اشكالية «فاتورة الكهرباء»

ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء اصبحت حديث الناس الدائم، ومازاد من حدة وتيرة الشكاوى والضجة حول هذا الامر هو التصريحات الرسمية التي تنفي اي زيادة على قيمة الفواتير الشهرية، وان هذا الامر طبيعي خلال فترة الشتاء الذي يرتفع معه استهلاك الكهرباء، لتزيح عن ظهرها هذه المسؤولية وتحملها للمستهلك الذي هو ادرى بما يستهلكه شهريا من الطاقة الكهربائية.
ان قيمة فاتورة الطاقة الكهربية الشهرية تُعد عبئا على كاهل المواطن بما فيها من حسابات لا يعلمها الا من فرضها وسنها اساسا على بنود الفاتورة وآخر ما اضاف اليها بند «فرق سعر المحروقات»، ولم يتم الاكتفاء بذلك لتقوم الحكومة بتوزيع قيمة فاقد الكهرباء نسبيا على فواتير المواطنين، الا ان هذا التوزيع كان كبيرا لدرجة انه لوحظ جليا على القيمة الشهرية للفاتورة، وكانت هذه المعلومة عبارة عن تسريبات رسمية الى بعض المواقع الالكترونية والتي لم تصدر باسم مسؤول من الجهات المعنية بالامر.
تعالت اصوات الشاكين واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بنداءات حول اسباب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، ولجأ اخرون الى تقديم شكواهم الى جهات اعلامية لتنشر وتتابع الامر مع المسؤولين، الا ان الجواب لم يتغير فعلى المواطن مراقبة استهلاكه من الطاقة الكهربائية.
هذا المستهلك البائس رضي بشرائح الكهرباء ثم استسلم لبند فرق سعر المحروقات على فاتورته الشهرية، فهل سيستمر الحال امام الاضافة الجديدة وهي تحميله قيمة الفاقد، لقد كان بند المصروفات هذا لدى المواطن مؤرقا والان اصبح هاجسا بالاحساس بالظلم وفرض امر لا ناقة له فيه ولا بعير.
باأي حال من الاحوال لن يقتنع المواطن بأن يتحمل خسارة الحكومة، وسيبقى منتقدا لهذا الارتفاع رافضا له الى ان يصدر رد رسمي حوله او ان يتم الغاءه صمتا كما بدأ صمتا، كما ان الاصرار على ان لا زيادة مفروضة يخالف واقع الحال، ويتنافى مع اعلانات رسمية عن توجهات حكومية للتخفيف عن المواطن وتحسين وضعه المعيشى، فما نمر به هذه الفترة لا يستقيم مع ما تستهدفه الحكومة بتصريحاتها الرسمية.