الحكومة والتهرب الضريبي
عمر العياصرة
جو 24 : كلنا يعرف أنّ ثمة ثقبا لا يستهان به قد أصاب إجراءات التحصيل الضريبي في بلدنا، لكن الملفت أن تصدر شكوى الأمر من الحكومة وهي السلطة التنفيذية.
الدكتور عبدالله النسور في آخر تصريحاته تحدث عن رقم تهرب ضريبي يصل الى 700 مليون دينار في كل سنة، وهو مبلغ كبير يتجاوز كل "خنصرات" الدعم.
التهرب موجود وكبير وتتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة التي تراخت في المراقبة، وتأخرت بإصدار التشريعات وسمحت لثقافة الرشوة ان تكون حامية للتهرب.
ولعله من الضروري ان نلفت النظر الى ان الدكتور عبدالله النسور كان يوما مديرا عاما للضريبة، وهو مطلع وفاهم لكل ما يجري بها وداخلها.
ومن المؤسف أن نسمع رئيس الحكومة وهو يشتكي التهرب الضريبي، ونسأله هنا الى من تشتكي وأنت المخول كرئيس للسلطة التنفيذية كي تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لوقف التهرب.
الحكومة وعلى رأسها الدكتور النسور تعرف مناطق التهرب وكيفيته، ويعلمون الجهات التي تتواطأ مع هؤلاء كما ويعلمون كل الأساليب المستخدمه لإنجاحه.
ببساطة نحن لا نطالب الحكومة بإنهاء قصة التهرب نهائيا؛ فهذا مما لا يقع ضمن دائرة إمكاناتها، لكننا نطالب بضبط الامر الى الحد المعقول والمقبول رقميا.
هناك أسباب للتهرب يعرفها الخبراء وتدركها الحكومة، والى اليوم لم نرَ جدية رسمية تريد رتق الثقوب وايقاف الممكن من المتسرب.
وعليه لا داعي ان نسمع شكوى رئيس الحكومة وليستبدلها بقرارات توقف التهرب او تحد منه؛ فالشكوى للفراغ لا قيمة لها، وما ينتزع بالسلطان أهم وأكبر وأعظم.
(السبيل)
الدكتور عبدالله النسور في آخر تصريحاته تحدث عن رقم تهرب ضريبي يصل الى 700 مليون دينار في كل سنة، وهو مبلغ كبير يتجاوز كل "خنصرات" الدعم.
التهرب موجود وكبير وتتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة التي تراخت في المراقبة، وتأخرت بإصدار التشريعات وسمحت لثقافة الرشوة ان تكون حامية للتهرب.
ولعله من الضروري ان نلفت النظر الى ان الدكتور عبدالله النسور كان يوما مديرا عاما للضريبة، وهو مطلع وفاهم لكل ما يجري بها وداخلها.
ومن المؤسف أن نسمع رئيس الحكومة وهو يشتكي التهرب الضريبي، ونسأله هنا الى من تشتكي وأنت المخول كرئيس للسلطة التنفيذية كي تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لوقف التهرب.
الحكومة وعلى رأسها الدكتور النسور تعرف مناطق التهرب وكيفيته، ويعلمون الجهات التي تتواطأ مع هؤلاء كما ويعلمون كل الأساليب المستخدمه لإنجاحه.
ببساطة نحن لا نطالب الحكومة بإنهاء قصة التهرب نهائيا؛ فهذا مما لا يقع ضمن دائرة إمكاناتها، لكننا نطالب بضبط الامر الى الحد المعقول والمقبول رقميا.
هناك أسباب للتهرب يعرفها الخبراء وتدركها الحكومة، والى اليوم لم نرَ جدية رسمية تريد رتق الثقوب وايقاف الممكن من المتسرب.
وعليه لا داعي ان نسمع شكوى رئيس الحكومة وليستبدلها بقرارات توقف التهرب او تحد منه؛ فالشكوى للفراغ لا قيمة لها، وما ينتزع بالسلطان أهم وأكبر وأعظم.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
