وماذا بعد قطع الرأس!!
منذ ان اعتبر ضرب الوجه بآلة حادة إيذاء وعقوبتها لا تتجاوز الـ 3 شهور!! استفحلت تلك الحالة وانتشرت بفعل ما يعرف بمرونة القضاء والعقوبات غير الرادعة في بلادنا، حيث تعرض نواب ورجال أمن وتجار ومواطنون لمثل تلك الاعتداءات دون ادنى تحرك يحد منها ويغلظ عقوبتها، وتطورت تلك السلوكات الاجرامية بفعل المرونة والعقوبات غير الرادعة الى اطلاق النار على القدمين، وبقيت ضمن عقوبة إيذاء رغم استخدام الرصاص وما يلحق بالمعتدى عليه من اذية كبيرة تصل حد قطع القدم او التشوه الدائم (العرج)، ومن ثم تطورت الى اطلاق الرصاص وقتل الناس، ولم اسمع بعقوبة اعدام او سجن مؤبد لمن انهى حياة مواطن، وانا اعرف والناس تعرف كلها أن اقصى ما يقع على القاتل من عقوبة لا تتجاوز العام الواحد في السجن اذا دفع المعتدي عليه مبلغ مالي لأهل المعتدى عليه واسقط الحق الشخصي سواء أكان خوفا او فزعا من تهديدات تصله لايكترث لها الأمن ولا القضاء، وتنتشر هذه الايام استخدام اسلحة الاكشن او ما يعرف بال امباكشن، لتؤذي مجموعات واسعة ذهب ضحيتها افراد كثر وتشوه اكثر وبالامس توفي طفل جراء تعرضه لبعض رصاص تلك الآلة الرخيصة التي يسهل توفيرها وشراؤها بسهولة، وها هي تتطور تلك السلوكات الاجرامية الى حد قطع الرأس وامام عائلة المعتدى عليه في سابقة لم يعتدها مجرمو الاردن وعتاولة الاجرام كما حدث اول امس في منطقة المريخ، وانا على ثقة لو أن القاتل " قاطع الرأس" هذا يدرك العقوبة الرادعة القاسية لما تجرأ ان يدخل بيت آمن ويرعب اسرته ويختطف الرجل ويقطع رأسه امام العائلة.
بالامس وانا وسط المدينة وبالتحديد امام سوق البخاري المقابل للمسجد الحسيني لاحظت رجلا يبيع اسلحة بيضاء وعلى بسطة ممتدة كبيرة سيوف كبيرة وحادة وسكاكين ملونة ومشكلة ومتعرجة وبأسعار لا تضاهى! ولا اعرف إن كانت تلك الأدوات تباع برضا واقرار رجال الأمن، لكنني اذكر في زمن مضى لا يتجاوز ال 15 عاما ان من كان يحمل سكين مطبخ صغيرة اشتراها لبيته كان يتعرض للمساءلة والملاحقة والتوقيف لساعات حتى يثبت سبب حملها!
القضاء الأردني مرتهن لتعديلات السلطات التنفيذية والتشريعية، وتلك السلطات لا تعنى بمثل تلك الأمور وتهملها فهي إما منشغلة بالحصول على مكاسب شخصية أو أنها تهتم لزيادة معاناة الناس ورفع الاسعار وتسديد فواتير الفساد التي ارهقت الناس، الجميع ينكر ويستنكر اي تصرف او اعتداء همجي، لكنه لا يتقدم لتعديل قانون العقوبات بما يجعل العقوبة رادعة لكل من يفكر للحظة ممارسة تلك السلوكات الاجرامية، لكن والحق يقال إن إشغال الناس بعضها ببعض ونشر تلك السلوكات واتساعها كما توسعت تجارة وتعاطي المخدرات والسموم دون رادع يواجهها للحد الذي اباح القانون بتناولها لمرة واحدة !!
اولم تعد الاجهزة تسيطر عليها للحد الذي يشير به البعض الى تساهل رجال الأمن انفسهم بالتعامل مع تلك الظاهرة! كل ذلك أدى الى انتشار مظاهر الاجرام والتجارة بالمخدرات وسرقة السيارات وغدا لا نعرف الى أي حد قد تصل ـ لكنها في النهاية سياسة الأمن الناعم التي خرج علينا بها البعض من رجالا الامن وادت لبروز وانتشار تلك الظواهر.
