«الرأي».. مؤشرات على ماذا؟

جو 24 : حين تتحدث عن جريدة الرأي، فهذا معناه أنك تتناول جريدة النظام «الممسوحة أمنياً» بعناية فائقة، والتي لا يسمح لأي كان أن يخترق وظائفها مهما بلغت قوته وطبيعة نفوذه.
كل الموظفين على اختلاف مواقعهم كانوا على قلب رواية واحدة، يدافعون عن سياسات الحكومات على قاعدة واضحة ومحدد عنوانها «وهل أنا إلا من غزية ان غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد».
هذه الصحيفة العريقة في تقاليدها القائمة على الطاعة، وتنفيذ الاوامر بدقة تتمرد اليوم، وتنتفض وتحرج الحكومة، وتعلن أنها لن تبقى أسيرة جلباب أبيها!
لكن هل للجريدة بطبيعة تركيبتها أن تتمرد الى هذا الحد؟ وهل هؤلاء الذين دخلوا لها بعد تبريكات وتأشيرات مرور الاجهزة، يملكون الغضب ورفض الأوامر، وأن يحجبوا أخبار الحكومة، وأن لا تجد الدولة حلاً لهم إلا الدرك؟!
أسئلة مختلطة تخضع في النهاية لكثير من التحليلات التي ما تزال تتداول في اروقة النخب الاردنية، وفي صالونات عمان السياسية.
البعض يقول إنها أزمة ذاتية تعانيها الصحيفة في علاقتها بالحكومة وبمجلس إدارتها، وإنهم –أي العاملون هناك– لم يجدوا بُداً من التصعيد ودحرجة الازمة للامام، دون اعتبار لأي تدخلات من الخارج، ويدلل هؤلاء على هذا التحليل باقتحام الأمن الصحيفة.
آخرون يرون أن ما يجري لا يخرج عن كونه صراعاً بين أجنحة في النظام وداخل الحلقات الضيقة، وأن الأمر تحت السيطرة، لكنه كرسائل من وهناك داخل «علبة السيستم»؛ من أجل إعادة تركيب خارطة النفوذ في الجريدة، وفي مواقع أخرى.
أما قضية اقتحام الجريدة من قبل قوات الدرك -عند أصحاب الرأي الأخير- فهي دليل على صراع الأجنحة؛ حيث إن العلاقة بين رئيس الحكومة وبين بعض الأجهزة تعتبر مريحة، ومع أجهزة أخرى لا يبدو إلا صراعياً.
في النهاية نحن نقف مع مطالب زملائنا في «الرأي»، رغم علمنا أن أحد قادة المطالبات يتم تحريكه للهجاء والمديح بـ»الريموت كنترول»، إلا أننا مع مطالبهم إلى أبعد مدى.
في المقابل، نقول هنا لمطبخ القرار إن الإصلاح هو الحل؛ فمعاقل النظام من شدة وطأة الازمة الاقتصادية بدأت تتمرد، وإنْ كان بغرض ودافع، فما بالك هنا بقواعد الدعم التي تحرقها الازمة، وتجعلها في حالة احتقان واستنفار غير مسبوق، والعاقل «اللي بيجبرها قبل ما تنكسر».
(السبيل)