ﻣرة أﺧرى.. إﻧﮭم أردﻧﯾون

جو 24 : ﻣن ﺣﻘﻧﺎ أن ﻧﺳﻣﻊ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﮫ ﻋﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﺎﻗﻠﮫ ﻣن اﺧﺑﺎر ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﺷﺑﺎب اردﻧﯾﯾن ﯾﻘﺎﺗﻠون ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻣن اﻟﻌودة اﻟﻰ اﻟﺑﻼد.

ﺑﻌد اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﯾﺟب ان ﺗﻔﮭم اﻟدوﻟﺔ اﻧﮭﺎ إن ﺗﺻرﻓت ﺑﮭذا اﻟﺷﻛل ﺗﻛون ﻗد ﺧﺎﻟﻔت اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﻣﻧﻊ ﺑﺣﺎل ﻣن اﻻﺣوال اﺑﻌﺎد اي اردﻧﻲ ﻋن ﻣوطﻧﮫ.

أﻧﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺧﺑر ﻟﻛن اﺷﺎرات ﺗﺄﯾﯾده ﺗﺗﻌﺎظم ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﻲ اﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣرارة ﻣن ھﻛذا ﺗﺻرف، ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑﺎﻻﻣﻛﺎن ﻣﻧﻌﮭم ﻗﺑل اﻟﺗورط ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺎت اﻻزﻣﺔ ﻣن ﯾﺷﺟﻊ وﯾﺣرض ﻋﻠﻰ ﺧروﺟﮭم.

ھؤﻻء ﺧرﺟوا ﺑطرﯾﻘﺗﮭم وﻗد ﯾﻌودون رﻏم اﻧف اﻟدوﻟﺔ ﺗﮭرﯾﺑﺎ ﺣﺎﻧﻘﯾن وﻏﺎﺿﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗوﺗﯾر اﻻﺟواء وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗﻌﺎطف ﻣﻊ اﻟﻌﻧف.

أﻣﺎ اﻟﻌﻣق اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﮭؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب ﻓﮭم ﻛم وﻧوع ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮫ ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻛل اﻧﺣﺎء اﻟﺑﻠد ﻟن ﯾﻘﺑﻠوا ﺑﺄن ﯾﺗرك زﻣﻼءھم ﻧﮭﺑﺎ ﻟﻠﻣوت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﻊ ﻋودﺗﮭم.
وھﻧﺎ ﻗد ﺗﺗﻔﺟر اﻻوﺿﺎع ﺑﺷﻛل ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن وﻋﻧدھﺎ ﻧدﺧل ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻧﺣن ﺑﻐﻧﻰ ﻋﻧﮭﺎ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ان اﻟﻣﺣﯾط ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ ﻣﺗﻔﺟر واﻻوﺿﺎع ﻓﻲ أﺳوأ ﺣﺎﻻﺗﮭﺎ.

اﻗﺑﻠوا ﻋودﺗﮭم دون ﺗردد وﻣن ﺛم ﺣﺎوروھم واﺧﺿﻌوھم ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌداﻟﺔ دون اﻣﺗﮭﺎن او اھﺎﻧﺔ، ﻓﮭؤﻻء اﺑﻧﺎء ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻘرى واﻟﻣﺧﯾﻣﺎت وﻗﺗﻠﮭم ﺑدم ﺑﺎرد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة "اﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت" ﻟن ﯾﺧﻠف إﻻ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺣﻘد وﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻌﻧف.

أن ﻧرى ﺷﺎﺑﺎ اردﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ ﯾﻧزف وﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟدﺧول ﻓﮭذا اﻣر ﻣﻌﯾب وﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﯾﺟب ان ﺗﺗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﻗرر ذﻟك.

اﻟﯾوم ﻧﺳﺗﺿﯾف ﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ ﺑﯾوﺗﻧﺎ واﺣﯾﺎﻧﺎ رﻏﻣﺎ ﻋﻧﺎ ﺑﻔﻌل ﻋﺻﺎ ﺑﻌض دول اﻻﻗﻠﯾم، ﻓﻣن اﻟﻌﺎر ان ﻧﻐﻠق اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﺟﮭﺗﮭم اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺔ.

ﻻ ﺑد ﻣن اﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻوى ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن اﻋداد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذا اﻟﺗﯾﺎر ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻﻣﻧﻧﺔ وﺿﻣن ﻣﻧطق اﻟﺣوار واﻟﻘﺎﻧون.


(السبيل)