الحكومة تحتمي بـ "الكهرباء"

جو 24 : أدركت الحكومة انها فشلت في ادارة ازمة العاصفة الثلجية الاخيرة، لكنها من الدهاء بمكان كي تعمل على الهروب الى الامام، ومن ثم البحث عن مشجب تعلق عليه يافطة النجاة.
في اثناء بحثها وجدت الحكومة ان هجوم الناس على شركة الكهرباء نتيجة حجم الانقطاعات الكبير مبرر لها كي تدين الشركة وتمتص غضب الجمهور.
هنا قررت حكومة الدكتور النسور في اجتماع لها في اثناء العاصفة تحويل ادارة شركتي الكهرباء الى المدعي العام بتهمة التقصير والاهمال.
طبعا انا شخصيا شعرت بارتياح لحظة سماعي بالخبر؛ ذلك لأن في القرار اعترافاً «بائن بينونة كبرى» بأن التقصير موجود، وان فلسفة «تمام يا فندم» لن تمر.
صحيح أن الكهرباء استحوذت على معظم الفشل لكن هناك مظاهر اخرى للفشل اهمها موضوع اغلاقات الطرقات الذي ما يزال جاريا حتى مساء الامس.
الحكومة تريد ادارة قرص النار على غيرها، وهذا ما لن تتمكن منه، فالجمهور الاردني ما يزال يحمل كل المسؤولية للحكومة ولترهل ادائها ولتأخر ردة فعلها.
كنت اتوقع ان يكون ثمة لوم من الحكومة لوزير الطاقة، فالرجل معني بمتابعة اداء شركات الكهرباء والمسؤولية النهاية «كبرت صغرت» هي برقبة الدكتور عبدالله النسور صاحب الولاية العامة.
الحكومة مقصرة وأول التقصير كان في عدم إقدام الحكومة على لملمة مبعثر المؤسسات كي تتناغم وتنسق مع بعضها البعض.
آمنا ان الامكانات مترهلة بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة، لكن ان يترهل التنسيق وانشاء غرفة طوارئ يشترك فيها الجميع جديا وعمليا فهذا معيب وغير مناسب!
انا مع ادانة شركات الكهرباء، لكن ان نجعلها ضحية وحيدة دون غيرها فهذا احتيال وضرب لحقيقة واساسيات قواعد المحاسبة، لكن من يسمع في آذانهم صمم.
(السبيل)