كل القطاعات تعاني

جو 24 : من التعليم الى الصحة الى كافة القطاعات دون استثناء، لا نملك ان نصفق لواحدة منها، او نخلع قبعتنا؛ فالترهل والثغرات عميقة جذرية، ونطبطب عليها!
لو قابلت كل رؤساء البلديات الكبيرة منها والصغيرة، لسمعت شكوى تنوء بها الجبال، ولعلي أختزل ذلك بما قاله احدهم من أننا تولينا أمر جثث لا بلديات!
مديونيات ضخمة وتعطل آليات وترهل اداري، وموظفون كانوا في «فترة التعيين» قد عينوا على انهم عمال وطن، فإذا بهم موظفو إدارة، وهنا تأتي الحقوق المكتسبة التي لا ينفع معها ترقيع الرئيس الجديد.
أما المدارس فقد كفاني شر وصفها الزميل محمد ابو رمان في مقالته بالامس، حيث إنّا نقف امام مآسٍ من بنايات وصفوف مكتظة، وغياب في كادر التدريس، ناهيك عن كل التفصيلات المؤلمة.
أعداد غفيرة من الطلاب يقابلها تنمية متوقفة هنا، فلا مدارس جديدة ولا يحزنون! وجاء السوريون ليفاقموا الازمة، لكنها وللامانة كانت قبلهم وستبقى بعدهم!
مستشفيات الصحة كبيرها قبل صغيرها يشكوى ويعاني ويصيح، تخيلوا انك اذا ما اصيبت ركبتك برباط صليبي ستحتاج الى تسعة اشهر موعد كي يأتيك دور صورة الرنين في مستشفى حمزة، وهو «نضوتهم» كما يقولون.
طبعاً وبعد الفحص والانصاف نقول إن المشكلة في كل ذلك ليست عند المديرين او الموظفين، فأداؤهم شأن آخر، لكن الازمة في ترهل القطاعات وغياب التجديد وتوجيه الميزانيات الى اماكن ليست بالجديرة.
راقب مثلا أننا نفشل في ادارة نفايات المنازل، ونريد ان نبدأ بمشروع نووي له نفايات خطيرة، ويحتاج الى تمويل يأكل الاخضر واليابس!
نعم إنها اولويات مشوشة وعنيدة ضحت بالقطاعات الاساسية «كالتعليم والصحة والعمل البلدي» لحساب امور اخرى، وشراء ولاءات كان بالامكان استحضارها سهلة مع تنمية هذه القطاعات.
لكن يبقى السؤال الاهم: لماذا ترهلت هذه القطاعات بعد ان كانت علامة تفوق بيروقراطي اردني على جميع من هم حولنا؟
من هو المسؤول عن توقف نموها ولحساب من؟ أهو مجرد إهمال وظروف وسوء تقدير، أم أنها من تبعات التحول الاقتصادي والخصخصة، ام هناك في الداخل من يستفيد من حالها ومآلاتها؟
في النهاية أحذر من أن هذه القطاعات -نجاحاً أو فشلاً- هي مزاج على شرعية النظام، ومن هنا أدعو إلى ضرورة مراجعة الموقف منها، وبالسرعة الاكثر من المتاحة.
(السبيل)