الوفيات بالاسلحة يتقدم على الوفيات بحوادث الطرق !
علي الحراسيس
جو 24 : باستثناء الدول التي تعاني من حروب اهلية وازمات أمنية يقتل فيها المواطن أو يصاب جراء تراشق النيران والمواجهات التي تجري ، فقد تقدم القتل بالسلاح الناري والاصابات الناجمة عنه في الاردن على عدد الوفيات التي تسببها حودث الطرق التي تتقدم في العالم كله ،إذ انك قليلا ما تقرأ حادثة سير تؤدي الى وفيات كل يوم ،فيما تقرأ وتطالع وبشكل يومي مقتل مواطنين أو اصاباتهم بسلاح ناري على إثر خلافات تحصل ، ناهيك عن الوفيات والاصابات التي تحدث جراء اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وحتى الرياضية التي تجري في دول أخرى !!
استخدام السلاح في حل المشكلات باتت ثقافة الناس ،إذ لا يخلو يوما واحد من ايام الاسبوع دون تراشق يجري بالاسلحة بين ابناء منطقة واحدة او بين جماعات وافراد او حتى بين اقارب وجيران في ظاهرة تحولت الى ثقافة واسعة بين افراد مجتمعنا وصلت حد الاستهتار واطلاق النار على رجال الأمن والدرك في تحد للدولة والنظام وترجمة فعلية لما آلت اليه الحالة الأمنية في الاردن.
الحديث عن تغليظ العقوبة بحق مستخدمي السلاح الناري قيلت في بيان ولم تفعل ، كذلك فأن غياب العقوبة الرادعة بحقهم ومنع حمل السلاح دون ترخيص أدى الى اتساع تلك الظاهرة ، ومن المؤسف ان الدولة والداخلية تحديدا لازالت تمنح تراخيص اخرى " لمميزين ووزراء سابقين وحاليين ونواب " تخولهم استيراد الاسلحة وخاصة منها ما يعرف " بمب بكشن الذي يمكن الحصول عليه بيسر لتدني سعره وعدم فرض الضرائب والرسوم التي تحول دون امتلاكه من قبل طالب في الثانوية كما يجري الأن ،إذ يقال أن الحصول على رخصة استيراد السلاح يساوي سعرها في السوق بأكثر من 500 الف دينار تباع بكل يسر !!
والسؤال ...من يغذي تلك الثقافة ويسهل انتشارها !!
وما هو دور الأمن في كبح جماح تلك الظاهرة التي تتسع وتتعاظم ؟
ولماذا تصمت الدولة على اتساع تلك الظاهرة التي بلغت مداها في مجلس النواب وبعض الدوائر الحساسة منها خاصة !
استخدام السلاح في حل المشكلات باتت ثقافة الناس ،إذ لا يخلو يوما واحد من ايام الاسبوع دون تراشق يجري بالاسلحة بين ابناء منطقة واحدة او بين جماعات وافراد او حتى بين اقارب وجيران في ظاهرة تحولت الى ثقافة واسعة بين افراد مجتمعنا وصلت حد الاستهتار واطلاق النار على رجال الأمن والدرك في تحد للدولة والنظام وترجمة فعلية لما آلت اليه الحالة الأمنية في الاردن.
الحديث عن تغليظ العقوبة بحق مستخدمي السلاح الناري قيلت في بيان ولم تفعل ، كذلك فأن غياب العقوبة الرادعة بحقهم ومنع حمل السلاح دون ترخيص أدى الى اتساع تلك الظاهرة ، ومن المؤسف ان الدولة والداخلية تحديدا لازالت تمنح تراخيص اخرى " لمميزين ووزراء سابقين وحاليين ونواب " تخولهم استيراد الاسلحة وخاصة منها ما يعرف " بمب بكشن الذي يمكن الحصول عليه بيسر لتدني سعره وعدم فرض الضرائب والرسوم التي تحول دون امتلاكه من قبل طالب في الثانوية كما يجري الأن ،إذ يقال أن الحصول على رخصة استيراد السلاح يساوي سعرها في السوق بأكثر من 500 الف دينار تباع بكل يسر !!
والسؤال ...من يغذي تلك الثقافة ويسهل انتشارها !!
وما هو دور الأمن في كبح جماح تلك الظاهرة التي تتسع وتتعاظم ؟
ولماذا تصمت الدولة على اتساع تلك الظاهرة التي بلغت مداها في مجلس النواب وبعض الدوائر الحساسة منها خاصة !
تابعو الأردن 24 على 
