بعد الكسا.. عاصفة التوجيهي!
علي الحراسيس
جو 24 : من يستمع لتصريحات وزير التربية خلال لقائه التلفزيوني حول استعدادات الوزارة لامتحان الثانوية العامة يعتقد أن البلاد مقدمة على "عاصفة ولكن من نوع أخر تقف فيها كافة مؤسسات الوطن من حكام إداريين وأمن عام وديوان محاسبة وقوات درك وكادر وزارة التربية وغيرها من المؤسسات بهدف ليس توفير أجواء امتحانات الثانوية بشكل مريح، بل للحيلولة دون اختراقات الواتس آب والسماعات الأذنية ووسائل الغش التي عجزت الوزارة عن ألتصد لها منذ أكثر من عقد..
يقول الذنيبات هنا، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق وان ما كان يجري سابقا من تجاوزات خلال الامتحان لن تتكرر! مطمئنا أبناء الوطن ان ذاك الزمان قد ولى! وأنه رابط الجأش وصارم حيال أية تجاوزات.
لا اعلم ما الذي يمنع الوزارة عن ضبط تلك الاختلالات التي تجري كل عام خلال امتحانات الثانوية العامة ، فالمتابع لما يجري يعلم أن ضبط عملية التواصل عبر خدمة الواتس أب ستلغي أكثر من 70-80% من عمليات الغش، وذلك عبر الطلب من شركات الاتصالات وقف تلك الخدمة مدة ساعتين فقط من وقت الامتحان، فهل عجزت الوزارة والداخلية والأجهزة المستنفره للامتحان عن وقف تلك الخدمة! ومن ثم ما الذي يمنع وزارة التربية من جمع عدة مدارس في مدرسة واحدة بدل أن تتشتت جهود "الفزعة" بين عدة مدارس ووضع رجال أمن يمنعون الناس من الاقتراب حتى من سور المدرسة وتأمين قاعات مغلقة كاملا تحول دون تهريب الأسئلة ومنع المراقبين أنفسهم من حمل الأجهزة الخلوية.
منذ امتحان الثانوية العامة العام الماضي ونحن ننتظر قرار القضاء أو مكافحة الفساد حول قضية إلقاء القبض على عدد من معلمي ورؤساء القاعات الذي اخلّوا بواجبهم وخانوا أمانة القسم وقاموا بتهريب تلك الأسئلة، ولو تم إحالتهم للقضاء ونالوا ما نالوه من عقوبة لكانت فعلا رادعة لمن تسول له نفسه خيانة وطنه مقابل حفنة دنانير، ولا داع أصلا لوجود موظفي ديوان المحاسبة الذين لن يغطوا عدد قاعات التوجيهي وأن ما قيل هنا ليس إلا تشكيك بنزاهة المعلمين الذين شوه صورتهم مجموعة لم تنال بعد عقوبتها المطلوبة، وتلك شيمة الوطن بكل أسف، إذ أن المرونة العجيبة في معاملات القضاء والعقوبات غير الرادعة دفعت الجريمة لان تتصاعد وتتطور وبات القضاء والعقوبات أخر ما يفكر به الجناة.
لست في موقف تحد هنا، ولكنني اجزم أن كل ما استعرض به الوزير من إجراءات ادعى اتخاذها للحد من "الجريمة التربوية" تلك لن تنال من الجناة، وسيتواصل الغش والتلاعب وتشويه صورة امتحان الشهادة الثانوية العامة في بلادنا، لأن الإجراءات لا تقنع احد، ولن توقف الجناة عن ممارسات أفعالهم، وسنلتقي في أول يوم للامتحان ليعلم الناس أن كل ما قيل ليس إلا فزاعة لن تجدي، وأن الوزير والوزارة لم يأخذوا بكل الاقتراحات التي قدمت للتصد لتلك الظاهرة وأهمها إعادة الاعتبار لدور المدرسة وتقييم المعلمين بنسبة من الامتحان وإجراء امتحانات قبول للجامعات، والتعامل مع الثانوية العامة ضمن مسارات الراغبين بالتقدم في وظائفهم من الدراسة الخاصة، أو الراغبين بمواصلة تعليمهم الجامعي وكذلك التعامل الحازم مع بعض مناطق الوطن ممن يتسببون كل عام بتلك اللعبة حتى اعجبت الكثير من المناطق فحذت حذوها، وأنا على يقين أن مشروع تشويه صورة الوطن وعبر تشويه صورة شهاداته العلمية ومؤسساته الوطنية ماهو إلا مخطط معد ومبرمج هدفه النيل من الوطن كله...
