مجلس الأعيان...لا يوجد ما ننتظره
عمر العياصرة
جو 24 : يسري الحديث في هذه الأيام عن توجه ملكي لإعادة تشكيل مجلس الأعيان بحيث يضم وفق الراجح 75 عضوا، هم حسب الدستور الحد الأقصى الممكن له( نصف عدد مجلس النواب).
التسريبات تقول إن ثمة أربعة آلاف اسم قام معظمها بطرح نفسه( طلب الامارة ) أمام الديوان الملكي، وان هناك قائمة بخمسمئة تم انتقاؤها ليختار الملك منها المجلس الجديد.
هذا الاندفاع من الكثيرين نحو الفوز بمقعد في مجلس الأعيان لا يعني الا رغبة منهم في منصب عام وتقدير اجتماعي لا يمت بصلة الى الدور التشريعي والرقابي.
هذا للأسف أصبح ديدنا اجتماعيا ثقافيا اردنيا؛ فكلنا يحلم بالمنصب دون نظر لأهميته وخطورته على الصالح والمجموع العام.
اما الدولة فهي هانئة بهذا الاندفاع رغم علمها بغضب البعض نتيجة عدم حيازته للمنصب؛ فالدولة ما زالت للاسف تشتري الولاءات ومجلس الاعيان ما زال سوقا مناسبا لذلك.
الدولة بعقلها المستمر ما زالت لا ترى في المؤسسة التشريعية( الارادة الشعبية) طريقا للنجاة؛ بل هي مصرة على تجاوز الدستور وجعل صناعة القرار بحوزة ثلة قليلة تظن انها فوق الاردنيين.
من هنا نرى سيولة في الاهتمام بمجلس الامة بشقيه النواب والاعيان؛ فقانون الانتخاب يصنع على قاعدة الاستئثار المستمر للثلة والاعيان ما زال صندوقا للون واحد تراه الثلة فقط لا غير.
انا شخصيا ارى ان مجلس الاعيان يحتاج ومن ناحية جذرية الى إعادة النظر فيه؛ إما بالالغاء النهائي او بجعله غرفة ثانية منتخبة، او على اقل تقدير- خطوة تمهيدية - بوضع معايير اختيار له مع إطالة مدة بقائه، دون ان يسمح لاي كان بعزل العضو فيه.
الاعيان ضمن المتوقع سيبقى في حوزة الاستاذ طاهر المصري، وسيظل المجلس اقرب للثلث المعطل في اتخاذ القرارات ذلك رغم انه بات في الآونة الاخيرة يضم كفاءات تفوق النواب نوعا وجودة.
من هنا نقول اننا لا ننتظر من المجلس أمرا مختلفا، ولم يعد في خاطر الأردنيين أي اهتمام بتشكيلته، فبعد اليوم الاول سيسرد الناس الأسماء ثم لا يعود للامر اهمية، تاركين الامر للعبث من الثلة ومن الموقعين.
(السبيل)
التسريبات تقول إن ثمة أربعة آلاف اسم قام معظمها بطرح نفسه( طلب الامارة ) أمام الديوان الملكي، وان هناك قائمة بخمسمئة تم انتقاؤها ليختار الملك منها المجلس الجديد.
هذا الاندفاع من الكثيرين نحو الفوز بمقعد في مجلس الأعيان لا يعني الا رغبة منهم في منصب عام وتقدير اجتماعي لا يمت بصلة الى الدور التشريعي والرقابي.
هذا للأسف أصبح ديدنا اجتماعيا ثقافيا اردنيا؛ فكلنا يحلم بالمنصب دون نظر لأهميته وخطورته على الصالح والمجموع العام.
اما الدولة فهي هانئة بهذا الاندفاع رغم علمها بغضب البعض نتيجة عدم حيازته للمنصب؛ فالدولة ما زالت للاسف تشتري الولاءات ومجلس الاعيان ما زال سوقا مناسبا لذلك.
الدولة بعقلها المستمر ما زالت لا ترى في المؤسسة التشريعية( الارادة الشعبية) طريقا للنجاة؛ بل هي مصرة على تجاوز الدستور وجعل صناعة القرار بحوزة ثلة قليلة تظن انها فوق الاردنيين.
من هنا نرى سيولة في الاهتمام بمجلس الامة بشقيه النواب والاعيان؛ فقانون الانتخاب يصنع على قاعدة الاستئثار المستمر للثلة والاعيان ما زال صندوقا للون واحد تراه الثلة فقط لا غير.
انا شخصيا ارى ان مجلس الاعيان يحتاج ومن ناحية جذرية الى إعادة النظر فيه؛ إما بالالغاء النهائي او بجعله غرفة ثانية منتخبة، او على اقل تقدير- خطوة تمهيدية - بوضع معايير اختيار له مع إطالة مدة بقائه، دون ان يسمح لاي كان بعزل العضو فيه.
الاعيان ضمن المتوقع سيبقى في حوزة الاستاذ طاهر المصري، وسيظل المجلس اقرب للثلث المعطل في اتخاذ القرارات ذلك رغم انه بات في الآونة الاخيرة يضم كفاءات تفوق النواب نوعا وجودة.
من هنا نقول اننا لا ننتظر من المجلس أمرا مختلفا، ولم يعد في خاطر الأردنيين أي اهتمام بتشكيلته، فبعد اليوم الاول سيسرد الناس الأسماء ثم لا يعود للامر اهمية، تاركين الامر للعبث من الثلة ومن الموقعين.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
