أموالنا في خطر

جو 24 : لن أقف مطولا أمام قصة «شبهة الفساد» التي أطلت برأسها علينا والمرتبطة ببيع حصة الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان وما أحيطت به من لغط.
لكني أستغرب من طريقة تعامل الجانب الرسمي معها الى الآن، حيث تسيطر حالة من الإنكار والهروب والانتظار بشكل يجعلنا نرتاب أكثر فأكثر.
مسؤول أساسي يقول توقيعي مزور وآخر يصرح أنه فوجئ بالموضوع، أما نحن فقد وقعنا بين «حيص وبيص» ننتظر من السماء معلومات تكذب او تصدق بشرط أن تكون موثقة.
ايضا كل هذا سيكون له من يناقشه ويقف عليه بالتحليل والسؤال والمحاسبة، فبمجرد تشكل جو عام أكبر وأوسع سنرى استناسخا لما كان في قضية الكازينو.
لكن ما أود التركيز عليه أن قصة «الحرير جيت» سواء ثبت فيها تورط مسؤولين او أنها كانت مجرد نكاية وفبركة إلا أنها تستحق أن تخلق مناخا وطنيا جديدا يسعى لحماية أموال الضمان الاجتماعي.
لست مع الاستمرار في التملل من طريقة ادارة اموال الضمان الاجتماعي؛ لأن التملل لم يمنع ولن يحول دون اقتراب بارونات الفساد من مدخراتنا التي تشكلت بعرق المواطنين.
لا بد من صحوة حقيقية تشريعية واجرائية تعيد النظر بكل تفصيلات ادارة اموالنا ومدخراتنا القابعة في حسابات مؤسسة الضمان.
ماذا بعد كل هذا الاستهتار؟ يغرقون في المشاريع الفاشلة الى ابعد حد والى قاع التصفية، وحين ينجح مشروع تسارع الايادي الى بيعه دون حمرة خجل.
نريد أن نعرف من الذي يقف خلف الوحدة الاستثمارية ويؤثر بها ويضغط عليها، فلا يكفي أن نسمع عبارة «جهات رفيعة» فأموالنا هي المتبقي والناجي من فلسفة تجريف الدولة في العقدين الماضيين. نريد وقفة من الجميع نوابا ومعارضة وحراكات وشخصيات وطنية ومن الرسميين كي نعيد ترتيب اوراق مؤسسة الضمان وابعادها عن الحكومة المديونة (المديون لا يودع عنده).
هناك حلول طرحت لحماية أموالنا، وقد حان الوقت كي يؤخذ بها، فالفاسدون مراهقون في بلدنا ولا يتورعون عن التمادي، فهم لا يخافون وجدير بنا ان نخاف على أموالنا.
(السبيل)