العقبة الاقتصادية.. المال السايب

جو 24 : بحسب تقارير ديوان المحاسبة تبدو سلطة العقبة الاقتصادية موغلة بالمخالفات القانونية والسبب انها بعيدة عن المحاسبة وان الأعين لا تهفو نحوها.

تخيلوا كلفة صيانة سكن رئيس السلطة – حسب تقرير ديوان المحاسبة – بلغت 62 الف دينار وهذا رقم كبير قد يفعل الكثير عند أسر أردنية أخرى.

الأدهى من ذلك ان رئيس سلطة اقليم العقبة صعب المراس ولا يتحدث للإعلام الا قليلا، وتراه كاد يتمرد على النواب لولا تدخل مرجعيات أن اصمت واستجب.

العقبة ومنذ ان أصبحت منطقة حرة «فلتت» من أيدي الأردنيين واصبحت مكانا ممنوع الاقتراب منه، وهذا ما نشعر به وتصدقه الوقائع.

أما الحلم المتعلق بها فهو أكذوبة فحين نعود لذكريات العقبة المدينة الأردنية العتيقة نجدها افضل بكثير مما هي عليه الآن.

هناك مستفيدون من وضع العقبة وهم قلة قليلة تستثمر وتستفيد من جروح الأردنيين، اما العقباويون فلا زيادة على حياتهم الا مزيدا من البؤس.

رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري رجل شجاع وتقاريره جدية في كشف كثير من المستور، وقد أهملت تقارير ديوانه لكنها اليوم تجد صدى وتفضح مستورا.

الديوان تحدث عن العقبة كسلطة أقليم وتناول مخالفاتها الكثيرة، وقد وجدنا نوابا يرغبون بكشف المستور لكنهم مترددون في مقابل آخرين يدافعون عن بقاء الوضع على ما هو عليه.

لن نتباكى على العقبة فالدولة كلها مترهلة وتدار بنظام القطعة والمياومة مع تميز العقبة أنها لا تدار الا تحت الاضواء الخافتة وتحت سنابك الحماية المجهولة.


(السبيل)