عن الفقر والبطالة والهجرات غير الشرعية و تنصل الحكومة وعجزها عن توفير فرص عمل!

ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، استمرار تدفق الهجرات غير الشرعية لآلاف الشباب الأردني خارج حدود الوطن إلى أقصى بقاع الدنيا، بعد أن علق في نفق البطالة المظلم، وضجر من اخفاق الحكومات وفشلها في التعاطي مع واقع اقتصادي صعب، يتعذر معه ايجاد الترياق الشافي في المدى المنظور، بعد أن دق الفقر منذ زمن أبوابهم ودخل عنوة دون استئذان.

اشبعتنا الحكومات تصريحات و"مراجل" عبر وسائل إعلامها بأن الشباب يتصدر سلم أولوياتها، وادعت وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات لتشكل سدا في كبح جماح البطالة التي وصلت إلى مستويات يتعذر تحملها، ومع أول هبوب سرعان ما ذهبت وعودها أدراج الرياح وباتت ترمي العبء والمسؤولية على القطاع الخاص للهروب من واجب وطني مقدس حفظا لماء وجهها، بعد أن رفعت الراية البيضاء منذ زمن في امكانية توفير فرص عمل لدى آلاف الخريجين.

قبل فترة وجيزة أطلت علينا الحكومة بتصريح عابر أثار تندر الأردنيين في الإعلان عن خفض نسبة البطالة من 24.1 إلى 21.4 بالمئة، تناغم مع تدني منسوب الثقة في أداء الحكومات وتوجه الشباب الأردني إلى الخارج بصورة غير شرعية، وتعرضهم لمخاطر هم بغنى عنها، ولسان حالهم يردد مثلا من الموروث الشعبي" الغرقان بمسك بقشة".

بطبيعة الحال لا يمكن أن نبرر لهؤلاء الشباب اجتراحهم لهذا الحل واقترافهم لهذا الإثم الذي يعرض حياتهم لمخاطر مختلفة ويحرم الوطن من كفاءات بشرية مؤهلة، لكن الإدانة لوحدها لا تكفي، ولا بد والحال هذا أن يتم البحث عن ايجاد حلول عملية سريعة، بعيدا عن بهرجات الإعلام وإبرازه التصريحات البراقة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

المفارقة أن الحكومة تتحدث عن ضرورة توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار والتي يشكل الشباب عصبها الأول، من خلال الدخول عبر بوابة الأحزاب التي ما زال المنضويون تحت لوائها لا يعكس مستوى التفاؤل لتغريدات وتصريحات لمسؤولين تناسوا أن البطون الخاوية ليس بمقدورها تلبية نداءاتهم وتحقيق طموحاتهم البعيدة عن الواقع.

 الحكومة بتلميحاتها وتصريحاتها كمن يحرث في الماء واختبأت كما النعامة في وقت تطمح فيه إلى مشاركة سياسية شبابية واسعة بعيدا عن معالجة أسباب العزوف في تحقيق هذه القفزة النوعية للتوجه نحو الديمقراطية من أوسع الأبواب، وما الهجرات غير الشرعية الا ردا مباشرا على فشل السياسات الحكومية في وقف تزايد نزيف الفقر والبطالة، مع التأكيد على عدم تقديم مسوغ لهذه الفئة التي تقطعت بها السبل نحو عيش كريم.

على الحكومة القادمة أيا كان موعد تربعها على الرابع - ولا أبشر هنا بموعد رحيل الحكومة الحالية - أن تشعل شمعة في طريق الشباب بدلا من أن تلعن الظلام، وهذه دعوة للتفاؤل لكنها مشفوعة بالمزيد من الإخلاص في العمل بعيدا عن الوعود البراقة، فليس كل ما يلمع ذهبا.