مخرجات التعليم ومتطلبات السوق

منذ ما يزيد عن عشر سنوات ووزراء التعليم العالي في الحكومات المتعاقبة يؤكدون اهمية ان توائم مخرجات التعليم متطلبات سوق العمل، بالمقابل فالاف من الطلبة بالتخصصات الاعتيادية والمتكرر خريجوها متكدسون بانتظار فرصة عمل في الاردن وخارجه، فلا تعدلت مناهج التعليم العالي ولم يتم الغاء تخصصات عفى عنها الزمن ولم تعد مرغوبة لدى ارباب العمل، ولم يتم اضافة اخرى جديدة مطلوبة بكثرة.
اعداد كبيرة من الخريجين سنويا يطرقون باب الشركات تحدوهم الآمال لايجاد فرصة عمل، واخرون يتهافتون للعمل في القطاع العام من خلال ديوان الخدمة المدنية، وكثيرون يئسوا من ايجاد فرصة عمل آمنة ولضيق الحال استسلموا للواقع وعملوا في مهن بعيدة كل البعد عن مجال تخصصاتهم، بعضهم امتهن الحرف واخرون عملوا سائقي سيارات اجرة، والنسبة الاكبر تنعي حظها وتتمنى انها لم تكن تعلمت وحصلت على شهادة جامعية، وبالطبع كان سوء ما يُتاح للطالب من خيارات لدخول الجامعة وتخرجه ضمن مناهج لم يتم ادخال تعديلات او تطوير عليها منذ سنوات طول الاثر في زيادة نسبة البطالة بين الشباب خريجي الجامعات في الاردن، بالاضافة الى عدم قدرتهم على ايجاد هذه الفرص خارج الاردن نظرا لتغير معايير التوظيف بشكل كبير.
هناك دور كبير على القائمين على مناهج الجامعات وادارتها في تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب خريجيها، ذلك ان لا مهارات متطورة تُكسبها للطلبة تمكنهم من ولوج عالم العمل وتمكنهم من تجاوز امتحانات قبول الوظائف، ثم ان ما يتم تزويد الطالب فيه من معلومات اصبحت في واد وما هو على ارض الواقع في واد اخر فلا يلتقيان، ليقضى طلاب في تخصصات عدة خاصة ما تعرف بالتخصصات الانسانية في جامعاتنا الرسمية سنوات دون الاستفادة مما تلقوه بشكل يمكنهم من خوض غمار الحياة والمكافحة لتحسين اوضاعهم.
ان معايير ومتطلبات العمل اختلفت جذريا حتى مسميات الوظائف تغيرت، فالركب يسير امامنا اميالا وان بقينا نفكر في اجراء دراسات لواقع سوق العمل ومتطلباته شفهيا دون اي خطوة فاعلة، فان يوما ما ستتراجع كفاءة خريجينا بشكل واضح وستتأثر سمعة جامعاتنا وقدرتها على انتاج كفاءات بشرية مطلوبة ليس فقط في السوق المحلي بل واسواق المنطقة عموما.