لماذا التضييق على أبناء غزة؟
عمر العياصرة
جو 24 : في السابق كان أبناء قطاع غزة العاملين في المدارس الخاصة وعند بداية كل سنة دراسية يطلب منهم جلب موافقة دائرة الشؤون الفلسطينة كي تمكنهم من مواصلة أعمالهم في القطاع الخاص.
اليوم وعلى خلاف المعهود فوجئ هؤلاء بتعليمات جديدة تطلب منهم موافقة جهات عدة منها( ديوان الخدمة المدنية، تصريح من وزارة العمل وصورة جواز سفر ساري المفعول).
طبعا مشكلة هؤلاء ستكون مع ديوان الخدمة حيث سيعاملهم كأجانب وبالتالي لن ينالوا موافته على العودة لأعمالهم وهنا تكمن العقدة التي باتت تهدد معيشتهم.
بمجرد أن شكا لي بعض هؤلاء بادرت بالقول لهم ان ثمة خطأ في المسألة فأهلنا من غزة لهم ميزة واستثناء في هذا الجانب تحديدا.
لكنهم أكدوا لي أنهم قلقون وان أرزاقهم باتت في مهب الريح، وانه من المستبعد منطقيا ان يمنحهم ديوان الخدمة الموافقة الا باستثناء واضح لهم.
من هنا أطلقها دعوة لرئيس الوزراء بضرورة متابعة الموضوع وإعادة النظر بالتعليمات؛ فهؤلاء لهم وضع خاص يجب الوقوف أمامه كثيرا وبروية.
بطالة هؤلاء هي بطالة للشعب الاردني وفقرهم فقر لنا، وكل الأرقام المتعلقة بهم هي أصيلة بالنسبة لنا فهم ليسوا عمالة مصرية او سورية وهنا يجب مراجعة القرارات.
لا يمكن تفهم القرار الا في سياق الخطأ وعليه أتمنى ان نرى في قادم الايام تعليمات جديدة تسمح لهؤلاء بمواصلة ممارسة أعمالهم تحت شروط معقولة وغير تعجيزية، فلا مكان لهم الا هنا حتى يأذن الله بغير ذلك.السبيل
اليوم وعلى خلاف المعهود فوجئ هؤلاء بتعليمات جديدة تطلب منهم موافقة جهات عدة منها( ديوان الخدمة المدنية، تصريح من وزارة العمل وصورة جواز سفر ساري المفعول).
طبعا مشكلة هؤلاء ستكون مع ديوان الخدمة حيث سيعاملهم كأجانب وبالتالي لن ينالوا موافته على العودة لأعمالهم وهنا تكمن العقدة التي باتت تهدد معيشتهم.
بمجرد أن شكا لي بعض هؤلاء بادرت بالقول لهم ان ثمة خطأ في المسألة فأهلنا من غزة لهم ميزة واستثناء في هذا الجانب تحديدا.
لكنهم أكدوا لي أنهم قلقون وان أرزاقهم باتت في مهب الريح، وانه من المستبعد منطقيا ان يمنحهم ديوان الخدمة الموافقة الا باستثناء واضح لهم.
من هنا أطلقها دعوة لرئيس الوزراء بضرورة متابعة الموضوع وإعادة النظر بالتعليمات؛ فهؤلاء لهم وضع خاص يجب الوقوف أمامه كثيرا وبروية.
بطالة هؤلاء هي بطالة للشعب الاردني وفقرهم فقر لنا، وكل الأرقام المتعلقة بهم هي أصيلة بالنسبة لنا فهم ليسوا عمالة مصرية او سورية وهنا يجب مراجعة القرارات.
لا يمكن تفهم القرار الا في سياق الخطأ وعليه أتمنى ان نرى في قادم الايام تعليمات جديدة تسمح لهؤلاء بمواصلة ممارسة أعمالهم تحت شروط معقولة وغير تعجيزية، فلا مكان لهم الا هنا حتى يأذن الله بغير ذلك.السبيل
تابعو الأردن 24 على 
