القطاع الصحي.. من ينقذه؟
عمر العياصرة
جو 24 : في لقائي المطول مع مدير مستشفى حمزة الحكومي الدكتور مازن نغوي تلمست ان القطاع الصحي الحكومي يحتاج الى الكثير من الدعم حتى يستطيع النهوض بالاعباء الملقاة على عاتقه.
صحيح ان ثمة اهمالا من بعض الموظفين لكن الحقيقة ان مستشفيات وزارة الصحة لا تملك من المؤهلات والقدرات ما يمكنها من استيعاب هذا الهدير الكبير من حجم المرضى.
تخيلوا ان مراجعي العيادات في مستشفى الامير حمزة يصل الى 150 الف مراجع شهريا بمعدل ثلاثة آلاف لكل طبيب.
هذا الكم الكبير لا يكفيه بحال من الاحوال عدد الاطباء وكذلك الممرضين ناهيك عن ضيق المكان الذي لم يكن يوما معدا لان يكون مستشفى وطني كبير تلقى عليه كل تلك الاعباء.
العيادات مثلا وضعت في مكان كان معدا للعلاج الطبيعي والطوارئ استحدثت لتحل محل مستودعات كانت لمبنى تحويلي تقرر بقدرة قادر ان يصبح مستشفى.
اذاً الظروف اقوى من الكادر الطبي والاداري المتواجد في مستشفى حمزة وفي كل مستشفياتنا وهذه الشكوى المرة التي نسمعها من الناس صحيحة في حقيقتها لكنها توجه لمن لا يشتكى عليهم.
المسؤول عن اوضاع القطاع الصحي العمومي المتردي هي الحكومات المتعاقبة ومن خطط بهذا الشكل مسؤول ومن تجاهل القطاع ونمو الطلب عليه مسؤول ايضا بذات الدرجة.
اطباؤنا يغادرون البلاد عند اول فرصة وكذلك الممرضون وهذه مسألة يجب ان تدرس بعناية، فالرواتب هي السبب وهنا لا بد من مواجهة الامر مهما بلغت التكلفة، فالصحة اغلى ما نملك.
اليوم يجري الحديث عن المنحة الخليجية ولعله من المناسب ان تتم المسارعة باستغلال ما امكن منها في دعم القطاع الصحي فهل يعقل ان مستشفى الامير حمزة لا يوجد فيه الا جهاز تصوير رنين مغناطيسي واحد والمواعيد تؤجل هناك الى اكثر من تسعة اشهر.
لمصلحة من يتم ترهيل القطاع الصحي الحكومي ومن المستفيد ولعل هناك من يتحدث عن القطاع الخاص لكني اقول ان ترشيق المستشفيات الحكومية سيكون له اثر في امن البلد الاجتماعي وبالتالي رضا الناس.
الانتباه لقطاع الصحة بات ضرورة لا جدال فيه، ما نرى سببه اهمال القطاع من قبل الحكومات اما ادارة الامكانات فستبقى عرضة للنقاش.
(السبيل)
صحيح ان ثمة اهمالا من بعض الموظفين لكن الحقيقة ان مستشفيات وزارة الصحة لا تملك من المؤهلات والقدرات ما يمكنها من استيعاب هذا الهدير الكبير من حجم المرضى.
تخيلوا ان مراجعي العيادات في مستشفى الامير حمزة يصل الى 150 الف مراجع شهريا بمعدل ثلاثة آلاف لكل طبيب.
هذا الكم الكبير لا يكفيه بحال من الاحوال عدد الاطباء وكذلك الممرضين ناهيك عن ضيق المكان الذي لم يكن يوما معدا لان يكون مستشفى وطني كبير تلقى عليه كل تلك الاعباء.
العيادات مثلا وضعت في مكان كان معدا للعلاج الطبيعي والطوارئ استحدثت لتحل محل مستودعات كانت لمبنى تحويلي تقرر بقدرة قادر ان يصبح مستشفى.
اذاً الظروف اقوى من الكادر الطبي والاداري المتواجد في مستشفى حمزة وفي كل مستشفياتنا وهذه الشكوى المرة التي نسمعها من الناس صحيحة في حقيقتها لكنها توجه لمن لا يشتكى عليهم.
المسؤول عن اوضاع القطاع الصحي العمومي المتردي هي الحكومات المتعاقبة ومن خطط بهذا الشكل مسؤول ومن تجاهل القطاع ونمو الطلب عليه مسؤول ايضا بذات الدرجة.
اطباؤنا يغادرون البلاد عند اول فرصة وكذلك الممرضون وهذه مسألة يجب ان تدرس بعناية، فالرواتب هي السبب وهنا لا بد من مواجهة الامر مهما بلغت التكلفة، فالصحة اغلى ما نملك.
اليوم يجري الحديث عن المنحة الخليجية ولعله من المناسب ان تتم المسارعة باستغلال ما امكن منها في دعم القطاع الصحي فهل يعقل ان مستشفى الامير حمزة لا يوجد فيه الا جهاز تصوير رنين مغناطيسي واحد والمواعيد تؤجل هناك الى اكثر من تسعة اشهر.
لمصلحة من يتم ترهيل القطاع الصحي الحكومي ومن المستفيد ولعل هناك من يتحدث عن القطاع الخاص لكني اقول ان ترشيق المستشفيات الحكومية سيكون له اثر في امن البلد الاجتماعي وبالتالي رضا الناس.
الانتباه لقطاع الصحة بات ضرورة لا جدال فيه، ما نرى سببه اهمال القطاع من قبل الحكومات اما ادارة الامكانات فستبقى عرضة للنقاش.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
