ضريبة صندوق النقد الدولي
عمر العياصرة
جو 24 : صيغة مشروع قانون ضريبة الدخل المزمع مناقشته من قبل مجلس النواب في الأيام القريبة القادمة هي من صنيعة صندوق النقد الدولي الذي لا يعرف إلا الأرقام، ويظننا عبيدا قادمين من العصور الوسطى.
هذا القانون ظالم للفقراء بكل ما تحمل الكلمة من معاني، فقد ذهب لمساحاتهم ليعلن تخفيض قيمة الاعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد.
وهذه الفقرة هي البساط السحري أو قل الكهربائي الذي سيسحب أعدادا غفيرة من الطبقة الوسطى لتنظم إلى الشريحة الفقيرة، وعندها «يلتم المتعوس على خايب الرجا».
طبعا صندوق النقد الدولي «المندوب السامي الجديد» هو من رسم معالم القانون، وهذا المستعمر الجديد للاسف يلقى آذانا صاغية من الحكومة، لا بل يلقى استسلاما منها.
أما حكومة الدكتور عبدالله النسور فقد جاءت لتفكر فقط بجني الأموال من الناس وفق مقاربة «أسهل الطرق»، وهنا وجدت في المواطن طريقا سالكا بسهولة مؤقتة.
الحكومة ستجنى إيرادات جديدة على قاعدة القانون الجديد تقدر ب200 مليون دينار، وهذا رقم متواضع لا يستحق ان نزلزل الارض من تحت طبقة لأجل عيونه. ولو قارنا حجم هذا المبلغ مع ما تهدره الحكومة من أموال ناجمة عن التهرب الضريبي لوصلنا لقناعة مفادها ان الحكومة عوجاء الى حد لا يطاق.
إضافة لذلك يمكن القول إن الحكومة تهرب من تحصيل الضرائب، وتختفي من أمام المخالفين للقانون لتلاحق الملتزمين كأنها تقول « تهرّبْ وستنجو».
الزميلة والخبيرة الاقتصادية جمانة غنيمات وصفت القضية بأنها سياسية، وان القانون تعبير عملي يتم التنازل من خلاله عن هيبة الدولة فالتهرب أقوى من الحكومة.
هذا صحيح لكن المؤلم ان تصاغ القوانين الاقتصادية تحديدا على أساس من الظلم الطبقي؛ بحيث تواصل الطبقتان «الوسطى والفقيرة» تحمل الاعباء، ويتواصل تعميق الفجوة، وهنا يكمن الخطر الاجتماعي.
(السبيل)
هذا القانون ظالم للفقراء بكل ما تحمل الكلمة من معاني، فقد ذهب لمساحاتهم ليعلن تخفيض قيمة الاعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد.
وهذه الفقرة هي البساط السحري أو قل الكهربائي الذي سيسحب أعدادا غفيرة من الطبقة الوسطى لتنظم إلى الشريحة الفقيرة، وعندها «يلتم المتعوس على خايب الرجا».
طبعا صندوق النقد الدولي «المندوب السامي الجديد» هو من رسم معالم القانون، وهذا المستعمر الجديد للاسف يلقى آذانا صاغية من الحكومة، لا بل يلقى استسلاما منها.
أما حكومة الدكتور عبدالله النسور فقد جاءت لتفكر فقط بجني الأموال من الناس وفق مقاربة «أسهل الطرق»، وهنا وجدت في المواطن طريقا سالكا بسهولة مؤقتة.
الحكومة ستجنى إيرادات جديدة على قاعدة القانون الجديد تقدر ب200 مليون دينار، وهذا رقم متواضع لا يستحق ان نزلزل الارض من تحت طبقة لأجل عيونه. ولو قارنا حجم هذا المبلغ مع ما تهدره الحكومة من أموال ناجمة عن التهرب الضريبي لوصلنا لقناعة مفادها ان الحكومة عوجاء الى حد لا يطاق.
إضافة لذلك يمكن القول إن الحكومة تهرب من تحصيل الضرائب، وتختفي من أمام المخالفين للقانون لتلاحق الملتزمين كأنها تقول « تهرّبْ وستنجو».
الزميلة والخبيرة الاقتصادية جمانة غنيمات وصفت القضية بأنها سياسية، وان القانون تعبير عملي يتم التنازل من خلاله عن هيبة الدولة فالتهرب أقوى من الحكومة.
هذا صحيح لكن المؤلم ان تصاغ القوانين الاقتصادية تحديدا على أساس من الظلم الطبقي؛ بحيث تواصل الطبقتان «الوسطى والفقيرة» تحمل الاعباء، ويتواصل تعميق الفجوة، وهنا يكمن الخطر الاجتماعي.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
