حقوق منتسبي الضمان تحت ضرس الاعيان
م. شرف المجالي
جو 24 : طالعتنا الصحف المحلية والمواقع الالكترونية بعنوان غريب ويثير الدهشة ( الاعيان يقر قانون الضمان الاجتماعي بعد اجراء بعض التعديلات ) وهنا يرد السؤال لماذا الالتفاف بالعنوان ولماذا لم يكتب بان مجلس الاعيان اعاد القانون لمجلس النواب للاتفاق على بعض التعديلات , كما ان المثير ايضا بان الخبر كان خاليا عن نصوص تلك التعديلات وكانها سرا صعب البوح به وهل هذه التعديلات بتلك الخطوره حتى لا يتم الاعلان عنها ام انهم يعلمون بانهم قد يثيرون الشارع وسوف يعملوا على تأجيجه؟!
من خلال متابعتي لقانون الضمان الاجتماعي بدأت بالبحث والاستفسار عن فحوى تلك التعديلات وقد تبين لي بانها تتضمن اربعة نقاط واثمن لمجلس الاعيان التعديل الذي تم على تعريف اللجنة الطبية والذي من خلال اعادته للنص القديم سيعمل على حماية المؤسسة وديمومتها , اما بخصوص التعديلات الثلاثة الاخرى والمتضمنة بالغاء الزيادة المربوطة بالتضخم لمتقاعدي المبكر وكذلك الالغاء الذي تم على الحد الادنى للزيادة المربوطة بالتضخم والذي تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب بمقدار خمسة دنانير فانني اذ اؤكد بان هذا يعتبر ظلما واضحا لمتقاعدي المبكر ومن خلال الغائهم للزيادة لهم يشعروننا وكأن التضخم مقتصر فقط على متقاعدي الشيخوخة فقط والمبكر لن تمسهم وكأنهم يصدقون فعلا بان اي ارتفاع او زياده بالاسعار انها فعلا لن تمس 80% من الشعب الاردني , اما تعديلهم الرابع والمتضمن بعدم تحديد السقف الاعلى للزيادة المربوطة بالتضخم لمتقاعدي الشيخوخة والتي تم الاتفاق بان تكون بسقف عشرون دينار وان هذا الالغاء للسقف لا يعتبر الا تحابي واضح مع اصحاب الرواتب العليا ويريدون بهذا التعديل زيادة الاغنياء غنى وبتعديلاتهم الاخرى زيادة الفقراء فقرا.
ختاما ادعو اعضاء مجلس النواب الدفاع والاصرار على قرارتهم وتعديلاتهم لانها كانت نتيجة حوار وطني شامل مع مختلف الاطياف وكانت مرضية للجميع.
من خلال متابعتي لقانون الضمان الاجتماعي بدأت بالبحث والاستفسار عن فحوى تلك التعديلات وقد تبين لي بانها تتضمن اربعة نقاط واثمن لمجلس الاعيان التعديل الذي تم على تعريف اللجنة الطبية والذي من خلال اعادته للنص القديم سيعمل على حماية المؤسسة وديمومتها , اما بخصوص التعديلات الثلاثة الاخرى والمتضمنة بالغاء الزيادة المربوطة بالتضخم لمتقاعدي المبكر وكذلك الالغاء الذي تم على الحد الادنى للزيادة المربوطة بالتضخم والذي تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب بمقدار خمسة دنانير فانني اذ اؤكد بان هذا يعتبر ظلما واضحا لمتقاعدي المبكر ومن خلال الغائهم للزيادة لهم يشعروننا وكأن التضخم مقتصر فقط على متقاعدي الشيخوخة فقط والمبكر لن تمسهم وكأنهم يصدقون فعلا بان اي ارتفاع او زياده بالاسعار انها فعلا لن تمس 80% من الشعب الاردني , اما تعديلهم الرابع والمتضمن بعدم تحديد السقف الاعلى للزيادة المربوطة بالتضخم لمتقاعدي الشيخوخة والتي تم الاتفاق بان تكون بسقف عشرون دينار وان هذا الالغاء للسقف لا يعتبر الا تحابي واضح مع اصحاب الرواتب العليا ويريدون بهذا التعديل زيادة الاغنياء غنى وبتعديلاتهم الاخرى زيادة الفقراء فقرا.
ختاما ادعو اعضاء مجلس النواب الدفاع والاصرار على قرارتهم وتعديلاتهم لانها كانت نتيجة حوار وطني شامل مع مختلف الاطياف وكانت مرضية للجميع.
تابعو الأردن 24 على 
