وعودك أكبر من صلاحياتك
عمر العياصرة
جو 24 : تدخّل الملك للحيلولة دون توزير النواب، يثبت أن وعود الدكتور عبدالله النسور التي قدمها للنواب من اجل نيل ثقتهم، كانت اكبر من صلاحياته.
النسور كان يريد توزير النواب وقد رسم في ذهنه سيناريو غير محسوب بدقة، فرغم خبرته لم يدرك حجم صلاحياته، ولم ير قوة التداعيات السلبية الذي ستكون جراء ذلك.
مرجعيات الدولة راقبت وعود النسور المتعلقة بتوزير النواب، وتركته يعد لينال الثقة، لكنه حين قرر تنفيذ وعده بسرعة غير متفق عليها، تدحلت واوقفت الامر حتى لا يتفاقم.
توزير النواب امر مرفوض شعبيا، كما انه مضر بسمعة البرلمان الحالي، وقد تكون من تداعياته تفجير الكتل والمجلس وسقوط الحكومة او النواب.
الملك يدرك ذلك، ولم يكن امامه الا ان يتدخل ليوقف بهلوانيات الرئيس المضرة، ويلتقي النواب ليشير لهم أن قصة التوزير ليست محببة ومرفوضة بالمعنى الاعمق.
الحكومة -شاءت أم أبت- هي اليوم تختبئ بعباءة الملك، وتستنجد به لينقذها من "مطب" وعود التوزير الذي كان قنطرة الحكومة لنيل الثقة.
طبعاً بعض النواب خاب ظنهم المناصبي، فقد أعطوا الثقة مقايضة بالتوزير، ولعل جماعة الوسط الاسلامي كانوا من اكثر المتضررين؛ فبيضتهم التي رجحت قبان الرئيس ذهبت سدى ودون فائدة سياسية.
المحصلة أن حكومة الدكتور النسور بعد تدخل الملك لانقاذها من طفولية وعودها، اصبحت اكثر ضعفا واستقلالية، كما اصبحت اقل مصداقية وقدرة على اطلاق الوعود.
وهنا أنبه على قضية رفع اسعار الكهرباء المنتظرة في تموز، فهل سيصدق النواب ما ستقوله الحكومة؟ وهل ستكون للأيمان المغلظة التي سيطلقها الرئيس أي تأثير أو قبول؟
من هنا نستشرف أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة سيسودها التوتر والثأرية وعدم الثقة، ولعل ما كان بالامس من عريضة الـ87 نائباً التي طالبت بسحب الثقة من الحكومة ما يثبت أن اتجاهات العلاقة لن تكون صحية.
هذا ناهيك عن وجود اقطاب مؤثرين في المجلس، سيكون همهم الاعلى وضع العصي في دولاب الحكومة المتعثر اصلا.
بالعربي.. قادم الايام سيشهد اما تدخلات متواصلة من الملك في تنظيم العلاقة بين المجلس والحكومة، او أن احدهما او كلاهما سيرحل وتتواصل عندها الحالة غير الاصلاحية.السبيل
النسور كان يريد توزير النواب وقد رسم في ذهنه سيناريو غير محسوب بدقة، فرغم خبرته لم يدرك حجم صلاحياته، ولم ير قوة التداعيات السلبية الذي ستكون جراء ذلك.
مرجعيات الدولة راقبت وعود النسور المتعلقة بتوزير النواب، وتركته يعد لينال الثقة، لكنه حين قرر تنفيذ وعده بسرعة غير متفق عليها، تدحلت واوقفت الامر حتى لا يتفاقم.
توزير النواب امر مرفوض شعبيا، كما انه مضر بسمعة البرلمان الحالي، وقد تكون من تداعياته تفجير الكتل والمجلس وسقوط الحكومة او النواب.
الملك يدرك ذلك، ولم يكن امامه الا ان يتدخل ليوقف بهلوانيات الرئيس المضرة، ويلتقي النواب ليشير لهم أن قصة التوزير ليست محببة ومرفوضة بالمعنى الاعمق.
الحكومة -شاءت أم أبت- هي اليوم تختبئ بعباءة الملك، وتستنجد به لينقذها من "مطب" وعود التوزير الذي كان قنطرة الحكومة لنيل الثقة.
طبعاً بعض النواب خاب ظنهم المناصبي، فقد أعطوا الثقة مقايضة بالتوزير، ولعل جماعة الوسط الاسلامي كانوا من اكثر المتضررين؛ فبيضتهم التي رجحت قبان الرئيس ذهبت سدى ودون فائدة سياسية.
المحصلة أن حكومة الدكتور النسور بعد تدخل الملك لانقاذها من طفولية وعودها، اصبحت اكثر ضعفا واستقلالية، كما اصبحت اقل مصداقية وقدرة على اطلاق الوعود.
وهنا أنبه على قضية رفع اسعار الكهرباء المنتظرة في تموز، فهل سيصدق النواب ما ستقوله الحكومة؟ وهل ستكون للأيمان المغلظة التي سيطلقها الرئيس أي تأثير أو قبول؟
من هنا نستشرف أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة سيسودها التوتر والثأرية وعدم الثقة، ولعل ما كان بالامس من عريضة الـ87 نائباً التي طالبت بسحب الثقة من الحكومة ما يثبت أن اتجاهات العلاقة لن تكون صحية.
هذا ناهيك عن وجود اقطاب مؤثرين في المجلس، سيكون همهم الاعلى وضع العصي في دولاب الحكومة المتعثر اصلا.
بالعربي.. قادم الايام سيشهد اما تدخلات متواصلة من الملك في تنظيم العلاقة بين المجلس والحكومة، او أن احدهما او كلاهما سيرحل وتتواصل عندها الحالة غير الاصلاحية.السبيل
تابعو الأردن 24 على 
