قانون الانتخاب امتحان للحكومة

جو 24 : حسناً فعل السيد رئيس الوزراء إذ كثّف من لقاءاته مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية بين يدي تقديم مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي، وفاء بعهد قطعته حكومته على نفسها بتقديم حزمة قوانين الإصلاح في موعد أقصاه نهاية شهر آذار الحالي. ومن شهد بعض هذه اللقاءات يدرك حجم الحرج الذي تشعر به الحكومة حيال النظام الانتخابي، فهو نظام خلافي بلا شك، وهو عامل حاسم إلى حد كبير في إقناع القوى السياسية والمجتمعية بالمشاركة في الانتخابات القادمة، حيث إنّ مقاطعة واسعة للانتخابات في زمن الربيع العربي، وبعد الحراك الشعبي الواسع، الذي أصبح ظاهرة لا تخطئها العين في طول البلاد وعرضها، سيشكّل انتكاسة للنظام الذي أكّد في كل مناسبة استجابته لمتطلبات الإصلاح. فمشكلة الحكومة الحالية، وأيّ حكومة أخرى أنّ قوى الشد العكسي ما زالت مؤثرة وقريبة من صاحب القرار، وهي وإن خفت صوتها في مواجهة قوى الإصلاح الصاعدة، وفي مواجهة ملفات الفساد، واتساع دائرة المشمولين بها، إلاّ أنّها ما زالت قادرة على فرض حضورها على المشهد السياسي، ولا سيما في قانون بالغ الأهمية كقانون الانتخاب، تارة باسم إحصائية لا نثق بها، ولا نسلم بها، تزعم أنّ أغلبية المواطنين تفضّل قانون الصوت الواحد، ومن سوء حظ دعاة هذا الزعم أنّ لا أحد اليوم يقبل بالصوت الواحد، الذي كان منذ إقراره معول هدم في هذا الوطن، وتارة بزعم أنّ الأغلبية الصامتة يتعذّر عليها فهم مصطلحات القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، ونسي هؤلاء أنّ الشعب الأردني شعب متعلّم وواع ومسيّس، وما عناوين الحراك التي نشهدها في القرى والبوادي، وارتفاع سقوف خطابها المنادي بالإصلاح إلاّ أبلغ ردّ على هذا الفريق.
وتبقى فزّاعة واحدة توظَّف لصالح تشويه قانون الانتخاب، ومصادرة حق الأردنيين في قانون ديمقراطي حضاري، وهي فزّاعة وصول الإسلاميين بنسبة مؤثّرة إلى مجلس النواب، بدعوى أنّهم حزب عريق منظَّم، لديه القدرة على الوصول إلى قلوب المواطنين، مستشهدين بما حصل في أقطار عربية أخرى، ومشكلة هذا الفريق المفلس أنّه يستخف بعقول الناس الذين يردّون عليه، وما الذي منعكم من بناء أحزاب قوية منظَّمة قادرة على كسب قلوب المواطنين؟ إنّ من فشل في الانخراط في حزب سياسي يعمل من خلاله ليس من حقه أن يعيب على الحزبيين حزبيتهم، والحزب الذي لم يفلح في تطوير نفسه على مدى عشرين عاماً مرّت على إقرار قانون الأحزاب ليس من حقه أن ينقم على الناجحين نجاحهم.
إنّ الحكومة التي أصبحت أيامها معدودة ومقترنة بمجلس النواب مدعوة إلى التحلّي بأقصى درجات الشجاعة والمسؤولية الوطنية والحزم، فتتقدّم بقانون انتخاب يصبّ في رصيدها، بغضّ النظر عن الصوت العالي للمخوفين من الحركة الإسلامية، وعن دسائس القوى التي تعمل في الخفاء، فالحركة الإسلامية من نبت هذا الوطن، ومتجذرة في خندقه، وملتزمة بمصالحه العليا، ومؤمنة بالمشاركة لا بالمغالبة، وتاريخها والتفاف الجماهير حولها خير شاهد على ذلك. والنظام الانتخابي المختلط بنسبة 50 في المئة للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والدوائر المتوازنة التي تراعي الأبعاد الجغرافية والسكانية والتنموية المتبنّى من الجبهة الوطنية بكل مكوناتها ومن طيف واسع من أحزاب وتيارات وشخصيات وطنية منذ عام 1997، هي الوصفة المناسبة في هذه المرحلة. فلا داعي للقلق ولا مبرر للتردد.
(السبيل)