نعترض لنعيش ... حول نقابة المعلمين !!
وما العيش هنا إلا بهدف القول بالمجان فحين بات الحديث عن نقابة المعلمين اليوم مجرد موضة فقط تستهوي بعض الأحبة و الأدهى والأمر و الجميل في الامر انك تجد من هم خارج النقابة يتحدثون بنفس الطريقة ، وهذا مؤشر إلى أننا سنبقى كهيئة عامة نتخبط بين مجلس له عقلية في العمل لا تقبل القسمة على اثنين وبين هيئة مركزية هشة بالكاد نجد بين صفوفها قلة من الذين يملكون قدرة على العمل وتحمل اعبائه في ظل قدوم بعضهم على الكرسي محمولا على الاكتاف بفضل قوة تيار الأغلبية وبين هيئة عامة إما غائبة عن المشهد تماما وإما لها رأي حيادي واما تعيش إنبطاحا تاما لاي قرار مهما كان لونه وشكله ..
نقابة المعلمين يا سادة هي كغيرها من المؤسسات والهيئات خاضعة للعمل البشري فقط ولم أسمع بيوم من الأيام ان ملائكة منزلة تهبط على سطح المقر في كل يوم بهدف ادارة اوراق واعمال المجلس وما يشاع من حديث هنا أو هناك عن أخطاء هو أمر طبيعي جدا ولا أقرنه أو ألبسه لنوع ولون من هم مسيطرين على هيئة المجلس والهيئة المركزية ، هنالك كثير من القرارات التي تمضي بها نقابتنا لا تحقق رضا الكثيرين وفي نفس الحين نجد قرارات أخرى لها وقعها وتأثيرها الإيجابي وما يرد من اخطاء حتى هذه اللحظة لم نلمس به حتى اليوم سرقة فلس واحد من جيوب المعلمين ولكننا نجد صرفا للاموال في غير مكانها على أمور لا نفع منها للصالح العام ولكن لو بحثنا في هذه المجالات لوجدنا بانها تتعلق بمواصلات وغيرها من الأمور التي تتعلق بعمل القائمين على النقابة فهم معلمون بالدرجة الأولى ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضعوا رواتبهم الشخصية تبرعا سخيا لغرض انجاح العمل العام !!
قضايا كثيرة يدور الجدل حولها وكان اخرها ما يتعلق بالمبنى وقطعة الأرض وقصة المبنى واضحة للجميع فهو مبنى يقع بالقرب من المقر الرئيسي الحالي وفي شارع ضيق بعض الشيء والمبنى بحاجة لصيانة لوجود بعض الأضرار فيه من رطوبة وغيره وتجهيزات ديكورية ليكون مهيئا للعمل وتم رصد ما يقارب ال100 الف دينار لصيانته وقد لا تصل القيمة المحددة في هذا الرقم لاحتياجات المبنى ، والخطأ هنا كان يتعلق بشارع المبنى أولا ووضع المبنى ثانيا فقد كان من الممكن شراء مبنى اخر لا يحتمل كل هذه الصيانة المكلفة ، وفي نهاية الأمر فهذا المبنى لن يخسر من قيمته شيئا اذا ما تقرر بيعه بعد سنوات بحكم موقعه في عمان .
وقضية الأرض النقابية أيها الأكارم لها قصة أخرى فهي أرض مملوكة لنقابة المهندسين بادرت نقابتنا في دورتها الاولى باتخاذ قرارات أولية موجودة الى يومنا هذا أدراج المجلس جميعها تتحدث عن قرارات تتلخص بشراء قطعة ارض في المدينة النقابية بما يقارب ال 350 الف دينار اردني وفي نهاية عمر المجلس الأول بادر نائب النقيب وعضو مجلسنا المسؤول المالي بتوقيع عقد مع نقابة المهندسين ملخصه تخصيص قطعة ارض في المدينة النقابية وكلمة تخصيص دار حولها جدل كبير وننتظر من مجلسنا الموقر التنسيب فورا للمستشار القانوني لتوضيح معطيات هذا القرار وتحصينه لضمان حق نقابتنا في الارض هنا حتى نقطع الشك باليقين أو ننتهي من هذه الجدلية بالغاء الاتفاقية وكان الله بالسر عليم ...
صدقا أضحى الأمر مملا تماما ففي كل يوم يتولد حراك الهيئة العامة والمركزية مدققي حسابات ومالية متمكنين يفسرون موازنة النقابة في ستة دقائق !! ونجد مكاتبا معنية بالتدقيق ومشهورة بسمعتها تدقق المصاريف خلال ايام طويلة ! ! كفانا نقدا دون دليل ، فقد مللنا من احاديث الفساد والسرقة والريالات السبع دون ان نجد دليلا واحدا يدينهم ، و كنا ولا زلنا نستغرب من هذه المستمسكات التي قال بها احدهم قبل اشهر في احد الاجتماعات قائلا انا لدي ادلة ووثائق تثبت فساد وخراب النقابة والى اليوم ما زلنا ننتظر هذه الوثائق ! أسألك بالله أخرجها وأنا أول من يبادر لنشرها .
كل منا يغني على ليلاه فبين فوبيا الأخوان وضعف عناصر الاخوان في بعض جوانب العمل وبين التقصير الواضح في اعلام النقابة وبين عجز الكثير من أعضاء الهيئة المركزية للدفاع عن نقابتهم بالكلمة والموقف ما زالت تعيش نقابتنا حالة من التأثير والشد العكسي الواضح والممنهج فكل شيء مرفوض مهما بلغ وزنه وحجمه ، والتصيد لسفاسف الأمور في غير نصابها الصحيح .
و أختم قائلا بان حالة المعارضة الكتابية التي تعيشها نقابتنا اليوم ترجع في سببها الاول والرئيسي الى ضيق صدر الأغلبية التي لم تحاول قدر المستطاع استيعاب هذه الافكار والطاقات لصالح العمل بل تركوها بعيدا عنهم ، وكأن القسمة على اثنين مرفوضة تماما !!! وللأسف الشديد .........................
وللحديث بقية منغصة ؟
