الفاقد الكهربائي كلمة حق أريد بها باطل

اعادت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي بالامس طرح المبررات امام لجنة الطاقة في مجلس الاعيان والمتعلقة بارتفاع فاتورة الكهرباء وما دار حولها من اشكاليات مفادها ما وقع على المستهلك من ظلم، و تذرعت الحكومة بشرائح مستهلكي الطاقة الكهربائية والتي بموجبها ينتقل المواطن من شريحة الى اخرى عند زيادة استهلاكه حتى ولو بكيلو واط واحد، وما يرافق هذا الانتقال من تحمل الزيادة على بنود الفاتورة الشهرية، وقبل ذلك وفي خضم تموجات هذه المشكلة صرحت الحكومة على لسان الوزيرة بانها تطالب الناس بتحمل نتائج ومسؤولية سرقات الكهرباء التي تزيد كلفة الإنتاج، ما يعني ان غالبية المواطنين ابرياء من زيادة استهلاك الكهرباء بكميات كبيرة جدا، ذلك انه يتحمل وزر تكلفة الطاقة المسروقة.
هناك نوعان من فاقد الكهرباء احدهما فني وفي الاردن هو ضمن المستويات العالمية، والاخر الناتج عن السرقات وهنا مكمن المشكلة، فمن خلال البحث وراء ما اذا كانت هناك شركات توزيع كهرباء حول العالم تقوم بتحميل مشتركيها تقصيرها في عملية تحصيل اموالها او عدم قدرتها على ايجاد آليات وحلول للحد منها او على اقل تقدير لجعلها عند حدودها الدنيا، لتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتوزيع كلف الفاقد على جملة مشتركيها حتى تحافظ الشركات على مستوى ايراداتها فهذا لا يحقق العدالة في استهلاك الطاقة ولابد من حلول منصفة تحمي حق المشتركين سواء كانوا افرادا ام شركات.
الحكومة تنبهت مؤخرا لتقول انها ستحقق فيما اذا كانت الفواتير المبالغ فيها صحيحة ام يشوبها خطأ، ليبقى المواطن مترقبا لفاتورته الجديدة وما سيلاقيه، فيما يزداد عدد المغبونين وسط وعود حكومية لم تنفذ على ارض الواقع مع انها تستوجب الاستعجال.
ان من اعطى الصلاحية لاعادة توزيع الفاقد الفني وغير الفني على المشتركين هي الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة المراقب لعمل كافة الشركات في هذا القطاع، وان دورها يستلزم عدم تكرار الاجابات غير المقنعة لمن وقع عليه ظلم «فاتورة الكهرباء»، بل العمل بجدية اكبر مع هذه المشكلة وحلها تماما بل وضمان عدم تكرارها، بمعنى الغاء المعمول به حاليا من الشرائح السبعة وقصرها على شريحتين احدهما للفقراء والاخرى للعموم، وتحمل تكلفة الفاقد، فالحال لا يستقيم معه زيادة التكاليف الشهرية على المواطن.