الدين العام.. السير بأي اتجاه؟
سلامة الدرعاوي
جو 24 : بعد شهور من الغياب عن الكتابة الصحافية نعود اليها برفقة أساتذة وزملاء مهنة نكن لهم كل الاحترام والتقدير في صحيفة الوطن الكبرى «الرأي»، لنشارك الجميع في ابداء الراي النزيه والجريء حول ما يخص وطننا من تطورات ومستجدات لعلها تكون خيرا لراسم وصانع السياسات عامة والاقتصادية خاصة.
الوضع الاقتصادي على مستوى الاقتصادين الجزئي والكلي مازالا يعيشان في حالة من عدم اليقين بسبب التداعيات المتسارعة للتطورات المحلية والاقليمية، وهو ما يتطلب من المعنيين النظر على ما يعانيه الاقتصاد الوطني من تحديات بنظرة شمولية.
وقد تكون هذه النظرة الاقتصادية الشمولية ملحة في جوانب عدة لعل ابرزها تطورات هيكل المديونية العامة التي تسير يوما بعد يوم باتجاه صعودي، بعد ما وصلت قيمته الاجمالية نحو 14،353 مليار دينار، ليشكل مانسبته 65 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، ليخالف بذلك السقف المحدد في قانون الدين العام والبالغ 60 بالمائة من الناتج.
حجم المديونية بهذا الحجم يعني ببساطة أن معدل نصيب الفرد من الدين يبلغ ما يقارب الـ 2500 دينار، وهو مبلغ كبير يتحمله المواطن، فكيف اذا ما علمنا ان معدل خط الفقر المطلق ارتفع في المملكة ليصبح ما يقارب ال800 دينار، واذا ما علمنا أن حوالي 85 بالمائة من العاملين في الاردن متوسط رواتبهم يقل عن الف دينار، ليتضح لنا الحجم الحقيقي للاعباء الكبيرة التي تتحملها الأسر الاردنية.
تعامل حكومات في موضوع الدين ومعالجة التشوهات الحاصلة في هيكله مازال متعلقاً في اجراءات رفع الدعم عن السلع الرئيسية خاصة المحروقات من أجل تخفيف وطأة عجز الموازنة المزمن، والحقيقة أن هذا الاجراء لا يعالج سوى جانب واحد من المشكلة في الاجل القصير وهو العجز المالي، من خلال توفير بعض اموال الدعم لفترة قصيرة لتعود الحكومة بعد ذلك مكرهة من جديد الى الحديث عن العجز والدعم بداية كل موسم مالي، والدليل على ذلك ان جميع الحكومات تقريبا رفعت الدعم ولم تعالج العجز في مراحله اللاحقة، بل اقتصر الامر لاشهر محدودة فقط.
المقلق في هيكل المديونية واتجاهاتها على المدى المتوسط والبعيد أن سقوف عمليات الاقتراض وصلت لحدودها العليا، خارجيا تجاوز الدين 4،99 مليار دينار وداخليا اكثر من 752ر9 مليار دينار، وخدمة الدين قد تصل مع نهاية هذا العام لاكثر من 530 مليون دينار.
هذه الارقام قد تكون مبديئة ومرشحة للارتفاع، فالعجز الحقيقي للموازنة قد يرتفع من 1،06 مليار دينار الى حوالي ال2،5 مليار دينار مع استمرار تنامي الانفاق الجاري ونمو اسعار السلع والخدمات خاصة المحروقات.
لذلك الحكومة اليوم تواجه مازقا في الاقتراض سواء الخارجي ام الداخلي، والاخير هو الأهم على صعيد محركات النمو الاقتصادي، لان الاقتراض الرسمي يزاحم القطاع الخاص على السيولة المحددة لدى البنوك، والكل اطلع على بيانات المركزي الاخيرة التي نشرت الاسبوع الماضي حول احتياطات البنوك الفائضة والتي انخفضت من 2،8 مليار دينار نهاية العام الماضي الى 1،9 مليار دينار الشهر الماضي، وهذا الرقم مقلق للغاية لاي راسم للسياسة التنموية، لأنه يبين مدى محدودية السيولة لدي القطاع المصرفي، خاصة اذا ما علمنا أن أكثر من 75 بالمائة من تلك الأموال الفائضة هي عائدة لبنكين فقط.
