّة، وحدّت من قُدرته على التوظيف الجديد، لا بل حتى على الاستمرار في أنشطته الاقتصاديّة المُختلقة واضطر بعض المستثمرون والتجار لاغلاق منشآتهم ومحلاتهم التجارية والخروج الى بلاد اخرى فلذلك لا يستطيع القطاع الخاص في ظل حالته الراهنة أن يَتَعاون مع الحُكومة في قَضيّة التشغيل، عِلما أن لديه قُدرة كبيرة في ذلك في حال توفرت الشروط التحفيزيّة له، فلا ننسى أن هُناك ما يقارب مليون عامل غير اردنيّ في سوق العمل المحليّة في مُختلف الأعمال والمهن

وللخروج من ازمة البطالة لا بد للحكومة من وضع برامج تشغيل مربوطة بالتحفيز للقطاع الخاص يتضمن اعفاءات ضريبية للمنشأة التي يكون جميع موظفيها اردنيين وكذلك لا بد من تخفيض الرسوم والجمارك لمدخلات القطاع الصناعي الذي سيحرك الاقتصاد لانه قطاع انتاجي يولد فرص عمل اضافية كبيرة خصوصا في حال تم تفعيل الحركة التجاريه بين الاردن والعراق وكان للاردن دور كبير في اعادة اعمار العراق كل هذا بالاضافة الى نقطة في غاية الاهمية انه لا بد من ايجاد تشريع يعطي الموظف في القطاع الخاص امانا وظيفيا يجعل من يبحث عن عمل لدى الدوائر الحكومية يتوجه للعمل بالقطاع الخاص وكذلك لا بد من تنظيم الاعمال الحرفية والمهنية لتحل العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة وذلك من خلال تنظيم هذه الاعمال ووضع تشريع يضمن حقوق العامل المالية والعمالية وحقه في الضمان الاجتماعي والتامين الصحي فهذه الحقوق غير مضمونة في هذه الاعمال لذلك يعزف عنها الاردنييون

حمى الله الاردن