إشاعات أم تغيير كبير؟

هناك من يتحدث عن تغيرات كبيرة ومفاجئة تشهدها البلد في فترة ما بعد العيد، ستطال كثيراً من المواقع السياسية ومن المؤسسات الدستورية.
البعض يقول إن البرلمان سيحل، والحكومة ستغادر، ومجلس الاعيان سيتم تشكيله برئاسة جديدة، ومواقع كثيرة في الديوان وغيرها قد تشهد وجوهاً مختلفة.
هذا التغيير -وفق من يتناولونه- نراهم يحصرون طبيعته ونطاقه في عقل الملك، وانه قد يفاجئ اقرب المقربين من القصر وهنا يرد السؤال: كيف تحسسوه وهو بمطلق السرية التي اشاروا اليها؟!
لكن السؤال إن صحت النية بإجراء هكذا تغيير، ولم يكن الامر اكثر من اشاعة اطلقتها صالونات تتلذذ باختراع ديناميكيات قد تعيدها للواجهة.
السؤال: ما الداعي إلى هذا التغيير، وما هي مبرراته؟ وهل تستطيع البلد تحمل تغيير روتيني شكلي يطيح بالنواب والحكومة وغيرها من المواقع، أم ان الارادة العليا بدأت تفكر وتقتنع بضرورة التغيير الجوهري، القائم على مراجعة النهج العام للسياسات التي أوصلتنا الى ما نحن عليه من ازمات؟
وفي ظني أن لا هذا ولا ذاك هو الهدف من التغيير الكبير والشامل ان صدقت الرؤية تجاهه وبدا حقيقة ماثلة امام الاردنيين.
قبل اشهر سمعنا عن حكومة حرب محتملة تهيئ لها الاجواء الداخلية؛ كي تتعامل مع ملفات الازمة السورية واحتمالات التدخل الخارجي، وبالتالي تدخلنا نحن.
وهنا يظهر السؤال: هل التغيرات الشاملة المنتظرة ستكون مجرد معادل موضوعي لإعلان حالة الطوارئ، لكن بصيغة ملتفة، وبطريقة مدنية؟
مشهدنا ليس بالمرتبك الى الحد الذي يستدعي التغيير الكبير، بل الانتظار والتريث هما العاملان الاقوى حضورا عند من يعي مجريات الداخل والخارج.
لكن مرة اخرى، اذا كان الاردن بصدد دخول معترك خارجي تطبخ اوراقه في السر، فهذا قد يفسر ذلك السيناريو الذي تتداوله صالونات هامة وعالمة ببواطن الامور.
كنا وما نزال نتمنى أن يكون أي تغيير في البلد -سواء في مواقع او مؤسسات- تغييراً قادماً من ارادة الناس، ومن خلال مؤسساتهم المعبرة عن إرادتهم وأصواتهم.
ما يقال عن تغيرات واسعة قد نكتشف انه اشاعات، وقد نراه حقيقة واقعية، لكن في النهاية ما نزال نحبو نحو الاصلاح، وما تزال العلاقة العامودية سائدة ومتجاهلة للافقية الشعبية.
(السبيل)