في ذكرى وادي عربة
عمر العياصرة
جو 24 : «في مقابل اتفاقية مع إسرائيل حازت السخط والغضب الشعبي في حينها» يحق لنا أن نسأل عن ثمارها وجدواها سيما وأن تسع عشرة سنة من عمرها قد أثبتت أنها خاوية من مضامينها وقد قادت المشهد الأردني نحو ارتباكات واضحة وممارسات سياسية محرجة ومخاوف متأصلة.
لقد كانت الاتفاقية عنوانا كاذبا لوأد مشروع الوطن البديل، فهي اتفاقية أحادية الاحترام ويقتصر تنفيذها على الجانب الأردني. وهي لا تعدو في الميزان الإسرائيلي حبرا على ورق تخدم المصالح الآنية لإسرائيل وتجمل صورتها في الرأي العام العالمي، وقد أثبتت التجربة أن إسرائيل بارعة وقادرة على تسخير الاتفاقات وتطويعها لخدمة مصالحها فقط دون غيرها.
«الواقعيون» والرسميون الأردنيون ينظرون للمسألة باتجاه مختلف ويدعون أن هذه الاتفاقية تسمح للأردن بأن يطلق صوته الرافض المشاريع الترحيلية.
ويرى هؤلاء أن الأردن من دون وادي عربة سيدخل محور التجاهل، وأن الواقعية تستدعي فهم موازين القوى وهوامش الحركة، وذهب بعضهم لموقف متطرف يزعم أن الأردن عظامه عصية على الهشاشة وأنه قادر على تجاوز مسألة عدم احترام الاتفاقية.
القضية الأخرى التي سخَنت الأجواء وعمقت النقاش حول اتفاقية وادي عربة، كانت تدور حول مسألة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية وتأخر خروجهم، وتجاهل الاتفاقية لهم وعدم قدرة العلاقات الأردنية مع الجانب الإسرائيلي عقب الاتفاقية على تحقيق اختراق لهذا الملف.
وبالعودة لوجهة النظر المعارضة للاتفاقية، نرى أنها تقرأ ملف الأسرى الأردنيين على نحوٍ يؤكد سلبية الاتفاقية وعدم جدوها وأنها كانت خادمة مطيعة لمرحلة تاريخية تحتاجها إسرائيل وتسعى وراءها ومن هذا المنطلق طرحت المعارضة الأردنية تساؤلات مشروعة تدور حول خلو الاتفاقية من الحديث عن الأسرى. كما أن تواصل الاعتداءات الاسرائيلية على الاقصى والقدس وتواصل مشاريع التهويد والتقسيم الزمني والجغرافي له تثبت ان الاتفاقية لا تساوي الحبر التي كتبت به، وانها لم تفد حتى في قضية القدس لا تلطيفا ولا جوهرا.
إن اتفاقية وادي عربة قد تم اختبارها اكثر من مرة وأثبتت أنها لم تكن متكافئة أو متوازية أو معبرة عن طموحات الأردن، فهذه الاتفاقية كانت وما زالت محل سخط أردني وقد استثمرتها إسرائيل لاختراق الأجواء الممنوعة.
وجدير بالسياسة الأردنية إعادة قراءة الاتفاقية والعمل على الاستفادة من خبرتها كمحطة نحو كشف نوايا إسرائيل ثم إجراء اللازم حولها بما لا يقل عن التفكير بمصالحنا الحيوية ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.
(السبيل)
لقد كانت الاتفاقية عنوانا كاذبا لوأد مشروع الوطن البديل، فهي اتفاقية أحادية الاحترام ويقتصر تنفيذها على الجانب الأردني. وهي لا تعدو في الميزان الإسرائيلي حبرا على ورق تخدم المصالح الآنية لإسرائيل وتجمل صورتها في الرأي العام العالمي، وقد أثبتت التجربة أن إسرائيل بارعة وقادرة على تسخير الاتفاقات وتطويعها لخدمة مصالحها فقط دون غيرها.
«الواقعيون» والرسميون الأردنيون ينظرون للمسألة باتجاه مختلف ويدعون أن هذه الاتفاقية تسمح للأردن بأن يطلق صوته الرافض المشاريع الترحيلية.
ويرى هؤلاء أن الأردن من دون وادي عربة سيدخل محور التجاهل، وأن الواقعية تستدعي فهم موازين القوى وهوامش الحركة، وذهب بعضهم لموقف متطرف يزعم أن الأردن عظامه عصية على الهشاشة وأنه قادر على تجاوز مسألة عدم احترام الاتفاقية.
القضية الأخرى التي سخَنت الأجواء وعمقت النقاش حول اتفاقية وادي عربة، كانت تدور حول مسألة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية وتأخر خروجهم، وتجاهل الاتفاقية لهم وعدم قدرة العلاقات الأردنية مع الجانب الإسرائيلي عقب الاتفاقية على تحقيق اختراق لهذا الملف.
وبالعودة لوجهة النظر المعارضة للاتفاقية، نرى أنها تقرأ ملف الأسرى الأردنيين على نحوٍ يؤكد سلبية الاتفاقية وعدم جدوها وأنها كانت خادمة مطيعة لمرحلة تاريخية تحتاجها إسرائيل وتسعى وراءها ومن هذا المنطلق طرحت المعارضة الأردنية تساؤلات مشروعة تدور حول خلو الاتفاقية من الحديث عن الأسرى. كما أن تواصل الاعتداءات الاسرائيلية على الاقصى والقدس وتواصل مشاريع التهويد والتقسيم الزمني والجغرافي له تثبت ان الاتفاقية لا تساوي الحبر التي كتبت به، وانها لم تفد حتى في قضية القدس لا تلطيفا ولا جوهرا.
إن اتفاقية وادي عربة قد تم اختبارها اكثر من مرة وأثبتت أنها لم تكن متكافئة أو متوازية أو معبرة عن طموحات الأردن، فهذه الاتفاقية كانت وما زالت محل سخط أردني وقد استثمرتها إسرائيل لاختراق الأجواء الممنوعة.
وجدير بالسياسة الأردنية إعادة قراءة الاتفاقية والعمل على الاستفادة من خبرتها كمحطة نحو كشف نوايا إسرائيل ثم إجراء اللازم حولها بما لا يقل عن التفكير بمصالحنا الحيوية ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
