نحو تأسيس حوار مجتمعي
يعتبر الحوار المجتمعي من أهم أدوات التواصل الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي التي تتطلبها الحياة في المجتمع المعاصر لما له من أثر في تنمية قدرة الأفراد على التفكير المشترك والتحليل والاستدلال، كما ان الحوار من الأنشطة التي تحرر الإنسان من الانغلاق والانعزالية وتفتح له قنوات للتواصل يكتسب من خلالها المزيد من المعرفة والوعي، كما انه طريقة للتفكير الجماعي والنقد الفكري الذي يؤدي إلى توليد الأفكار والبعد عن الجمود ويكتسب الحوار أهميته من كونه وسيلة للتآلف والتعاون وبديلاً عن سوء الفهم والتقوقع والتعسف.
يعمل الحوار على تهميش ثقافة أحادية التفكير والإقصاء الذي يمارسه البعض تجاه الآخر مما يساعد على التعرف على الآراء المطروحة وأسباب طرحها لكي يسهل الحوار من خلالها للوصول إلى إظهار الرأي وبيان وجاهته وقيام الحجة على الطرف الآخر.
وتظهر أهمية الحوار بأنه حاجة إنسانية مهمة يتواصل فيها الإنسان مع غيره لنقل آرائه وأفكاره وتجاربه وقيمه، كما ان الشعوب أصبحت في حاجة ماسة لنقل حضارتها من خلال الحوار، كما ان الحوار يساعد الإنسان على تقوية الجانب الاجتماعي في شخصيته من خلال حواره مع الآخرين وتواصله معهم، كما ان العصر الذي نعيش فيه أصبح لزاماً على الإنسان أن يدرك مهارة الحوار من خلال ظهور القنوات الفضائية فأصبح في عالم متسارع من الاكتشافات العلمية والانفجارات المعرفية في جميع مجالات الحياة.
ويلعب الحوار المجتمعي باعتباره شكلا من أشكال التفاوض أو التشاور و تبادل المعلومات بين افراد المجتمع والدولة دوراً رئيسياً في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني ،بحيث تأخذ مؤسسات الدولة مجمل الاقتراحات والاراء وتساهم باشراك المواطن " المجتمع " بصناعة القرار وايجاد مخرج يوافق الجميع للخروج من الأزمات التي يواجهاا المجتمع باعتبار أن الحوار المجتمعي جزءا مهما من الممارسات الديموقراطية لصناعة مستقبلهم واحترام خياراتهم وخاصة ما يتعلق منها بطرق ووسائل التعبير والتظاهر والانتخاب .
يبدو أن الحاجة باتت ملحة لترسيخ ثقافة " الحوار المجتمعي "داخل كل مجتمع يتجه نحو البناء الديموقراطي والحضاري والانساني ، فالديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية تعيد الثقة بالنظام الديموقراطي والسياسي والاقتصادي وتساهم بتطويره إذا ما توافرت إرادة سياسية صادقة تدفع الى الحوار المجتمعي وتعمل على انجاحه، بحيث يجرى الحوار في كل مؤسسة اجتماعية او تعليمية او مناطقية في الريف والبادية والمخيم والمدن الواسعة وفي كل المؤسسات النقابية والمهنية والتعليمية والدينية بحيث تناقش المجتمعات همومها وتحدياتها وسبل مواجهتها بطرق حضارية وانسانية سمحة بعيدا عن التعسف والعنف والاقصاء والتمييز والتعبير الاعلامي " الأصفر " والمرفوض اجتماعيا واخلاقيا ، ولأن بلادنا تعيش ازمات متعددة على صعد شتى واتساع ظاهرة " الاقتتال " والمشاجرات والعنف والتعد على المؤسسات وظواهر الحرق واطلاق العيارات النارية في مختلف المناطق والمؤسسات التعليمية خاصة، وكذلك اتساع مظاهر التخريب والغش والتحايل والسرقة والاعتداء وواتساع ظاهرة العنف ومظاهر التسلح التي ترافق كل جولة انتخابية برلمانية او بلدية او حتى طلابية،فقد باتت الحاجة ملحة في بلادنا الى تهيئة الاجواء نحو حوارات مجتمعية تشرف عليها منظمات المجتمع المدني ووزارة الداخليةوالجامعات ووزارة التربية والاجهزة الامنية في كل تلك المواقع ضمن مؤسسة وطنية يجري تأسيسها وتفعيل دورها ، بحيث يناقش الناس سبل مواجهات الازمات بطرق حضارية وتطويق الازمات ضمن حوارات جماعية مستمرة ودائمه يجري الاعداد لها ضمن خطة علمية وعملية تشمل اعداد فريق الحوار واالاهداف المراد تحقيقها والنتائج التي يجري التوافق عليها لتجنب اي من المظاهر والسلوكات المرافقة لأي نشاط اجتماعي او سياسي او اقتصادي في بلادنا ويحد من اتساع تلك الظواهر التي باتت تتحول الى ثقافة مجتمع في مناطق ومؤسسات عدة .
لابد من ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي ورعايته من قبل الدولة ضمن اطار مؤسسي عظيم يلقى الدعم ويؤدي رسالته التي تحقق الاهداف المرجوة ،لان الحوار المجتمعي هام وضروري للدولة كما للناس لما يحققه الحوار من منافع امنية واجتماعية واقتصادية وسياسية تأخرت الدولة في تأسيسه والعمل به .