يقول الذنيبات هنا، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق وان ما كان يجري سابقا من تجاوزات خلال الامتحان لن تتكرر! مطمئنا أبناء الوطن ان ذاك الزمان قد ولى! وأنه رابط الجأش وصارم حيال أية تجاوزات.
لا اعلم ما الذي يمنع الوزارة عن ضبط تلك الاختلالات التي تجري كل عام خلال امتحانات الثانوية العامة ، فالمتابع لما يجري يعلم أن ضبط عملية التواصل عبر خدمة الواتس أب ستلغي أكثر من 70-80% من عمليات الغش، وذلك عبر الطلب من شركات الاتصالات وقف تلك الخدمة مدة ساعتين فقط من وقت الامتحان، فهل عجزت الوزارة والداخلية والأجهزة المستنفره للامتحان عن وقف تلك الخدمة! ومن ثم ما الذي يمنع وزارة التربية من جمع عدة مدارس في مدرسة واحدة بدل أن تتشتت جهود "الفزعة" بين عدة مدارس ووضع رجال أمن يمنعون الناس من الاقتراب حتى من سور المدرسة وتأمين قاعات مغلقة كاملا تحول دون تهريب الأسئلة ومنع المراقبين أنفسهم من حمل الأجهزة الخلوية.
منذ امتحان الثانوية العامة العام الماضي ونحن ننتظر قرار القضاء أو مكافحة الفساد حول قضية إلقاء القبض على عدد من معلمي ورؤساء القاعات الذي اخلّوا بواجبهم وخانوا أمانة القسم وقاموا بتهريب تلك الأسئلة، ولو تم إحالتهم للقضاء ونالوا ما نالوه من عقوبة لكانت فعلا رادعة لمن تسول له نفسه خيانة وطنه مقابل حفنة دنانير، ولا داع أصلا لوجود موظفي ديوان المحاسبة الذين لن يغطوا عدد قاعات التوجيهي وأن ما قيل هنا ليس إلا تشكيك بنزاهة المعلمين الذين شوه صورتهم مجموعة لم تنال بعد عقوبتها المطلوبة، وتلك شيمة الوطن بكل أسف، إذ أن المرونة العجيبة في معاملات القضاء والعقوبات غير الرادعة دفعت الجريمة لان تتصاعد وتتطور وبات القضاء والعقوبات أخر ما يفكر به الجناة.
لست في موقف تحد هنا، ولكنني اجزم أن كل ما استعرض به الوزير من إجراءات ادعى اتخاذها للحد من "الجريمة التربوية" تلك لن تنال من الجناة، وسيتواصل الغش والتلاعب وتشويه صورة امتحان الشهادة الثانوية العامة في بلادنا، لأن الإجراءات لا تقنع احد، ولن توقف الجناة عن ممارسات أفعالهم، وسنلتقي في أول يوم للامتحان ليعلم الناس أن كل ما قيل ليس إلا فزاعة لن تجدي، وأن الوزير والوزارة لم يأخذوا بكل الاقتراحات التي قدمت للتصد لتلك الظاهرة وأهمها إعادة الاعتبار لدور المدرسة وتقييم المعلمين بنسبة من الامتحان وإجراء امتحانات قبول للجامعات، والتعامل مع الثانوية العامة ضمن مسارات الراغبين بالتقدم في وظائفهم من الدراسة الخاصة، أو الراغبين بمواصلة تعليمهم الجامعي وكذلك التعامل الحازم مع بعض مناطق الوطن ممن يتسببون كل عام بتلك اللعبة حتى اعجبت الكثير من المناطق فحذت حذوها، وأنا على يقين أن مشروع تشويه صورة الوطن وعبر تشويه صورة شهاداته العلمية ومؤسساته الوطنية ماهو إلا مخطط معد ومبرمج هدفه النيل من الوطن كله...
تابعو الأردن 24 على 
