القاضي الشهيد.. لا بد من الرد
عمر العياصرة
جو 24 : بدم بارد قام جنود اسرائليون بقتل القاضي الاردني الدكتور علاء الدين نافع زعيتر وذلك اثناء قيامه بزيارة لأقاربه في مدينة نابلس المحتلة.
الرواية الاسرائيلية كاذبة ولا يمكن تصديقها، فالشهيد قاضٍ صلح في محكمة اردنية ويمكلك رزانة وحكمة وترويا تجعله بعيدا عن كل احتمالات شبه التعدي على الجنود الإسرائليين.
إنها جريمة قتل واضحة وضوح الشمس لا تحتاج الى لجنة تحقيق أو مراوغة، ويجب على الحكومة اعتبارها كذلك دون تردد أو خوف أو تهاون.
هل تذكرون يوم أطلق الجندي احمد الدقامسة النار على إسرائيليات على الحدود قمن بإهانته وهو يصلي، ألا تذكرون ردود الفعل من حكومتنا ومن كيانهم الغاصب.
على حكومتنا أن ترتقي الى مستوى الفعل والجريمة التي وقعت بحق مواطن اردني أعزل قتله جنود مجرمون دون مبرر مقبول.
استدعاء السفير لا يكفي بل لا بد من تصعيد دبلوماسي يبدأ باعتذار رسمي من قبلهم ويتطور الى تقديم الجنود للمحاكمة على قاعدة «القاتل يقتل» ومن ثم لا بد من تعويض للشهيد وأهله يليقان به وبمكانته.
على الدولة أن تدرك أنها هي من أهنت بقتل الشهيد القاضي علاء الدين زعيتر وان الصفعة موجهة للدولة أكثر منها للافراد.
رد الفعل الرسمي الى الآن غير مقنع، فالطلب من الاسرائيلي تشكيل لجنة هو تصرف احمق فقد كان الأجدر بنا تبني رواية القتل العمد الاجرامي ومن ثم التصرف على اساسها.
أطالب بضرورة اصدار قرار واضح وسريع بإطلاق سراح الجندي الاردني البطل احمد الدقامسة من سجنه كرد فعل اولي قد يخفف من غلواء الغضب الشعبي.
وبعد ذلك يجب السير باجراءات دبلوماسية قاسية بحق هؤلاء الجبناء القتلة وبغير ذلك لن نقبل ولن نرضى واذا لم تفعل الحكومة فهي مدانة ودم الشهيد برقبتها.
(السبيل)
الرواية الاسرائيلية كاذبة ولا يمكن تصديقها، فالشهيد قاضٍ صلح في محكمة اردنية ويمكلك رزانة وحكمة وترويا تجعله بعيدا عن كل احتمالات شبه التعدي على الجنود الإسرائليين.
إنها جريمة قتل واضحة وضوح الشمس لا تحتاج الى لجنة تحقيق أو مراوغة، ويجب على الحكومة اعتبارها كذلك دون تردد أو خوف أو تهاون.
هل تذكرون يوم أطلق الجندي احمد الدقامسة النار على إسرائيليات على الحدود قمن بإهانته وهو يصلي، ألا تذكرون ردود الفعل من حكومتنا ومن كيانهم الغاصب.
على حكومتنا أن ترتقي الى مستوى الفعل والجريمة التي وقعت بحق مواطن اردني أعزل قتله جنود مجرمون دون مبرر مقبول.
استدعاء السفير لا يكفي بل لا بد من تصعيد دبلوماسي يبدأ باعتذار رسمي من قبلهم ويتطور الى تقديم الجنود للمحاكمة على قاعدة «القاتل يقتل» ومن ثم لا بد من تعويض للشهيد وأهله يليقان به وبمكانته.
على الدولة أن تدرك أنها هي من أهنت بقتل الشهيد القاضي علاء الدين زعيتر وان الصفعة موجهة للدولة أكثر منها للافراد.
رد الفعل الرسمي الى الآن غير مقنع، فالطلب من الاسرائيلي تشكيل لجنة هو تصرف احمق فقد كان الأجدر بنا تبني رواية القتل العمد الاجرامي ومن ثم التصرف على اساسها.
أطالب بضرورة اصدار قرار واضح وسريع بإطلاق سراح الجندي الاردني البطل احمد الدقامسة من سجنه كرد فعل اولي قد يخفف من غلواء الغضب الشعبي.
وبعد ذلك يجب السير باجراءات دبلوماسية قاسية بحق هؤلاء الجبناء القتلة وبغير ذلك لن نقبل ولن نرضى واذا لم تفعل الحكومة فهي مدانة ودم الشهيد برقبتها.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
