دافوس..دافوس..وعلى الفاضي
عمر العياصرة
جو 24 : كم مؤتمر في قلب مؤتمر لمنتدى دافوس عقد في البحر الميت دون أن نجني أيّ فوائد اقتصادية تذكر ومع ذلك نكرر التجربة ونحتفل بها ويتواصل الكذب.
من يوم ودافوس هلَّ علينا واقتصادنا بأسوء حالاته، فالمديونية تعادل الجريمة الوطنية والنمو كاذب والاستثمار مشوّه وفاسد، ورغم ذلك نتبجح بدافوس وينقله تلفزيوننا الرسمي. طبعا «منتدى دافوس» غير مسؤول عن أوضاعنا الاقتصادية، لكنه عنوان لسياسات اقتصادية ليبرالية قدّمت مصالح الغرب والصهيونية ولم تراعِ خصوصية المجتمعات وشرعيات الحكم فيها. نحتفي بها كل عام ونفرش للجمهور بساط العسل واللبن وبعد مرور الوقت نكتشف أنّنا نواصل بؤسنا الاقتصادي ويتزايد الفساد وتتعمّق التبعية القاسية على عيش الناس.
في السابق ومع بدايات انعقاد المنتدى في البحر الميت كانت هناك فعاليات واعتصامات تهدف إلى الاعتراض عليه ومنع إقامته في ديارنا، وكنّا في حينها نراه تعبيرا عن سياسة اقتصادية لا تنظر للاقتصاد الاجتماعي بأيّ اعتبار مهما كان، وكان الكثيرون يستشرفون مآلات قاسية لهذا العنوان وما سيجرّ من ورائه.
اليوم يمرّ المؤتمر دون ضجيج رافض له ولعلّ ما يجري في الإقليم وما وصل إليه اقتصادنا من وضعية يرثى لها جعل المنتدى مجرد عبث يضاف لكل التلاعب الجاري بمشهدنا.
أنا متأكد أنّ ثمة مستفيدون من انعقاد المؤتمر هنا، بمعنى هناك حالات شخصية لشركات أو رموز في الدولة قد تحقق مكاسب، لكن اقتصادنا مكلوم فلا فائدة يمكن أن يجنيها من المنتدى والدليل «المجرب لا يجرب»، فقد شهدنا دافوس ودافوس ودافوس دون أن نرى طحنا.
بعد دافوس «رضي الله عنه» سيكون هناك حزمة رفع لأسعار تعرفة الكهرباء وهي قادمة من اتفاقية مع المؤسسات الدولية التي تؤيد منطق وأيدلوجية دافوس.
لن نلعن هذا السلوك فقد مللنا اللعن، لكننا نقول أنّ هذه السياسات قد انكشفت وهي من تسببت بتصدع قواعد الدعم للنظام (الشرعية)، فاحذروا.
ومع ذلك المطبخ ومن يصنع السياسات في البلد ماض في ارتكاب ذات الخطايا دون التفات للمأزق العام الذي تعانيه ماليتنا. دافوس اجترار أحمق لا قيمة له إلاّ بالدعاية المزيفة التي يريدون فيها إقناعنا أنّهم يحاولون، لكنهم وللأسف يكررون المثالب ويحتفلون أمام الكاميرات.
(السبيل)
من يوم ودافوس هلَّ علينا واقتصادنا بأسوء حالاته، فالمديونية تعادل الجريمة الوطنية والنمو كاذب والاستثمار مشوّه وفاسد، ورغم ذلك نتبجح بدافوس وينقله تلفزيوننا الرسمي. طبعا «منتدى دافوس» غير مسؤول عن أوضاعنا الاقتصادية، لكنه عنوان لسياسات اقتصادية ليبرالية قدّمت مصالح الغرب والصهيونية ولم تراعِ خصوصية المجتمعات وشرعيات الحكم فيها. نحتفي بها كل عام ونفرش للجمهور بساط العسل واللبن وبعد مرور الوقت نكتشف أنّنا نواصل بؤسنا الاقتصادي ويتزايد الفساد وتتعمّق التبعية القاسية على عيش الناس.
في السابق ومع بدايات انعقاد المنتدى في البحر الميت كانت هناك فعاليات واعتصامات تهدف إلى الاعتراض عليه ومنع إقامته في ديارنا، وكنّا في حينها نراه تعبيرا عن سياسة اقتصادية لا تنظر للاقتصاد الاجتماعي بأيّ اعتبار مهما كان، وكان الكثيرون يستشرفون مآلات قاسية لهذا العنوان وما سيجرّ من ورائه.
اليوم يمرّ المؤتمر دون ضجيج رافض له ولعلّ ما يجري في الإقليم وما وصل إليه اقتصادنا من وضعية يرثى لها جعل المنتدى مجرد عبث يضاف لكل التلاعب الجاري بمشهدنا.
أنا متأكد أنّ ثمة مستفيدون من انعقاد المؤتمر هنا، بمعنى هناك حالات شخصية لشركات أو رموز في الدولة قد تحقق مكاسب، لكن اقتصادنا مكلوم فلا فائدة يمكن أن يجنيها من المنتدى والدليل «المجرب لا يجرب»، فقد شهدنا دافوس ودافوس ودافوس دون أن نرى طحنا.
بعد دافوس «رضي الله عنه» سيكون هناك حزمة رفع لأسعار تعرفة الكهرباء وهي قادمة من اتفاقية مع المؤسسات الدولية التي تؤيد منطق وأيدلوجية دافوس.
لن نلعن هذا السلوك فقد مللنا اللعن، لكننا نقول أنّ هذه السياسات قد انكشفت وهي من تسببت بتصدع قواعد الدعم للنظام (الشرعية)، فاحذروا.
ومع ذلك المطبخ ومن يصنع السياسات في البلد ماض في ارتكاب ذات الخطايا دون التفات للمأزق العام الذي تعانيه ماليتنا. دافوس اجترار أحمق لا قيمة له إلاّ بالدعاية المزيفة التي يريدون فيها إقناعنا أنّهم يحاولون، لكنهم وللأسف يكررون المثالب ويحتفلون أمام الكاميرات.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
