الأردن وهيكلة السياسة الخارجية
د.كمال الزغول
جو 24 :
بشكل عام لو قام الاردن بخصخصة الفكرة وترك خصخصة الاموال العامة كما تفعل مصادر صنع القرار في الدول الكبرى لاستفاد من الخطط السليمة التي ستوجدها الدراسات المتنافسة على صنع الفكرة ، فعلى سبيل المثال ، في امريكا تُدرس أفكار الكونغرس بواسطة لجان متخصصة من خارج أعضاء مجلس الاعيان ومن خارج أعضاء مجلس النواب وتٌصفى لتطرح لاحقا لبيان حسناتها وسيئاتها ثم تطرح على المجلس للتصويت .
جلالة الملك باستمرار ، دعا في أكثر من مناسبة "بالاعتماد على الذات" خاصة ونحن نمر بمرحلة حساسة تتطلب سياسة خارجية فعالة تستقطب الاستثمار من الخارج وتحد من حدة التجاذبات الافقية العربية ،بالإضافة الى البحث عن عمق احتياطي جديد للأردن .
ما يمكن فهمه من هيكلة الديوان الملكي الأخيرة أنها تخفيف من الصلاحيات المركزية للديوان وعلى عكس ما كتبته بعض الصحف، واستطيع تسميتها "هيئة الديوان الجديدة" ويبقى السؤال حول هيكلة الميزانية للديوان من أجل توزيعها وابعادها عن مركزية الفكرة وخصخصة تلك الفكرة من أجل الحصول على الأفضل، اذا الفكرة لها بعد خارجي للتمهيد لرؤية مستقبلية حول قضايا المنطقة.
إن الاردن الآن بحاجة الى نقاط اتصال عالمية تؤيد موقفه من السلام ومقدرته على استيعاب قسم كبير من اللاجئين العرب، نقاط الاتصال المحورية قد تناط في المستقبل للعمل المنسق بين وزارة الخارجية ورؤية الديوان من خلال مستشاري جلالة الملك الجدد ،ووضع خططا لإيجاد دعم سياسي للأردن في موقفه من القضية الفلسطينية.
الاردن اليوم بحاجة الى هكذا رؤية يتبعها هيكلة مالية فعلية للتخفيف من العبء الاقتصادي الممتد منذ امد بعيد ليخلص الى هيكلة تامة في السياسة الخارجية تخدم مصالح الاردن لمقاومة الارتدادات الواقعية وهذه الهيكلة للسياسة الخارجية لا يمكن أن تحدث بدون هيكلة السياسة الداخلية وخاصة فيما يتعلق باحتكار الفكرة والتقليل من التنافس المحلي عليها .
?.???? ??????