جبهتنا الداخلية سلاحنا المتبقي
عمر العياصرة
جو 24 : بعد كل الذي يجري في الإقليم من حرائق ومع تعاظم فرص التسوية الأمريكية الإيرانية ومن ثم ما نشهده من تعد إسرائيلي على دورنا في القدس، نرى أننا أمام خيارات وتحديات صعبة تحتاج إلى مراجعة.
كل الذي سردنا يستوجب من مطبخ القرار الأردني على وجه السرعة التوقف مع النفس وامتحان النتائج وقياس المسافات بموضوعية تفرض اكتشاف ما كان يعتقد بأن لا ضرورة لاكتشافه.
من هنا نجد أنه لم يبق للسياسة الأردنية ساتر يحميها من مخططات الخارج إلا الجبهة الداخلية وتماسكها؛ فهي اليوم أغلى ما نملك والاستدارة نحوها باتت خيارا حيويا وحيدا ومستعجلا.
وحتى لا نكون مأخوذين بالصياغات والكلمات لابد من طرح خطوات محددة تضعنا على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتماسك الجبهة الداخلية وتخليصها من كل دواعي القلق، ومن ثم تعزيزها لمواجهة تحديات الاستحقاق الخارجي.
الخطوة الأولى التي لا غنى عنها تبدأ باستخدام استراتيجية تضييق جبهة الخصوم الداخليين، وعليه، لابد من وقف فوري لكل معاني الردح السياسي سواء داخل السيستم او مع خارجه في المعارضة..
من ناحية ثانية، يجب أن يعاد النظر في الانهيارات الموجهة التي أصابت العلاقة بين السلطة والحركة الإسلامية، ولابد من إجراء جردة حساب تعيد للعلاقة سلطتها السياسية بعيدا عن القطيعة.
فالحركة ذات الامتداد الشعبي لن تتوانى عن حماية الأردن نسيجيا وهي العابرة للجغرافيا والديموغرافيا، ولن تتأخر عن الاستجابة الصلبة لتحدي الاستهداف الإسرائيلي للكيان الأردني ولتحدي تدفق اللاجئين المقلق للجميع.
صانع القرار مطالب أيضا بوقف الانحدار الذي أصاب الهوية المؤسسية للسلطة والقانون؛ فدولتنا ثقتها في هدفها متأثرة، وتلك حقائق مكشوفة.
إعادة الهيبة والثقة للدولة والمؤسسات، يبدأ من وضع حد للسياسات الاقتصادية المطبقة اليوم أو بمعنى أشمل كبح الاندفاعة للاقتصاديين الجدد (تعبير استخدمه معروف البخيت سابقا ونراه في النسور حاضرا).
ومن ثم لابد من أن يواكب ذلك التقدم خطوة مرسومة نحو الإصلاح السياسي، وتقديم جرعات إضافية للعدالة والمساواة ومحاربة الفساد.
لن يختلف اثنان على أن الجبهة الداخلية تعاني قليلا، لكنهما لن يختلفا على أنها مؤهلة بنيويا للتماسك، فالخيارات التي تضيق أمام الدولة تجعلها مجبرة ـ وبالنظر إلى مسؤوليتها عن الوطن ـ كي تستدير نحو الداخل الحامي لها بامتياز، وعليه ننصح او نحذر.
(السبيل)
كل الذي سردنا يستوجب من مطبخ القرار الأردني على وجه السرعة التوقف مع النفس وامتحان النتائج وقياس المسافات بموضوعية تفرض اكتشاف ما كان يعتقد بأن لا ضرورة لاكتشافه.
من هنا نجد أنه لم يبق للسياسة الأردنية ساتر يحميها من مخططات الخارج إلا الجبهة الداخلية وتماسكها؛ فهي اليوم أغلى ما نملك والاستدارة نحوها باتت خيارا حيويا وحيدا ومستعجلا.
وحتى لا نكون مأخوذين بالصياغات والكلمات لابد من طرح خطوات محددة تضعنا على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتماسك الجبهة الداخلية وتخليصها من كل دواعي القلق، ومن ثم تعزيزها لمواجهة تحديات الاستحقاق الخارجي.
الخطوة الأولى التي لا غنى عنها تبدأ باستخدام استراتيجية تضييق جبهة الخصوم الداخليين، وعليه، لابد من وقف فوري لكل معاني الردح السياسي سواء داخل السيستم او مع خارجه في المعارضة..
من ناحية ثانية، يجب أن يعاد النظر في الانهيارات الموجهة التي أصابت العلاقة بين السلطة والحركة الإسلامية، ولابد من إجراء جردة حساب تعيد للعلاقة سلطتها السياسية بعيدا عن القطيعة.
فالحركة ذات الامتداد الشعبي لن تتوانى عن حماية الأردن نسيجيا وهي العابرة للجغرافيا والديموغرافيا، ولن تتأخر عن الاستجابة الصلبة لتحدي الاستهداف الإسرائيلي للكيان الأردني ولتحدي تدفق اللاجئين المقلق للجميع.
صانع القرار مطالب أيضا بوقف الانحدار الذي أصاب الهوية المؤسسية للسلطة والقانون؛ فدولتنا ثقتها في هدفها متأثرة، وتلك حقائق مكشوفة.
إعادة الهيبة والثقة للدولة والمؤسسات، يبدأ من وضع حد للسياسات الاقتصادية المطبقة اليوم أو بمعنى أشمل كبح الاندفاعة للاقتصاديين الجدد (تعبير استخدمه معروف البخيت سابقا ونراه في النسور حاضرا).
ومن ثم لابد من أن يواكب ذلك التقدم خطوة مرسومة نحو الإصلاح السياسي، وتقديم جرعات إضافية للعدالة والمساواة ومحاربة الفساد.
لن يختلف اثنان على أن الجبهة الداخلية تعاني قليلا، لكنهما لن يختلفا على أنها مؤهلة بنيويا للتماسك، فالخيارات التي تضيق أمام الدولة تجعلها مجبرة ـ وبالنظر إلى مسؤوليتها عن الوطن ـ كي تستدير نحو الداخل الحامي لها بامتياز، وعليه ننصح او نحذر.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
