ماجد الزير...من يملك حق منعه

جو 24 : فوجئت من خبر منع الحكومة الأردنية للأستاذ ماجد الزير رئيس مركز العودة في لندن من دخوله إلى البلد ليشارك في فعاليات ملتقى يتعلق بحق العودة.
ماجد الزير مواطن أردني يحمل الجنسية والرقم الوطني، وله بيت في الرصيفة ينزله ما دام في عمان، والرجل مواطن ضمن كل المعايير الدستورية.
قد أتفهم أنهم لو اعتقلوه فهذا أمر مقبول إذا ما وجه لمواطن اردني في إطار من العدالة وتطبيق القانون، لكن أن يمنع من دخول البلد فتلك مقاربة لم نشهدها إلا مع طرد مكتب حماس في عمان من قبل حكومة الروابدة عام 1999.
ماجد أردني لا يحق لأي كان أن يمنعه من دخول البلد او يتم احتجازه في المطار، فهذا الإجراء يمكن قبوله إذا طبق على أجنبي أو من لا يحمل رقما وطنيا.
ثم دعونا نتساءل عن الجرم او الخطر الذي يشكله ماجد الزير كي يحال بينه وبين مشاركته في مؤتمر يطالب ويعمل على إحياء حق العودة.
إن حق العودة مطلب أردني عميق الوطنية وهو طريق لتبديد كل المخاوف المثارة حول قصة الوطن البديل، فأشد الاقليميين تطرفا يرحبون في بلدنا بمن ينادي بالعودة، فما الداعي اذا لارتكاب مثل هذه الحماقة؟!.
من قرر ان يمنع ماجد من الدخول وهو يعلم ان موعدا ضرب له للقاء رئيس الوزراء بصحبة وفد بريطاني يساند حق العودة.
أي عقلية هذه التي تفكر في صناعة أزماتنا دون ورع أو وازع يحول دون ذلك، أم أنه الخطأ الذي لا يفرق بين الاردني وغير الاردني، وتلك لعمري أشد سلبية من أولاهما.
ما زال الأمر ملتبسا ونلاحظ أن هناك لا مركزية عميقة وسلبية بدت تتوضح في طريقة اتخاذ مسؤولينا لقراراتهم، وأن صراعا بات يحك المسألة.
من منع ماجد جاهل لا يدرك تفصيلات قراره؛ فهو حال بين أردني ووطنه مخالفا الدستور.
(السبيل)