العيارات النارية.. إلى متى؟

جو 24 : تزامنت دعوة الأمن العام بالبدء بحملة ضد إطلاق العيارات النارية مع حادثة مؤسفة أسفرت عن إطلاق نيران أسلحة أتوماتيكية في جامعة البلقاء في السلط. قصة الحملات ضد إطلاق الأعيرة النارية ما زالت مستمرة، فالحملة تطلق وتنتهي، أما ظاهرة اطلاق العيارات النارية فهي مستمرة ولا تغيير عليها.
هناك مشكلة عميقة فقد اعتدنا أن المسؤولين الذين -احيانا- يطلقون الحملة ويتحمسون لها هم أول من يخالفها في مناسباتهم الخاصة، أما جهات التنفيذ فنتذكر قبل أشهر أن احدهم وفي مناسبة خاصة كاد "معازبيه" أن يرتكبوا كارثة جراء اطلاق النار فيها.
قصة اطلاق النار في الاردن في المناسبات وفي النزاعات باتت تؤرقنا جميعا، والحملات إن لم تكن جدية وذات نفس بعيد المدى فلن تفلح وسيكون لها آثار سلبية في ضرب قيمتها المعنوية.
هناك تهريب للسلاح الفردي منفلت في البلد ولا أظن انه ليس بمقدرتنا ضبطه، لكن هناك وراء الأكمة ما وراءها ما يجعلنا نطالب بالبدء من هنا دون تردد أو مواربة.
حملات التحذير التي نسمعها ونطالب المواطنين بالسير خلفها لن تقدم شيئا يذكر لجهة منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات او النزاعات.
وسبب ذلك أن ما نراه يعد ثقافة عميقة تحتاج الى اكثر من مجرد حملة او وثيقة "وثيقة السلط" تحتاج الى تظافر في كل الجهود والإرادات للوقوف بوجهها.
تخيلوا فتى في العشرينات يستمرئ دخول الجامعة مع سلاحه الناري او الاوتوماتيكي، فكيف لنا أن نقرأ الامر إلا من جهة ثقافية وامنية تتظافران معا.
يجب الحزم في قصة اطلاق الاعيرة النارية ولا بد من مشروع متكامل لوقف ذلك يبدأ بالتشريعات وينتهي بالتزام المسؤولين وبالإرادة الامنية لمنع ذلك كله.
وهنا أذكر أن الحملة التي لا تصيب الهدف تنال من قيمة كل الحملات القادمة، كما أنها تنال من قيمة هيبة الدولة التي اشتقنا لها في اطار القانون والحقوق والحريات.
(السبيل)