الجمل والرسن والخصخصة
عمر العياصرة
جو 24 : تعبنا ونحن نقول إن الخصخصة لا تتناسب مع البنية الاجتماعية الأردنية وإنها ستشكل طريقا لتصدع قواعد دعم الدولة التي اعتمدت تاريخيا على القطاع العام.
لم يكن هناك في الجانب الرسمي من يصدق او يستجيب، بل التفت المعنيون الى الخصخصة كبئر يمكن الاغتراف منها والتكسب دون حساب او عقاب.
اليوم تطل علينا لجنة تشكلت قبل أشهر لدراسة وتقييم التخاصية فتفاجأنا ان المشروع كان فاشلا وعبئا على البلد وطريقا للفساد والإفساد.
هذه اللجنة أصدرت تقريرها ووضعته بين يدي الملك وعلى طاولة الحكومة كي نستفيد منه في قادم الأيام، وهنا يظهر السؤال ما الفائدة وما نفع العليقة عند الغارة؟.
هذا التقرير أثبت أننا بعنا أصولنا المحلية دون فائدة تذكر؛ فالمديونية لم تسدد وخسرنا مؤسسات هامة بعضها سيادي لا يجوز الاقتراب منه.
اللجنة تعترف من غير قصد ان اقتصادنا لا يصلح معه الا ذلك الفكر الاجتماعي الوطني الذي يحافظ على القطاع العام باعتباره «شصي» حامل للوطنية الاردنية.
«الفوسفات، الأسمنت، الكهرباء، أمنية» اسماء اعترف التقليل بكبائر كانت حولها، وهي ملفات لا يستهان بها، ويكفي الخطأ فيها ان ترحل حكومات ويسجن أشخاص ذوو ياقات بيضاء.
التقرير يؤكد الحاجة الى مراجعة النهج الاقتصادي الاردني بكل تفصيلاته واعادته الى السكة الوطنية، ومن ثم لابد من اعادة تعريف نمطنا الانتاجي بدقة و»ولزه» الى الزراعي بكل ما اؤتينا من قوة.
اما اللجنة والتقرير دون المراجعة فهي اشبه بتمثل المثل الاردني العتيق :»اذا راح الجمل ما حسيفه على الرسن» فالأصول راحت والحل إعادة النظر بكل التفصيلات.
(السبيل)
لم يكن هناك في الجانب الرسمي من يصدق او يستجيب، بل التفت المعنيون الى الخصخصة كبئر يمكن الاغتراف منها والتكسب دون حساب او عقاب.
اليوم تطل علينا لجنة تشكلت قبل أشهر لدراسة وتقييم التخاصية فتفاجأنا ان المشروع كان فاشلا وعبئا على البلد وطريقا للفساد والإفساد.
هذه اللجنة أصدرت تقريرها ووضعته بين يدي الملك وعلى طاولة الحكومة كي نستفيد منه في قادم الأيام، وهنا يظهر السؤال ما الفائدة وما نفع العليقة عند الغارة؟.
هذا التقرير أثبت أننا بعنا أصولنا المحلية دون فائدة تذكر؛ فالمديونية لم تسدد وخسرنا مؤسسات هامة بعضها سيادي لا يجوز الاقتراب منه.
اللجنة تعترف من غير قصد ان اقتصادنا لا يصلح معه الا ذلك الفكر الاجتماعي الوطني الذي يحافظ على القطاع العام باعتباره «شصي» حامل للوطنية الاردنية.
«الفوسفات، الأسمنت، الكهرباء، أمنية» اسماء اعترف التقليل بكبائر كانت حولها، وهي ملفات لا يستهان بها، ويكفي الخطأ فيها ان ترحل حكومات ويسجن أشخاص ذوو ياقات بيضاء.
التقرير يؤكد الحاجة الى مراجعة النهج الاقتصادي الاردني بكل تفصيلاته واعادته الى السكة الوطنية، ومن ثم لابد من اعادة تعريف نمطنا الانتاجي بدقة و»ولزه» الى الزراعي بكل ما اؤتينا من قوة.
اما اللجنة والتقرير دون المراجعة فهي اشبه بتمثل المثل الاردني العتيق :»اذا راح الجمل ما حسيفه على الرسن» فالأصول راحت والحل إعادة النظر بكل التفصيلات.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
