تحذيرات النسور بشأن «الضمان»
عمر العياصرة
جو 24 : يصر الدكتور عبدالله النسور على أن أخطر مادة في قانون الضمان الاجتماعي هي المادة 90 التي تدعو الى ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم. حجة رئيس الوزراء انه في حالة تم ربط الرواتب بالتضخم فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستنهار بدءا من عام 2025 وقد وعد بتقديم دراسات معمقة تثبت وجهة نظره.
مجلس النواب بدوره لم يعبأ بتحذيرات النسور فقد أقر بالامس المادة 90 وبأغلبية كبيرة مما يعني اعادة القانون الى مجلس الاعيان للبدء بإجراءات إقراره.
أنا شخصيا لا أثق بما تقوله الحكومة بشأن الضمان، كما أنني لا أثق بطريقة النواب في قراءة المخاطر التي تتهدد اموال الضمان في حال أقروا القانون بصيغته الحالية.
لكنني في المقابل أجد نفسي مضطرا لأخذ تحذيرات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على محمل الجد؛ لأنها تحمل في طياتها نتيجة كارثية على أموالنا ومدخراتنا.
هنا أطالب بالتوقف عن مناقشة القانون وترك الجدل السياسي حوله، ومن ثم القيام بتشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء ذوي الاستقلالية لدراسته وتقديم نتائج نهائية عن التحديات والفرص والمخاطر التي يوفرها القانون.
ما نسمعه من النواب لا يخرج عن كونه ارتجال ومناكفة سياسية للحكومة بالمقابل تطلق الحكومة تحذيرات نشتم منها رائحة المبالغة، وهنا يجب البحث عن طريق ثالث فأموالنا ليست لعبة ومدخراتنا ليست مناكفة.
لم يبق لدينا من الصناديق السيادية إلا أموال الضمان، فبعد سقوط المالية العامة بمستنقعات المديونية والفساد أصبحنا نتطلع للضمان كخط وطني أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه.
من هنا ولأجل ذلك نرى أن ما يقوله الدكتور النسور يجب أن يؤخذ على محمل الانتباه دون الرضوخ اليه على قاعدة «طأطأة الرأس».
ومرة أخرى الحل لجنة وطنية تدرس دون تدخل وتقدم نتائجها بموضوعية، وتعلن لنا حقيقة ما يتهدد أموال الضمان دون تهويل وبمنطق علمي منهجي.
(السبيل)
مجلس النواب بدوره لم يعبأ بتحذيرات النسور فقد أقر بالامس المادة 90 وبأغلبية كبيرة مما يعني اعادة القانون الى مجلس الاعيان للبدء بإجراءات إقراره.
أنا شخصيا لا أثق بما تقوله الحكومة بشأن الضمان، كما أنني لا أثق بطريقة النواب في قراءة المخاطر التي تتهدد اموال الضمان في حال أقروا القانون بصيغته الحالية.
لكنني في المقابل أجد نفسي مضطرا لأخذ تحذيرات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على محمل الجد؛ لأنها تحمل في طياتها نتيجة كارثية على أموالنا ومدخراتنا.
هنا أطالب بالتوقف عن مناقشة القانون وترك الجدل السياسي حوله، ومن ثم القيام بتشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء ذوي الاستقلالية لدراسته وتقديم نتائج نهائية عن التحديات والفرص والمخاطر التي يوفرها القانون.
ما نسمعه من النواب لا يخرج عن كونه ارتجال ومناكفة سياسية للحكومة بالمقابل تطلق الحكومة تحذيرات نشتم منها رائحة المبالغة، وهنا يجب البحث عن طريق ثالث فأموالنا ليست لعبة ومدخراتنا ليست مناكفة.
لم يبق لدينا من الصناديق السيادية إلا أموال الضمان، فبعد سقوط المالية العامة بمستنقعات المديونية والفساد أصبحنا نتطلع للضمان كخط وطني أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه.
من هنا ولأجل ذلك نرى أن ما يقوله الدكتور النسور يجب أن يؤخذ على محمل الانتباه دون الرضوخ اليه على قاعدة «طأطأة الرأس».
ومرة أخرى الحل لجنة وطنية تدرس دون تدخل وتقدم نتائجها بموضوعية، وتعلن لنا حقيقة ما يتهدد أموال الضمان دون تهويل وبمنطق علمي منهجي.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
