«التخفيض» كلمة مشجعة بذاتها

خالف وزير المالية د.محمد العسعس التوقعات بان اعلن امس تخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى النصف على ما مجموعه 76 سلعة استهلاكية بامتياز، بعضها كانت نسبة ضريبته 10 % والاخرى 4 % لتصبح 5 % و2 %، وبالنظر الى هذا الامر فانه كان من المستبعد ان تقوم الحكومة بتخفيض الضرائب على سلع استهلاكية 100 % بعد ان قامت برفعها سابقا، وهذا الامر اتضح من خلال القائمة السلعية المنشورة والتي هي في معظمها ضمن السلة الغذائية للمواطن.

القوائم السابقة التي تمننت علينا الحكومة بان خفضت عليها النسب الضريبية شملت لحم الحصان والجمل والسلحفاء وما الى ذلك من جملة سلعية لم يسمع عنها المواطن وغير متوفرة على رفوف المحال التجارية، فيما مثلت القائمة الجديدة تفصيلا جيدا ومحددا لهذه السلع التي خُفضت عليها ضريبة المبيعات الى النصف، لتشكل بذلك املا بان هناك من يفكر بشكل جدي في تحريك عجلة الاستهلاك من خلال توفير بعض النقد في يد المواطن لسداد التزاماته من مأكل ومشرب بشكل اكثر راحة من ذي قبل.

مرات عديدة انتقدنا تراجع القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع ضريبة المبيعات على سلع اساسية، وان تلك السلع التي تراجعت فيها نسبة الضريبة على المبيعات بقرار حكومي لا تعني الطبقات الاكثر شيوعا في المملكة وهي الوسطى والفقيرة، اللتان ارهقتهما تلك المعدلات الضريبية المرتفعة، وحمدا لله ففي نهاية المطاف كانت هناك اذن تصغي لما فيه مصلحة هذا البلد ومواطنيه، فذوي الالباب دعوا مرارا الى عدم سحب السيولة من المواطن العادي على شكل ضرائب ورسوم متنوعة واعباء اضافية اثقلت كاهله ونأى بما يحمل، لتأتي هذه النسب الجديدة لتشكل بداية افضل للعام الحالي ولتصنع فرقا في القدرة الشرائية له.

ان اصلاح التشوه الملموس في هيكل الضريبة العامة على المبيعات ونسبها المختلف بشارة جيدة للامام وسيلحظ صناع القرار بعد مراقبة تطبيق التخفيض في الاسواق الاستهلاكية الفرق في حجم الاستهلاك والزيادة الفعلية والمنطقية والمستمرة في ايرادات الخزينة، فارتدادات التخفيض عادة تكون ايجابية واحيانا اكثر سرعة من الارتفاع.

وهنا نطالب وزير المالية الذي من الواضح اعتماده النهج الاقتصادي لا المالي لايجاد حل مستدام للاقتصاد الوطني ان يراجع جملة الضرائب والرسوم المختلفة المفروضة على مجموعة اخرى من السلع والخدمات على رأسها المشتقات النفطية والطاقة وغيرها، واعادة النظر فيها لزيادة تمكين المواطن من الاستفادة والافادة لنفسه ولاقتصاده.

ان مثل هذه القرارات وان واجهت انتقادات عكسية فمن الضروري النظر اليها بشئ من الايجابية، خاصة وانها نادرة الحدوث في اطار الدقة التي اُعلن من خلالها قرار التخفيض، فالاعتراض فقط للاعتراض انما هو لتأليب الرآي العام، لكن هذا الامر سيكون وقتيا ولفترة زمنية محدودة ليتراجع المعظم بعد الشعور بالفرق الذي سيحدثه على الاقتصادين الكلي والجزئي خلال فترة ليست بالطويلة.الدستور