لا للانتخابات السورية في عمان
عمر العياصرة
جو 24 : تقدمت السفارة السورية في عمان بطلب من حكومتنا تريد من خلاله السماح للسوريين المقيمين في الأردن بالتصويت على انتخابات الرئاسة التي ستجري عما قريب.
الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أكد المطالبة، لكنه لم يشر من قريب او بعيد لموقف الحكومة من المسألة، مع ان البعض يرى في تصريح المومني ما يشي باللين واحتمال القبول.
هذه الانتخابات معيبة ودموية وتأتي في سياق من فرض الامر الواقع، وسيكون لها دور في تأزيم المشهد السوري وهذا ما لا يريده الأردن.
من ناحية أخرى لو عدنا الى الموقف الرسمي من الازمة السورية للاحظنا اننا كنا نطالب بالحل السياسي والتوافق بين كافة الاطراف المتصارعة في سوريا.
وهنا أود طرح سؤالي على الحكومة حول الانتخابات الرئاسية السورية من كونها تعبر عن حل او توافق ام انها إقصائية يقوم بها طرف واحد.
الاجابة ببساطة ان الانتخابات طرفية ولا تعبر عن حل سياسي، وهنا يكمن سر تناقضها مع موقفنا الرسمي الوسطي، وعليه يجب رفضها وعدم السماح بإجرائها في عمان.
الانتخابات لن تجري في حلب المدمرة ولا في حمص المهدمة ولا في معظم مدن سوريا، فهل سنسمح بأن تكون في عمان على دماء الناس وأشلائهم؟!.
انتخابات الدماء يجب ألا تعطى شرعية بحال من الاحوال وهنا أطالب الحكومة برفض الطلب وعدم الاستجابة له سواء تفهمه الأسد او لم يتفهمه.
(السبيل)
الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أكد المطالبة، لكنه لم يشر من قريب او بعيد لموقف الحكومة من المسألة، مع ان البعض يرى في تصريح المومني ما يشي باللين واحتمال القبول.
هذه الانتخابات معيبة ودموية وتأتي في سياق من فرض الامر الواقع، وسيكون لها دور في تأزيم المشهد السوري وهذا ما لا يريده الأردن.
من ناحية أخرى لو عدنا الى الموقف الرسمي من الازمة السورية للاحظنا اننا كنا نطالب بالحل السياسي والتوافق بين كافة الاطراف المتصارعة في سوريا.
وهنا أود طرح سؤالي على الحكومة حول الانتخابات الرئاسية السورية من كونها تعبر عن حل او توافق ام انها إقصائية يقوم بها طرف واحد.
الاجابة ببساطة ان الانتخابات طرفية ولا تعبر عن حل سياسي، وهنا يكمن سر تناقضها مع موقفنا الرسمي الوسطي، وعليه يجب رفضها وعدم السماح بإجرائها في عمان.
الانتخابات لن تجري في حلب المدمرة ولا في حمص المهدمة ولا في معظم مدن سوريا، فهل سنسمح بأن تكون في عمان على دماء الناس وأشلائهم؟!.
انتخابات الدماء يجب ألا تعطى شرعية بحال من الاحوال وهنا أطالب الحكومة برفض الطلب وعدم الاستجابة له سواء تفهمه الأسد او لم يتفهمه.
(السبيل)