المطلوب خطة شاملة لمعالجة هيكل الدين العام، تكون على شكل قانون جديد للدين تلتزم بتنفيذه كافة المؤسسات الرسمية خاصة التشريعية التي تراقب قانون الموازنة العامة، مصحوبا بخفض حقيقي للانفاق خاصة الذي يتم ادخاله للموازنة على اعتبار أنه راسمالي، والحقيقة أنه تشغيلي لا يولد اية قيمة مضافة على الاقتصاد، مع اعطاء القطاع الخاص الدور الحقيقي والريادي في التنمية، فمن غير المعقول أن نواصل الاقتراض من اجل سد نفقات تشغيلية دون أن نركز على محركات النمو الاقتصادي.الراي
الوضع الاقتصادي على مستوى الاقتصادين الجزئي والكلي مازالا يعيشان في حالة من عدم اليقين بسبب التداعيات المتسارعة للتطورات المحلية والاقليمية، وهو ما يتطلب من المعنيين النظر على ما يعانيه الاقتصاد الوطني من تحديات بنظرة شمولية.
وقد تكون هذه النظرة الاقتصادية الشمولية ملحة في جوانب عدة لعل ابرزها تطورات هيكل المديونية العامة التي تسير يوما بعد يوم باتجاه صعودي، بعد ما وصلت قيمته الاجمالية نحو 14،353 مليار دينار، ليشكل مانسبته 65 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، ليخالف بذلك السقف المحدد في قانون الدين العام والبالغ 60 بالمائة من الناتج.
حجم المديونية بهذا الحجم يعني ببساطة أن معدل نصيب الفرد من الدين يبلغ ما يقارب الـ 2500 دينار، وهو مبلغ كبير يتحمله المواطن، فكيف اذا ما علمنا ان معدل خط الفقر المطلق ارتفع في المملكة ليصبح ما يقارب ال800 دينار، واذا ما علمنا أن حوالي 85 بالمائة من العاملين في الاردن متوسط رواتبهم يقل عن الف دينار، ليتضح لنا الحجم الحقيقي للاعباء الكبيرة التي تتحملها الأسر الاردنية.
تعامل حكومات في موضوع الدين ومعالجة التشوهات الحاصلة في هيكله مازال متعلقاً في اجراءات رفع الدعم عن السلع الرئيسية خاصة المحروقات من أجل تخفيف وطأة عجز الموازنة المزمن، والحقيقة أن هذا الاجراء لا يعالج سوى جانب واحد من المشكلة في الاجل القصير وهو العجز المالي، من خلال توفير بعض اموال الدعم لفترة قصيرة لتعود الحكومة بعد ذلك مكرهة من جديد الى الحديث عن العجز والدعم بداية كل موسم مالي، والدليل على ذلك ان جميع الحكومات تقريبا رفعت الدعم ولم تعالج العجز في مراحله اللاحقة، بل اقتصر الامر لاشهر محدودة فقط.
المقلق في هيكل المديونية واتجاهاتها على المدى المتوسط والبعيد أن سقوف عمليات الاقتراض وصلت لحدودها العليا، خارجيا تجاوز الدين 4،99 مليار دينار وداخليا اكثر من 752ر9 مليار دينار، وخدمة الدين قد تصل مع نهاية هذا العام لاكثر من 530 مليون دينار.
هذه الارقام قد تكون مبديئة ومرشحة للارتفاع، فالعجز الحقيقي للموازنة قد يرتفع من 1،06 مليار دينار الى حوالي ال2،5 مليار دينار مع استمرار تنامي الانفاق الجاري ونمو اسعار السلع والخدمات خاصة المحروقات.
لذلك الحكومة اليوم تواجه مازقا في الاقتراض سواء الخارجي ام الداخلي، والاخير هو الأهم على صعيد محركات النمو الاقتصادي، لان الاقتراض الرسمي يزاحم القطاع الخاص على السيولة المحددة لدى البنوك، والكل اطلع على بيانات المركزي الاخيرة التي نشرت الاسبوع الماضي حول احتياطات البنوك الفائضة والتي انخفضت من 2،8 مليار دينار نهاية العام الماضي الى 1،9 مليار دينار الشهر الماضي، وهذا الرقم مقلق للغاية لاي راسم للسياسة التنموية، لأنه يبين مدى محدودية السيولة لدي القطاع المصرفي، خاصة اذا ما علمنا أن أكثر من 75 بالمائة من تلك الأموال الفائضة هي عائدة لبنكين فقط.
المطلوب خطة شاملة لمعالجة هيكل الدين العام، تكون على شكل قانون جديد للدين تلتزم بتنفيذه كافة المؤسسات الرسمية خاصة التشريعية التي تراقب قانون الموازنة العامة، مصحوبا بخفض حقيقي للانفاق خاصة الذي يتم ادخاله للموازنة على اعتبار أنه راسمالي، والحقيقة أنه تشغيلي لا يولد اية قيمة مضافة على الاقتصاد، مع اعطاء القطاع الخاص الدور الحقيقي والريادي في التنمية، فمن غير المعقول أن نواصل الاقتراض من اجل سد نفقات تشغيلية دون أن نركز على محركات النمو الاقتصادي.الراي
تابعو الأردن 24 على 
